الميركاتو السياسي بالرحامنة : اراء ومواقف مختلفة

على بعد بضعة اشهر من الاستحقاقات الانتخابية نشطت ظاهرة الترحال السياسي باقليم الرحامنةودبت الحركة ايضا في المقرات الحزبية التي ظل اغلبها مغلقا مند الاستحقاقات السابقة مع بعض الاستثناءات الطفيفة لكنها لم تشكل بطبيعة الحال اية قيمة سياسية، بالنظر الى تدخلات مسؤوليها شبه المحدودة والتي لا تعكس طبعا الارتباط الوثيق بقضايا الساكنة.
وموازاة مع فتح المقرات الحزبية واعادة طلائها وازالة الغبار عنها وتعليق اليافطات الحزبية، عادت الكائنات الانتخابية من جديد للترويج لمتوجها السياسي ،كمانشطت ايضا الحركة التجارية وامتلات المقاهي بحلقات النقاش وتوزيع المعرفة وشهادة حسن السيرة والسلوك في حق المترشحين المفترضين من قبل خبراء الاستحقاقات الذين يوزعون المقاعد ونسب المشاركة و عدد الاصوات والمراتب لكل تنظيم سياسي مشارك في العملية الانتخابية كماعرفت حركة الترحال السياسي اوجها وبدا كل يبحث عن ليلاه بماملكت يمينه من قوة مادية اومعنوية.
لمواكبة هدا الترحال السياسي ومعرفة اراء ومواقف بعض الفعاليات مما يحدث كان لعالم بريس لقاء مع العديد من الفاعلين والمهتمين بالشان المحلي وسجلت الارتسامات الاتية:
س -ع : استاذ وفاعل جمعوي:
هؤلاء ليست القوانين الانتخابية التي تجمع بينهم ولكنها المصالح الخاصة المضمرة في صدور ما يسمى بالأحزاب ، إنهم يتفاوضون على شكليات وحيثيات تقسيم الكعكة فقط أما الانتخابات فما هي إلا وسيلة لتوهيم الرأي العام ، إذن ما كاين لا انتخابات ولا 06 حمص ما كاين غير السطو المسيس والمافيا السياسية التي تؤدلج المواقف حسب اختياراتها………
ن-م: احد الفاعلين الاجتماعيين المعطلين:
المشكل ليس في الانتخابات في حد ذاتها بل في المنتخب الذي اصبح يعتبر الجماعة كبقرة حلوب؛ يحلبها انى شاء و متى شاء بدون حسيب او رقيب واصبح يتحين الفرص للانقضاض على الهمزة بمختلف الطرف او لنقل كل الطرق تؤدي الى الاغتناء السريع مما سيساهم في تكريس البروقراطية الادارية و تعطيل مصالح المواطنين و ركود الاقتصاد الفساد هو فساد المنتخبين و قلة الحكامة الجيدة و المراقبة. حتى اصبح الشعار السائد بالجماعات المحلية هو: من لم يفسد مثلنا فليس منا بحيث بلغت الوقاحة ببعضهم حد التنكر لاصوات من انتخبه بسهولة من خلال اختياره الجهة الغالبة لينظم اليها …..
على الدولة ان تضرب بيد من حديد على ايدي المنتخبين المفسدين بالجماعات المحلية؛ الذين اصبحت الدولة تهابهم بل اصبحوا يهددون امن الدولة.وبحثهم على سبل الاغتناء السريع و يجب وضع المنتخبين الجماعيين تحت المراقبة الشديدة؛ لتتبع اغتنائهم اللامشروع عن طريق الاستحواذ على المال العام بطرق حربائية شتى..
ف- ك: طالبة جامعية :
إن الترحال، وإن كنا نقر بأنه لا يخالف الدستور ولا القوانين الجاري بها العمل، ولا يترتب عنه قانونيا إنهاء أو إيقاف الانتداب الانتخابي للأشخاص المعنيين به، يعد أمرا غير أخلاقي وإن كان قانونيا. فالشخص المنتخب يفترض فيه أن يحترم أصوات الناخبين، فهؤلاء حينما صوتوا عليه يفترض فيهم أنهم اختاروه لانتمائه لحزب معين ولكونه يمثل برنامجا سياسيا معينا، ويحمل قيماً معينة... لهذا فكل تغيير لهذا الانتماء يعني بشكل صريح التنكر لكل ما تم تقديمه للناخبين، من وعود وبرامج أثناء الحملة الانتخابية...
ش- م : فاعل جمعوي ومتتبع للشان المحلي :
إن الترحال يبين عدم الالتزام السياسي والأخلاقي وهشاشة القناعات، كما يكشف أحيانا عن طابع انتهازي مصلحي، وأحيانا أخرى يبين عدم الوعي بالمفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة...
وأمام كل هذه الإشكاليات الدستورية، القانونية والأخلاقية التي يثيرها موضوع الترحال السياسي بالمغرب، لابد من البحث عن حلول جذرية، وهذه الحلول ترتبط أولا وأخيرا بضرورة تغيير الثقافة والممارسة السياسية السائدتين، حيث أن الأحزاب يجب أن تعتمد في المحطات الانتخابية على ترشيح مناضليها، وليس على استقطاب الأعيان الذين لا علاقة لهم بالحزب، والذين أصبحت تتهافت عليهم جل بل كل الأحزاب بالمغرب من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد. أيضا يجب إعمال الديمقراطية في تدبير الشؤون الداخلية للأحزاب، كما يجب أن تتم عقلنة المشهد الحزبي بالمغرب والذي أصبح مائعا لدرجة كبيرة، بهذا التعدد الحزبي المفرط الذي لا يعبر نهائيا عن تعددية سياسية حقيقية... هذا مع العلم بأن الوضع الحزبي والسياسي عموما بالمغرب يعد من بين أهم أسباب العزوف السياسي.
وبطبيعة الحال، فكل التعديلات التي يمكن إدخالها على مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية يجب أن لا تقع في مخالفة الدستور، ولهذا فالدستور المغربي أيضا يجب أن يتضمن النص على منع الانتقال من حزب إلى آخر أثناء فترات الانتداب الانتخابي ماعدا في الحالات الاستثنائية التي ينبغي أن يحال تحديدها إلى القانون، والذي سيتولى أيضا تحديد ما سيترتب عنها من آثار يمكن أن تصل إلى حد إلغاء انتخاب شخص معين كما هو معمول به في مجموعة من الدول.
احمد بائع متجول ومجاز عاطل:
السياسة باكملها هي كذبة كبرى ولاداعي للنقاش لانها مسالة مضيعة للوقث والحل هو استثمار ما يخصص من اموال الدولة لدعم الاحزاب السياية على اداء الدور المطلوب منها في ما اسميه باللعبة الانتخابية اقول عليهم ان يوظفوا مال الدولة في استثمارات حقيقة بوسعها ان تحدد من انتشار البطالة وتوفير فرص الشغل لهده الجيوش المعطلة من ابناء الشعب عوض زيادة الشحمة في …. كما يقول المثل المعروف.