الاتحاد الأوربي يدخل على خط الأزمة بين المغرب والسويد

بعد التوتر الذي شهدته العلاقات المغربية السويدية بشأن ملف الصحراء، وعزم هذه الأخيرة الاعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية، دعا الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع إلى البحث عن حل تفاوضي.
وقد أعربت فديريكا موغريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، عن أن هذا الأخير يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، التي تروم التوصل إلى اتفاق عادل يلقى قبولا لدى جميع أطراف نزاع الصحراء. وأضافت أن الاتحاد يشجع الأطراف المتنازعة على الحل التفاوضي، ويطمح في الوقت ذاته أن يكون هذا الحل داعما لمسلسل الأمم المتحدة.
ولم تخف المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي قلق الاتحاد من استمرار النزاع وانعكاساته على الأمن وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين المغرب والسويد دخلت منعطف أزمة غير مسبوق، حيث هدد المغرب بمقاطعة المنتوجات السويدية كرد فعل على المواقف المعادية من ستوكهولم للوحدة الترابية المغربية، من خلال اعتراف برلمان السويد بجبهة البوليساريو الانفصالية بشكل رسمي.
في السياق ذاته، يتضح أن الدعم الذي عبرت عنه المملكة السويدية مؤخرا لصالح كيان البوليساريو كان نتيجة حملة ممنهجة لمساعي الخارجية الجزائرية، ممثلة في وزيرها رمطان لعمامرة، الذي طلب مؤخرا اعتمادات مالية إضافية بقيمة 10 ملايين أورو لتمويل تنقلات قياديي البوليساريو بالدول الإسكندنافية.
وتسير الاستراتيجية الدبلوماسية الجزائرية المضادة لملف الوحدة الترابية عبر مسلكين متوازيين، يتكاملان في الآن نفسه، فهي تعتمد في تحركات هيئاتها التمثيلية، من جهة، على استطلاعات المصالح الخارجية للاستخبارات الجزائرية المعروفة اختصارا ب DRS، وعلى التنقلات المارطونية المتواصلة لنشطاء جبهة البوليساريو في كل من الدنمارك، والنرويج وإسلندا، من جهة أخرى، تحت قيادة محمد خداد، الذي يصاحب هذه الاستراتيجية ويواكب أنشطتها بشكل دقيق. وفي هذا الإطار جاءت زيارة وفد من البوليساريو برعاية جزائرية للعاصمة النرويجية أوسلو السبت الماضي.
ويرمي مخطط العمامرة، مستقبلا، إلى التركيز على استجداء بعض الدول الغربية الأوربية للاعتراف بكيان البوليساريو، طمعا في التشويش على مقترح المغرب للحكم الذاتي، الذي رحبت به جل القوى الدولية وكذا المبعوثين الأميين للأقاليم الجنوبية.