مناورات جديدة لنواب سويديين ضد الوحدة الترابية للمغرب: هل تتحرك الدبلوماسية المغربية لتطويق هذه التهديدات

مرت زهاء سنة على الأزمة التي اندلعت بين الرباط وستوكهولم حول عزم هذه الأخيرة الإعتراف بجمهورية تندوف.
وكانت أولى نقط ضعف السويد التي لجأ المغرب الى الضغط بها هي إيقاف مشاريع المقاولات السويدية بالمغرب، وهو التحرك الذي أتى أكله، إذ سارعت السلطات السويدية إلى تعديل موقفها من خلال بعض تصريحات دبلوماسيتها قبل أن تتخلى عن عزمها الإعتراف بجمهورية تندوف مراعاة للمصالح الإقتصادية لبلدها..
وكانت النقطة الأخرى التي سجلت للمغرب واعتبرت ورقة ضغط غير مباشرة هي قضية المهاجرين غير الشرعيين الموجودين فوق التراب السويدي والذين أراد العديد منهم طلب اللجوء الذي رفضته السويد في توجه مع مجموعة من الدول الأروبية ومن بينها ألمانيا، اذ اعتبرت هذه الدول أن المغرب بلد مستقر، وبالتالي فإن طلب رعاياه للجوء أمر غير مقبول.
وقد أبدى المغرب بعد طلب السلطات السويدية رغبته في التعاون من أجل حل هذا المشكل الذي يعتبر من المشاكل التي تؤرق بال عدد من الدول الأروبية أمام زحف أعداد هائلة من المهاجرين خاصة من بؤر التوتر في الشرق الأوسط.
ومن خلال التحركات الجادة لبرلمانيين يساريين سويديين يظهر جليا أن آلة لوبي الانفصال لا تكل ولا تمل في حين أن دبلوماسيتنا تتحرك فقط في المناسبات وفي الكثير من الأحيان عندما يصبح الخطر داهما.
وهكذا فقد تمكنت الدعاية الانفصالية في تحريك عدد من نواب اليسار في السويد من أجل المطالبة هذه المرة ليس بالاعتراف بجمهورية الوهم ، ولكن الضغط على حكومتهم من أجل التحرك في اتجاه تفعيل مسلسل تقرير المصير، وتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، وأيضا التحريض والتعرض لكل اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الأقاليم الجنوبية.
وتأتي هذه التحركات شهرين فقط على بداية عضوية السويد في مجلس الأمن من بين الأعضاء العشرة غير الدائمين.
فهل تتحرك الدبلوماسية المغربية بشقيها الرسمي وغير الرسمي لتطويق هذه التهديدات؟