تؤكد مصالح الصندوق المغربي للتقاعد أن جميع المحالين على التقاعد تتم معالجة معاشاتهم خلال الشهر الموالي للإحالة إلى التقاعد، حيث إن عملية أداء المعاشات للمحالين الجدد على التقاعد في متم شهر دجنبر 2008، تمت بنسبة 100 في المائة . ويفيد الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن عملية أداء معاشات موظفي الدولة المحالين إلى التقاعد في متم شهر دجنبر 2008 ، مرت في ظروف جيدة ، فبفضل التنظيم والتخطيط المعتمد لإنجاح هذه العملية ، تم تجاوز نسبة 87 % كهدف مسطر في إطار عقد مخطط الموقع بين الدولة والصندوق، والذي يشكل أيضا أحد أهم التزاماته تجاه المجلس الإداري. ويوضح الصندوق أنه تمكن خلال استحقاق شهر يناير 2009 من أداء 6520 معاش توصل الصندوق بملفاتها إلى غاية 30 نونبر 2008 ، وهو ما يرفع نسبة المتقاعدين المؤداة معاشاتهم إلى100 %. وهكذا فإن جميع المتقاعدين الذين توصل الصندوق بملفاتهم إلى غاية هذا التاريخ، قد استخلصوا معاشاتهم دون انقطاع في الدخل. ووقد تعبأت مصالح المؤسسة من أجل تسوية جميع الملفات التي توصلت بها بعد متم شهر نونبر 2008، أي ما يناهز 500 ملف سيتم أداء معاشات أصحابها خلال استحقاق شهر فبراير 2009. ويشير الصندوق إلى أن هذه النتيجة تحققت اعتمادا على الجهود المبذولة من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية على مستوى المساطر وآجال إرسال ملفات المعاش إلى مصالح الصندوق، وبفضل مستوى المعالجة الالكترونية الذي يتيحه اليوم النظام المعلوماتي للصندوق المغربي للتقاعد من حيث تبادل المعطيات المعلوماتية مع الخزينة العامة للمملكة، حيث ساهم استعمال المعالجة الالكترونية بشكل واسع في الإدماج الأوتوماتيكي للمعطيات المتعلقة بالفترة الإدارية للموظفين المتقاعدين. ويبرز الصندوق أن هذا التطور الذي تحقق في مساطر معالجة وأداء المعاشات بدعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين، تم عبر ثلاثة ركائز أساسية تهم : تعزيز الأداء عن طريق التحويل البنكي كطريقة تسمح للمتقاعدين بالاستفادة من الخدمات المقدمة عبر الشبكة البنكية. ضمان استمرارية الاقتطاعات برسم الاشتراكات في مختلف التعاضديات. وهكذا فإن مجموع هؤلاء المتقاعدين المحالين إلى المعاش والبالغ عددهم 6520 قد خضعت معاشاتهم للاقتطاع من المنبع وذلك برسم المساهمة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وكذا في مختلف التعاضديات القطاعية. وهو ما يرفع نسبة الاقتطاع الأوتوماتيكي المتعلق بهذا المحور الاجتماعي إلى ما يناهز 100 %. تقنين المساطر العملية بهدف الرفع من المردودية وتحسين الأداء العام للصندوق. وبالفعل فإن هذا التطور النوعي في المعالجة الالكترونية للمعاشات وتبادل المعطيات مع الأطراف المعنية سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم المؤسسة وعلى مساطر التدبير، وكذا تقييم الموارد البشرية.
