بين التهور الاستراتيجي وإعادة النظر في مصالح السويد بالمغرب

جمدت السلطات المغربية افتتاح أول مركز تجاري لشركة ايكيا السويدية لبيع الاثاث في شمال افريقيا عازية الأمر إلى عدم وجود «شهادة المطابقة»، في حين ربطت مصادر متطابقة الأمر باستعداد السويد للاعتراف بالجمهورية الوهمية.
وكان مقررا أن يتم تدشين المركز التجاري لإيكيا، وهو الأول من نوعه في شمال أفريقيا، الثلاثاء وفقا لما كانت أعلنت الشركة
جمدت السلطات المغربية افتتاح أول مركز تجاري لشركة ايكيا السويدية لبيع الاثاث في شمال افريقيا عازية الأمر إلى عدم وجود «شهادة المطابقة»، في حين ربطت مصادر متطابقة الأمر باستعداد السويد للاعتراف بالجمهورية الوهمية.
وكان مقررا أن يتم تدشين المركز التجاري لإيكيا، وهو الأول من نوعه في شمال أفريقيا، الثلاثاء وفقا لما كانت أعلنت الشركة.
وقالت سلطات ولاية مدينة الدار البيضاء في وقت متأخر الاثنين إن مشروع المركز التجاري لشركة إيكيا قرب مدينة المحمدية «لا يتوفر على شهادة المطابقة التي يتعين تسليمها من طرف السلطات الإدارية.«
وفي ضوء ذلك، اعتبرت السلطات أنه «لا يمكن أن يتم افتتاح المركز التجاري إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة»، مضيفة أن إعلان مسؤولي شركة إيكيا «موعدا جديدا للتدشين لا يلزم في شيء الإدارة المغربية«.
وبحسب المصدر نفسه، فإن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية عقد اجتماعا طارئا الاثنين مع أحزاب الغالبية وأحزاب المعارضة حول الصحراء الغربية، وتقرر خلال الاجتماع «إعادة النظر في مصالح السويد بالمغرب.«
إدريس لشكر: السويد أكبر معادية للوحدة الترابية للمغرب بعد الجزائر
في اتصال مع فرانس برس، قال إدريس لشكر الكاتب الاول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض والذي حضر الاجتماع ان «من حق أي دولة أن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن سيادتها واحترام هيبتها»، معتبرا انه «يجب عدم اعطاء الأمر أكثر من حجمه».
وأضاف المسؤول الحزبي «الحزبان الحاكمان اليوم في السويد يحضران لمشروع قانون سيخضع للتصويت من أجل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة،وذلك ضد كل الجهود الأممية»، معتبرا ان «السويد أكبر معادية للوحدة الترابية للمغرب بعد الجزائر».
وتابع «أهم شيء هو أن تكون سلطات مدينة الدار البيضاء قد احترمت القانون عند اتخاذ هذا القرار، وعلى الجانب المتضرر أن يلجأ إلى القضاء اذا ما اعتبر أن في الأمر تعسفا».
من جهتها، قالت كايزا ليكدال المتحدة باسم مجموعة ايكيا في اتصال مع فرانس برس «كل ما نعرفه أن مركزنا التجاري ليس جاهزا من أجل افتتاحه وما زالت الإجراءات الخاصة بالامتياز مستمرة» رافضة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت آنا ايكبروغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية لفرانس برس «المعلومات التي وردتنا هي أن المركز التجاري لا يملك جميع الرخص المطلوبة في المغرب»، مضيفة أن «ليس للأمر أي صلة بسياسة السويد في ما يخص الصحراء ».
تعاطف إيديولوجي
أكد أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، تاج الدين الحسيني، أن التوجه الجديد لهيئات سياسية سويدية إزاء قضية الصحراء جاء نتيجة لتعاطف إيديولوجي موهوم من طرف بعض الأحزاب السياسية والهيئات المدنية السويدية، التي أغفلت أو تناست كل الحقائق الموضوعية المحيطة بملف الصحراء، مبرزا أن هذا المعطى يتطلب من المغرب العمل على تعريف الهيئات الفاعلة في السويد بحقيقة الوضع في الصحراء.
وسجل الحسيني، أن ممارسات السويد بهذا الخصوص ليست حديثة العهد، حيث تعاطفت كثير من الأحزاب السويدية مع أطروحات «البوليساريو» نتيجة الدور الذي لعبته الجزائر، بالأساس، في اختراق المجتمع السياسي والمدني في هذا البلد، وهو الاختراق الذي انعكس سلبا على علاقات السويد مع المغرب.
وذكر في هذا السياق، بأنه سبق للبرلمان السويدي أن صادق، أواخر سنة 2012، على الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية المزعومة، إلا أن الحكومة السويدية آنذاك جمدت هذا الاعتراف ولم تعمل به.
وبعدما ذكر بأن ملف الصحراء لا يزال بين يدي الأمم المتحدة في إطار البحث عن حل ذي صبغة سياسية، شدد الأستاذ الجامعي على أنه بات من الملح في الوقت الحاضر أن تقوم كل القنوات الدبلوماسية المغربية، سواء منها الرسمية أو الموازية، بتحرك مكثف وقوي لدى الأحزاب السياسية في السويد ولدى الحكومة السويدية وممثلي البرلمان السويديين من أجل ثنيهم عن مثل هذا القرار الخطير،موضحا أن
المعركة هي بالأساس معركة مع الجزائر في ساحة تبقى أطرافها هي المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ليخلص إلى أن الرهانات المطروحة في المستقبل تفترض ضغوطا مزدوجة، سواء الدبلوماسية، بشقيها الرسمي والموازي، أو تلك ذات الطابع الاقتصادي.
إدوارد غابرييل: الأمر يتعلق باستقرار شمال إفريقيا
أكد إدوارد غابرييل، سفير أمريكي سابق، أن مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب (الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية) الوهمية يتعارض مع حياد مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف لقضية الصحراء.
وقال غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن «السويد تتدخل في حياد المسلسل الأممي، في الوقت الذي أبان فيه المغرب عن حسن نية للتوصل إلى حل متوافق بشأنه تحت رعاية الأمم المتحدة، وبناء على مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية».
وذكر إدوارد غابرييل، في هذا السياق، ب« جمود الموقف الجزائري، وإنشائه ل (البوليساريو) التي ترفض حل التوافق الذي تدعو إليه الأمم المتحدة»، واصفا المقاربة السويدية ب «الضارة والمخادعة والخاطئة».
وتابع أن «ستوكهولم تهدد بتقويض جهود الأمم الساعية إلى إيجاد حل متوافق بشأنه لقضية الصحراء، وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تنشط بالمنطقة».
وركز غابرييل على أنه «من الواضح أن السلطات السويدية تتحرك ضد مصالحها الخاصة»، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الوقت لمراجعة موقفها من أجل عدم الإساءة إلى المسلسل الأممي، «لأن الأمر يتعلق باستقرار شمال إفريقيا».
بيتر فام: التحرك
السويدي متهور
وصف بيتر فام، مدير (أفريكا سانتر) التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسيل)، مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب (الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية) الوهمية ب»المقاربة المتهورة» التي قد تكون لها انعكاسات غير محمودة» على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد هذا الخبير الأمريكي في القضايا الإفريقية، أن «الأمر يتعلق بمقاربة متهورة وغير محسوبة من قبل السويد، التي تنخرط في مقاربة دبلوماسية عقيمة لا تستند إلى أي فهم حقيقي للواقع الميداني، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة».
وأوضح أنه «من السهل جدا على بلد لا يوجد على الخطوط الأمامية للمجال الجغرافي الذي يشكله المغرب العربي والساحل التحرك بهذه الطريقة، علما أنه لا يدرك انعكاسات قرار خطير بهذا الشكل».
وتابع أنه «يتعين على السويد أن تدرك أن (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) الوهمية، التي لا تتوفر على مقومات الدولة، لها نوايا لزعزعة استقرار المنطقة»، داعيا السلطات السويدية إلى «أن تنتبه عوض ذلك إلى البؤس المتنقل عبر الأجيال الذي يسود مخيمات تندوف، حيث تعاني ساكنة محتجزة ضدا على إرادتها من الفقر وانعدام الآفاق الاقتصادية والسياسية».
وقال فام إن «الخرجة السويدية ستتسبب في خسائر فادحة لهذا البلد الاسكندنافي، كما تعاكس المبادرات الرامية إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء، والتي تقودها القوى العالمية، التي لا تعتبر السويد واحدة من بينها».
وخلص إلى أن «السويد ستتحمل المسؤولية الكاملة أمام المجموعة الدولية».
لاماب: السويد وخطر التهور الجيو استراتيجي
وفي وكالة الانباء الرسمية، كتب فؤاد عارف من واشنطن يتحدث عن«انعدام الفهم الكلي والهراء الدبلوماسي، أو هو تهور جيو-استراتيجي»، وقال إنها هي عبارات تبرز لوصف مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) الوهمية، وهي خطوة خطيرة تأتي في وقت يواصل فيه المغرب، القوي بحقوقه التاريخية الدامغة على صحرائه، الوفاء بالتزاماته للتوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي، كما تدل على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تحمل ختم القوى العالمية الكبرى.
فإذا كان رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، قد عبر، في تصريحه المتعلق بالسياسة العامة في 15 شتنبر أمام البرلمان، عن التزام السويد «القوي» بتحقيق «السلام والأمن» في العالم، فإن الاعتراف ب»الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» - إذا ما تم - سيتناقض كليا مع هذا المسعى، وسيتجاهل المصالح الاستراتيجية والمتبادلة لهذا البلد الاسكندنافي مع المغرب، البلد الذي أثبت ريادته الإقليمية من خلال امتداده المتعدد الأبعاد على الساحة الدولية.
فهل تجهل السويد أنه لا يمكن لجماعة من البشر ترغب في بناء دولة ذات سيادة، أن تحظى باعتراف كافة الأمم إلا إذا كانت تتوفر بالضرورة على العوامل الرئيسية التي تضمن وجودها، أي الأرض والشعب والحكومة والاستقلال.
إن الأمر يتعلق بالمبادئ الثابتة للقانون الدولي التي لا يمكن لأحد التحايل عليها، خاصة وأن الانفصال شكل على الدوام مرتعا للأفكار المتطرفة، وزج بالشعوب في غياهب التفرقة والعنف. ولعل التواطؤ الخطير بين (البوليساريو) والجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء خير دليل على ذلك.
ولا يمكن أن تقود النزاهة والاستقامة الفكرية إلا إلى اعتبار أن الكيان الانفصالي لا يتوفر على العناصر الرئيسية التي تؤسس لدولة ذات سيادة وفقا لمبادئ القانون الدولي. ولعل العدد الهائل من البلدان التي سحبت اعترافها ب (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) قد وجهت صفعة قوية ل (البوليساريو) وصانعتها الجزائر، التي تنوء تحت وطأة هشاشة مؤسساتية في مراحلها المتقدمة.
ويتعين على السويد، التي تسعى للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، أن تلتزم بشكل تام بالحياد تجاه المسلسل الأممي الرامي إلى تسوية سياسية واقعية ونهائية لقضية الصحراء، واستلهام حكمة بيتر فان فالسوم، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الذي خلص إلى أن «السبب الرئيسي الذي يجعلني أعتقد أن وضع الجمود لا يطاق، هو أنه مقبول بسهولة، ليس فقط من قبل أطراف غير معنية ببلدان بعيدة، بل من طرف أطراف تدعم (البوليساريو) دون شروط، رغم كونها لم تعش في المخيمات لكنها مقتنعة أن من يعيشون هناك ربما يفضلون البقاء هناك بصورة دائمة، بدل الاتجاه نحو حل متفاوض بشأنه، يكون أقل من الاستقلال الكامل».
واعتبر فان والسوم أن «استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا»، بالنظر إلى أن الاعتبارات الجيو-استراتيجية الملحة، ففي المقام الأول أي اندماج اقتصادي قادر لوحده على رفع معدل نمو بلدان اتحاد المغرب العربي بنقطتين مئويتين. كما أن الواقع السياسي والحقوق التاريخية الأكيدة للمغرب على صحرائه لا يمكن أن تكون موضوع أي تنازل أو تراجع، بل على العكس، إنها فضيلة يتعين صونها.
فالتاريخ والحقائق على أرض الواقع تعد باعثا على الإشارة إلى رجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، والذي يحظى باعتراف العواصم العالمية الكبرى، وهي وقائع تكشف بالملموس التضليل الذي تمارسه الجزائر بمكر تجاه الوحدة الترابية للمغرب.
ولعل موجة التنديدات الدولية بانتهاكات حقوق الانسان واختلاس المساعدات الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف على نطاق واسع وصناعي تعري سوءة النظام الجزائري المتنعت في مواصلة دعمه ل (البوليساريو)، الذي أصبح اليوم «عاملا يزعزع الاستقرار» بمنطقة المغرب العربي والساحل، و»قوة داعمة» للجماعات الإرهابية التي تتوعد بتحويل هذا الجزء من العالم إلى حمام دم.
إن محاولة التدخل في مسلسل السلام الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة يمكن أن يلقي بالمنطقة في أغوار سحيقة، وهي منطقة طالما شكلت مطمعا لعصابات الجريمة العابرة للحدود وللجماعات الإرهابية التي تدين بالولاء إلى القاعدة و»داعش». وأي تلاعب بالتوازنات الجيو-استراتيجية الدولية قد يخل بالوضع الراهن القائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وقد يحمل مخاطر تهدد الاستقرار الإقليمي وتكون وعواقبه الأمنية والإنسانية كارثية.