جهود مكثفة لتأجيل تنفيذ أي إجراء بشأن البشير والسودان يحضّر رده

قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية والأفريقية تدعو لإصدار قرار من مجلس الأمن بتأجيل تنفيذ أي مذكرة توقيف قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية، إن الدول الغربية لا تزال تعارض هذا الموقف، وتدعو لأن تتحرك الحكومة السودانية في اتجاه معاقبة الذين وجهت إليهم اتهامات. وأضاف "أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من الشد والجذب في اتجاه تحقيق هدفين أولهما تأجيل تنفيذ أي اتهامات من خلال مجلس الأمن، وثانيهما إقناع حكومة السودان بأن تلتقي مع المجتمع الدولي في منتصف الطريق".
وقد أكدت كل من الصين والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن توجيه اتهامات للبشير، من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة، ويزيد تدهور الصراع بدارفور ، ويهدد اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه.
في هذا الوقت ، يحضر السودان رده على مذكرة توقيف محتملة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمرالبشير، لدوره المفترض في النزاع الدائر بدارفور ، والذي يدخل هذا الاسبوع عامه السابع, وسط تساؤلات حول ما اذا كانت الخرطوم ستعتمد التشدد ام التهدئة.
ووضعت المحمكة الجنائية الدولية حدا للشائعات بتحديدها ، يوم الاربعاء الرابع من مارس القادم، موعدا لاتخاذ قرارها باصدار او عدم اصدار مذكرة توقيف في حق البشير كما طالب المدعي العام ، لويس مورينو اوكامبو، في يوليوز الماضي.
وقد اتهم الاخير الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية ، وابادة في دارفور ، المنطقة الواقعة في غرب السودان ، والتي تشهد نزاعا معقدا تسبب بنزوح7 ,2 مليون شخص ، وسقوط ثلاثمئة الف قتيل حسب الامم المتحدة ، بينما تؤكد الخرطوم سقوط عشرة الاف فقط.
ولا تعترف الخرطوم بالمحكمة الجنائية الدولية ، بل تتهم هذه المحكمة بانها اداة سياسية بيد القوى الاجنبية التي تريد «زعزعة استقرار» اكبر بلد افريقي.
ومن المقرر اجراء تظاهرات في حال صدور مذكرة توقيف بالقرب من سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي دول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، وتعارض تعليق الاجراءات القانونية ضد عمر البشير.
وقال علي الصديق ، المتحدث باسم الخارجية السودانية لوكالة فرانس برس ، «ستجرى تظاهرات ، لكن ليس هناك اي داع للهلع». ورأى دبلوماسي غربي «ان النظام وفر الظروف» لرد فعل شعبي اشد حدة هذه المرة.
وحذرت السلطات المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية ، والمعارضة السياسية، ودعتها لاعتماد موقف هادىء.