وقعت المندوبية السامية للتخطيط يوم الثلاثاء بالدار البيضاء ثلاث اتفاقيات للتعاون مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب الصرف تهدف إلى تعزيز تعاونهم في مجال تبادل وإنجاز المعطيات الإحصائية. وتنص الاتفاقية الأولى الموقعة مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب على التعاون في مجال تبادل وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية وتنمية الإحصائيات في المقاولات. ولتجسيد هذه الاتفاقية, اتفق الطرفان على العمل من أجل تبادل منتظم للمعلومات الإحصائية وإنجاز دراسات تهتم بمجال تدخل المؤسستين وتحفيز المقاولات للإجابة على تحقيقات المندوبية والعمل على ملاءمة البرامج الإحصائية مع حاجيات المقاولات. أما الاتفاقية الثانية التي وقعتها المندوبية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد نصت على تبادل المعلومات وتسهيل وتشجيع التبادل العلمي والتقني والمساهمة في تنسيق الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق ذاته, اتفق الطرفان على تبادل الخبرة في مجال جمع وتصنيف واستغلال وتحليل المعطيات وتنظيم دورات تكوينية للعاملين في المؤسستين وندوات وورشات. وتنص الاتفاقية الثالثة الموقعة مع مكتب الصرف على تطوير التعاون بينهما في مجال إنجاز وتبادل المعلومات والمعطيات الإحصائية. ويسمح هذا التعاون على الخصوص بتطوير تبادل الإحصائيات حول التنمية وتبادل الإحصائيات حول المبادلات الخارجية وفق المعايير الدولية والتنسيق في مجال وضع إحصائيات مرتبطة بالتجارة الدولية ووضع آلية لإنجاز التحقيقات الضرورية لتحسين وضع الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وميزان الأداءات والوضع المالي العام. وتنص الاتفاقيات الثلاث على إحداث لجنة للتنسيق والتقييم مكلفة بوضع برامج العمل ومتتابعة تنفيذها. وقال أحد لحليمي المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط «إن هذه الاتفاقيات ستمكننا من المرور من مرحلة للتبادل القاعدي إلى تعاون اكثر دينامية لإنجاز وتحليل المعطيات الإحصائية». وأكد أن تظافر الجهود بين الدولة والمقاولات والشركاء الاجتماعيين سيمكن من إنجاز إحصائيات ضرورية للتخطيط لأي استراتيجية. وأوضح لحليمي خلال هذا اللقاء الذي أعقبه لقاء ثان أمس مع المركزيات النقابية أن «تنظيم هذه اللقاءات يتوخى إخبار المنعشين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين حول عمل جمع ونشر المعلومة الإحصائية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط والتعرف على احتياجاتها أو انتظاراتها الخاصة لمحاولة الاستجابة لها» وقدم نظرة حول إنجاز المعطيات التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط والتي تأتي من التحقيقات حول ظروف عيش السكان والمداخيل أو استهلاك الأسر في الأعمال التوقعية في مغرب2030 في المجالات الطاقية والفلاحة والديمغرافية مرورا بالحوليات الإحصائية في المغرب والميزانيات الاقتصادية الاستثمارية. حضر هذا الاجتماع عدة مؤسسات عاملة في المجال المالي (الأبناك والتأمينات) والتواصلي (الوكالة الوطنية لتقنيين الاتصالات) والخدمات (البريد، الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة).
