بعد 27 سنة من اتفاقهما على وقف إطلاق النار.. أول اتفاقية دولية تجمع المغرب والبوليساريو .

تجاوز المغرب مشكلة المعبر التجاري "الكركرات" بتوقيعه إلى جانب "دولة" البوليساريو، على منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في كيغالي، وأصبح المعبر البري الوحيد بين المملكة وغرب إفريقيا محميا بالاتفاقية التي وقعت عليها 44 دولة في القارة السمراء، ضمنها طرفا النزاع في الصحراء، وقد وقع إبراهيم غالي عن الدولة المعلنة من جانب واحد في المخيمات إلى جانب سعد الدين
وعزز القرار الأخير للعاصمة الرباط من عقيدة أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الرافض للمساس بالوضع القائم، بما يحمي مصالح المغرب التجارية، دون إعلان حرب في المنطقة، ويسمح مستقبلا لقوات البوليساريو بمراقبة المنطقة ومنع التجارة غير الشرعية، وأيضا التأكيد على بلد "المنشأ" حسب الاتفاقية،والسماح بتحصين مصالح "دولة" البوليساريو عن طريق الطرق الدبلوماسية والقضائية.وعدم توقيع نيجيريا على اتفاقية "أفسيفتا" إلى جانب المغرب، يؤجل طلب المملكة الانضمام إلى المجموعةالاقتصادية لغرب إفريقيا (الإيكواس)، التي يتزعم أول اقتصاد فيها (نيجيريا)، الدول العشرة غير الموقعة علىالاتفاقية، وقد عززت اتفاقا آخر ل 27 دولة يخص حرية انتقال الأشخاص.
وتدير الرباط مصالحها اليوم على أساس تجاري، غير مهتمة بالجانب السياسي والقانوني لخطواتها، مدركة أنتعزيز ميزان القوى الإقليمي سيحسم الاندماج عبر الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، فالمسألة تتعلق في نظرالعاصمة الرباط بانتقال البوليساريو من دولة إلى "حكومة"، في إطار مبادرته للحل، فيما يعزز إبراهيم غاليمن تواجد "الدولة الصحراوية" إلى جانب الدولة المغربية في المحفل الإفريقي، موافقا على المفاوضات المباشرة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، لينقل هذا الزخم من القارة السمراء إلى المنتظم الأممي، ويواجه طرفا النزاع، منتصف الطريق الصعب بين الحرب أو "الدولة" في الإقليم، فيما يقدم المغرب مبادرة منفصلة،لأول مرة في لقاء كوهلر بلشبونة، عن الإدارة الذاتية للصحراويين، فسمح هذا التصور بتوقيع سعد الدينالعثماني إلى جانب إبراهيم غالي كرئيسي حكومتين للمغرب والبوليساريو.