أطوار محاكمة مجموعة بليرج تتجه نحو التصعيد

شهدت قاعة غرفة الجنايات المخصصة لقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا توترا ومشاداة إثر تلاوة رئيس الهيئة حكما عارضا يقضي برفض الطلبات الأولية في ملف المتهم عبد القادر بليرج، باستثناء الإقرار بالترجمة الفورية والشفوية للوثائق المتعلقة بالقتل للمتهم الأخير ومتهم آخر، حيث استمر النقاش في هذه النقطة من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة إلى حوالي الساعة 7 والنصف، ليتم تأجيل الملف ليوم غد الثلاثاء لمواصلة النقاش.
وطالب الدفاع بتفسير الحكم العارض لتحديد الموقف بالنسبة لباقي الوثائق المستثناة المضمنة في الملف، كمستندات السرقة وتهريب الأسلحة، مؤكدا أن هناك حكمين عارضين متناقضين، وتمسك الدفاع بتلاوة محضر الجلسة للحسم فيما إذا كانت المحكمة اتخذت قرارين أم لا؟
وعند تلاوة المحضر أكد الدفاع تضمين ما أغفله كاتب الضبط من مناقشات وإلا اعتبار الأمر تزويراً معنويا ومعاينة المحكمة وقوع جناية، الشيء الذي اعتبره ممثل النيابة مخالفا لمقتضيات المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية التي تنص على تضمين الإغفال بمحضر الجلسة، متسائلا عن السند القانوني لتراجع المحكمة عن حكمها العارض، وأن مداولاتها (المحكمة) سرية لا يجب الكشف عنها، ملتمسا تطبيق المادة 426 والاستمرار في المناقشة.
وطالب الدفاع إعطاءه مهلة لاتخاذ الموقف المناسب لأنه يشعر بحرمانه من وسائل دفاعه.
وأوضح مصدر من الدفاع ل «العلم» أنه لا يستبعد اتخاذ خطوات تصعيدية في ضوء مشاوراته، بما في ذلك سلوك مساطر قانونية كالتشكك المشروع.