15 مليار درهم كلفة الحوار الاجتماعي

تشير الحكومة أن تنفيذ مقترحاتها، التي لم ترض النقابات بشكل كلي، لتحسين دخل الموظفين والأجراء بالقطاع الخاص ستكلفها غلافا ماليا يصل إلى حوالي 15 مليار درهم. ويمثل هذا المبلغ حوالي 70 % من مجموع مما رصده خلال ال10 سنوات الماضية لتحسين دخل الموظفين، أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة1996 . وحسب وزير الاقتصاد والمالية فإن نحو مليونين و200 ألف موظف وأجير سيستفيد من الزيادات في الدخل، سواء بالزيادة المباشرة أو غير المباشرة (التخفيض الضريبي). وفي تفاصيل العرض الحكومي أن يتم الرفع من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 بنسبة تتراوح ما بين 4,10 % إلى 18 %، وإعادة النظر في نسب وأشطر الضريبة على الدخل، بأن يخفض منها بـ 4 % (2 % في يناير2009 و2 % في يناير 2011)، والرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل (من 24 ألف إلى27 ألف في يناير ,2009 ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم في يناير 2011)، والرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم (نسبة الزيادة 33 %)، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 600 درهم ابتداء من 2009 (زيادة 20 %)، وإحداث تحفيزات وتعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالوسط القروي بالنسبة إلى رجال ونساء التعليم والصحة والقضاء. وبالنسبة إلى القطاع الخاص، سترتفع رواتب الأجراء بنسبة إجمالية تفوق 10 % كما هو الشأن في القطاع العام، إذ سيرتفع من الحد الأدنى للأجور بـ 10 %، والرفع من التعويضات العائلية بـ 33 % على غرار القطاع العام. كما تهم هذه المقترحات التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 4 % (2 % في يناير2009 و2 % في يناير 2011)، والرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل (من 24 ألف درهم إلى 27 ألف درهم في يناير 2009 ومن 27 ألف إلى30 ألف درهم في يناير 2011) وضمان استفادة أجراء القطاع الفلاحي لأول مرة من التعويضات العائلية ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.