منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس أكتوبر من السنة الحالية لافتتاح الدورة التشريعية،الذي قدم فيه تشخيصا عن واقع الإدارة المغربية من أجل تجاوزه، ثم خطاب العرش ل 30 يوليوز الماضي، الذي حدد الاختلالات الكبرى للإدارة، يجري الاشتغال بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على ثلاثة مراسيم تنظم تدابير وإجراءات تصب في اتجاه تحسين أداء الإدارة والعلاقة مع المواطنين وتجويد خدماتها. أول هذه المراسيم التي يشتغل عليها محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة، يعتبر سابقة من نوعه، المرسوم رقم 2-17-410 الذي سيتيح للإدارة القيام بعملية تصحيح الإمضاءات والمصادقة على النسخ المطابقة للأصل، ما يفيد أن المواطن سيصبح غير ملزم للانتقال إلى المقاطعات حين سيكون في إدارة معينة، إذ سيجد مكتب خاص بتصحيح الإمضاء والمصادقة على النسخ المطابقة للأصل. وحسب المواد 3 و 4 و5 و 7 من هذا المرسوم، ستوفر الإدارة التي ستطلب تصحيح الإمضاء أو المصادقة على نسخ طبق الأصل مكتبا تتم فيه هذه العملية لتسهيل مأمورية المواطنين داخل الإدارة، مع العلم أن هذه الاختصاص سيبقى ساري العمل به في المقاطعات. وفي هذا الإطار،فإن رئيس الحكومة هو من يحدد المؤسسات التي ستضطلع بالمصادقة على التوقيعات والنسخ، والمادة 9 لهذا المرسوم تحدد هذه الوثائق المعنية بهذه العملية، وتستثني بعض الوثائق كالعقد والمعاملات العقارية ... وليقوم المواطن بهذه العملية المادة 13 من المرسوم، تحدد الوثائق المطلوبة كالبطاقة الوطنية الالكترونية ورخصة السياقة وجواز السفر شريطة أن يكون قد وضع توقيعه في دفتر التسجيل الخاص بذلك. والمرسوم الثاني 2-17-423 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لإصلاح الإدارة، ومهامها الأساسية تتمثل في تحديد، وتتبع وتنفيذ الإصلاح في الإدارة كما لها أهداف أخرى، وتثمين الموارد البشرية وتحسين العلاقة ما بين الإدارة والمرتفقين، وعقلنة النفقات العمومية، وتقوية آليات الحكامة الجيدة داخل الإدارة. وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الأقل بطلب من رئيس الحكومة، وسيكون عليها نشر تقرير سنوي في الجريدة الرسمية يقيم إنجازات مشاريع إصلاح الإدارة. والمرسوم الثالث رقم 2-17-444 المتعلق بالاستقبال وتوجيه المواطن داخل الإدارة، هذا المرسوم يحدد لائحة الإصلاحات داخل الإدارة المغربية من أجل تجويد الخدمة العمومية داخل الإدارة العمومية. وتحسين الخدمات وتجويدها حسب المرسوم يتأتى عن طريق تهييء فضاءات الاستقبال والتوجيه للمرتفقين وإشهار ونشر لوائح الخدمات التي تقدمها الإدارة وخلق نظام معلوماتي لاستقبال الملاحظات والاقتراحات والشكايات للمرتفقين. وينص هذا المرسوم على إعمال نظام للمداومة داخل الإدارة، لضمان استمرار الخدمة العمومية بالإضافة انه ينص كذلك على توحيد المساطر الإدارية وجعلها واضحة للمواطن. ويتم عرض هذه المراسيم الثلاثة قريبا في أحد اجتماعات المجلس الحكومي القادمة.
