بلاغ صحفي: معطيات انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد يوم الخميس 9 ذي الحجة 1438 الموافق ل 31 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول السياسة الافريقية لجلالة الملك نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها، مع التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع توجه السيد رئيس الحكومة بالتبريكات والمتمنيات الصادقة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، وإلى جميع المواطنات والمواطنين. ودعا الله العلي القدير أن يعيده على بلدنا وعلى الشعب المغربي وأمتنا بالخير وبمزيد من الاستقرار والأمن بإذن الله.
بعد ذلك، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جدول أعمال هذا المجلس الحكومي يضم أمورا مهمة تتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكذا بالمرسوم الذي تحدث عنه أعضاء الحكومة وكذا وسائل الإعلام ويتنظر كثيرا، وهو المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات، وهو من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه بموجب المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات، أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين.
وأكد السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته على أن الحكومة ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع القادمة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين.
عرض السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول السياسة الافريقية لجلالة الملك نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها
بعد ذلك قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عرضا حول السياسة الافريقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها، وشهد مضمون العرض مناقشة مستفيضة في المجلس من أجل رفع درجة التعبئة في تنزيل هذه السياسة.
وفي هذا الصدد ثمنت الحكومة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأحد 20 غشت 2017 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لثورة الملك والشعب، وكذا الانجازات الديبلوماسية التي تحققت للمغرب في ملف القضية الوطنية وإفريقيا بفضل الانخراط الشخصي والمباشر لجلالته وتوجيهاته السامية.
وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير في عرضه على أن السياسة الإفريقية الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، منحت المغرب حضورا سياسيا واقتصاديا قويا في إفريقيا، وثبتته كقوة اقليمية وازنة ومؤثرة تحظي بتقدير القادة والشعوب الإفريقية.
كما ذكر في عرضه بالتوجيهات الملكية في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله من العاصمة السينغالية داكار يوم الأحد 6 نونبر 2017، بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، حينما قال جلالته"إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة شاملة ومتكاملة تجاه افريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة. كما ننتظر من الوزراء أن يعطوا لقارتنا نفس الاهتمام الذي يولونه في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية"
كما أكد جلالة الملك في نفس الخطاب على ضرورة أن تكون "الحكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية فيما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه"
وأضاف السيد الوزير انه من أجل الحفاظ على المصداقية الواسعة التي يحظى بها المغرب في القارة يتطلب الحرص على الوفاء بالتزاماته مع شركائه من بلدانها. ومن منطلق هذه التوجيهات الملكية السامية يضيف السيد الوزير، أرست وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي آليات محكمة للمتابعة على مستوى الإدارة المركزية والسفارات المغربية في البلدان الإفريقية الشريكة من أجل ضمان الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفارقة وتنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على إقامتها، وعلى رأسها المشاريع التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شخصيا على إطلاقها أو التوقيع على اتفاقيات بمناسبة جولاته الإفريقية.
وأكد في الختام على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تنسق في عملية المتابعة مع جميع القطاعات الوزارية المغربية المعنية وكل الفاعلين الاقتصاديين، المنخرطين في هذه المشاريع من القطاعين العام والخاص.
مشاريع مراسيم:
مرسوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم والمستندات
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.227 بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى تحديد بعض صلاحيات الإدارة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. في هذا الإطار تقوم الإدارة بالموافقة المسبقة على كل عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب، وكذلك تحديد قائمة الوسطاء الماليين بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى تحديد عدد المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم المشاركة في عمليات إصدار أو تفويت سندات لا تدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تتولى الإدارة تحديد العدد الأدنى من المساهمين أو حاملي حصص الذي يؤدي إلى خضوع مصدر سندات للالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.
مرسوم بتعديل مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
إثر ذلك تدارس المجلس وأرجأ البت في مشروعي مرسومين: الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 227-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.17.264 الصادر في 28 من رمضان 1438 الموافق ل 23 يونيو 2017 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ويهدف المشروع إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المشار إليه أعلاه، ونص المشروع على تحديد اسم اللجنة في "اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية بالمرافق العمومية"، وكذلك تحديد المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة المذكورة.
مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد
و يتعلق النص الثاني الذي أرجأ المجلس البت فيه أيضا، بمشروع مرسوم رقم 524-17-2 بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. يهدف هذا المشروع إلى إحداث آلية لحكامة وتدبير وتتبع تنفيذ وانجاز البرامج المحددة بهذه الاستراتيجية، وتسمى اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
مرسوم بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 410-17-2 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، مع تكوين لجنة وزارية لدراسة وإدراج الملاحظات المثارة. ويهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية، من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين. كما يهدف المشروع إلى إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك عبر منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين بوزارة الاقتصاد والمالية كل من :
– عبد المجيد بوتقبوت مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة
– أحمد عبار مديرا للحسابات العمومية
– لطفي الميسوم مديرا للمالية العمومية
و بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كل من:
– توفيق أزروال مديرا للوظيفة العمومية
– سارة العمراني مديرة الدراسات والتواصل والتعاون