إصدار مذكرة اعتقال بريطانية في حق ليفني يتسبب في إلغاء الأخيرة زيارة إلى المملكة البريطانية

إسرائيل تدين مذكرة الاعتقال البريطانية والفلسطينيون يرحبون بالخطوة

تم أول أمس الاثنين إلغاء مذكرة اعتقال صدرت من محكمة لندن يوم السبت الأخير في حق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، عندما تبين للمحكمة البريطانية أن ليفني عدلت عن زيارة المملكة المتحدة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها محكمة بريطانية بإصدار أمر بالقبض على وزير إسرائيلي أو وزير سابق.
وكان ناشطون فلسطينيون سعوا أكثر من مرة لاعتقال مسؤولين إسرائيليين وفقا لمبدأ «الاختصاص القانوني العالمي». ويسمح هذا المبدأ للمحاكم المحلية في البلدان في جميع أنحاء العالم بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، حتى وإن كانت الجريمة قد وقعت خارج البلاد ، وإن كان المشتبه فيه ليس مواطنا في بلد المحاكمة. وفي رد فعل إسرائيلي على إصدار المذكرة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أمس الثلاثاء أن «إسرائيل ترفض هذا الفعل العبثي التي اتخذته محكمة بريطانية ضد زعيمة المعارضة الإسرائيلية، وعضوة الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني، بناء على مبادرة من عناصر متطرفة». كما دعا البيان الحكومة البريطانية إلى «التحرك ضد استغلال النظام القانوني البريطاني ضد إسرائيل».
يذكر أن المكتب الإعلامي الخاص بليفني نفى أمس الاثنين التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي قالت إن ليفني ألغت مشروعا لزيارة المملكة المتحدة بسبب مخاوف من الاعتقال، وإن الإلغاء قد تم لأسباب تقنية تتعلق بجدولة الرحلات. وأضاف المكتب أن تسيبي ليفني تفخر بجميع القرارات التي اتخذتها في عملية «الرصاص المصبوب» على غزة ... والتي أكدت قوة الردع الإسرائيلية».
وفي رد فعل فلسطيني على الموضوع، رحب مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية بالأمر القضائي البريطاني. وقال مدير مركز الإعلام الحكومي برام الله لقناة الجزيرة الفضائية إنهم ينظرون بإيجابية إلى القرار «رغم أنه شأن بريطاني داخلي» معتبرا أنه مؤشر إضافي على زيادة وعي المجتمع الدولي بمخاطر جرائم الحرب الإسرائيلية وبمخاطر مخالفات إسرائيل وقادتها لقواعد حقوق الإنسان وللقانون الدولي.
وأكد الدكتور غسان الخطيب أن إصدار المذكرة خطوة هامة في اتجاه تحرك المجتمع الدولي لكي يحمل إسرائيل مسؤولياتها على مخالفاتها للقانون الدولي وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني المختلفة.
جدير بالذكر أن ليفني هي آخر الساسة الإسرائيليين الذين يتجنبون زيارة بريطانيا. ففي أكتوبر، أُبلغ وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون من قبل فريق خاص مشترك من الإدارات العاملة مع وزراء إسرائيليين بأن ينسحب من مأدبة عشاء نظمها الصندوق القومي اليهودي في لندن.
ومن جانب آخر نصح خبراء في القانون الدولي من وزارات الخارجية والعدل الإسرائيليتين وكذا المدعي العام لإدارة جيش الدفاع الإسرائيلي، وزراء الحكومة الذين لديهم خلفية أمنية، وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي بعدم زيارة كل من بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج، حيث إن المحامين في هذه البلدان يسعون إلى اعتقال إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب من خلال القوانين ذات «الاختصاص العالمي».