تحليل إخباري : حملة المقاطعة.. أول أسلوب احتجاجي قد يؤدي إلى سقوط أخنوش والعثماني

سنطرال" فقط٬ بل تشمل أيضا الدعوة إلى مقاطعة مياه "سيدي علي"٬ والوقود الذي توزعه شركة المحروقات لم يكشف الغطاء بعد عن الجهة المستفيدة من حملة "خليه يريب"٬ وهي الحملة التي لا تقتصر على "حليب"أفريقيا" لمالكها٬ عزيز أخنوش٬ المتطلع إلى احتلال الرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة(..)٬ لكن الحملة أفرزت حتى الآن٬ مواقف متباينة بشأن خلفيات هذه الحملة والجهات التي تقف وراءها.
بغض النظر عما ستؤول إليه هذه الحملة٬ التي تروم تدريب المغاربة على شكل احتجاجي جديد(..) بعد نهاية وهم الربيع العربي(..)٬ شأنهم شأن باقي دول المغرب العربي٬ حيث تتزامن الحملة المغربية "خليه يريب"٬ مع الحملة الجزائرية لمقاطعة شراء السيارات تحت عنوان "خليها تصدي"٬ وحملة أخرى شبيهة بتونس٬ غير أن هذه الأخيرة٬ لها هدف واضح وهو مقاطعة المنتوجات التركية٬ باعتبارها سببت الأزمة لقطاعات محلية(..)٬ وبغض النظر عما يجري خارج المغرب.. وبشكل سطحي٬ يمكن اتهام حزب العدالة والتنمية وكتائبه الإكترونية بالوقوف وراء هذه الحملة٬ باعتباره الحزب المستفيد من سقوط أخنوش٬ وهو الاتهام الذي ورد على لسان مهتم بنشاط حزب العدالة٬ إدريس الكنبوري٬ الذي لا تعوزه المعطيات الداخلية عن هذا التنظيم(..)٬ حيث قال ((إن حزب العدالة والتنمية٬ هو الذي يقود الحكومة ويستطيع لو لديه الإرادة للإصلاح٬ أن يقول كلمته من موقع المسؤولية السياسية٬ بدل اللجوء إلى حملات انتخابية بتوظيف الغضب الاجتماعي وتوجيهه إلى ناحية معينة)).. وبشكل أوضح٬ يقول الكنبوري٬)) إن الحملة يقف وراءها حزب العدالة والتنمية٬ ولها هدف سياسي لا اجتماعي٬ عنوانه العريض٬ استهداف اتجاه معين يمثله عزيز اخنوش ومن يدور في فلكه)) (المصدر:هسبريس 25 أبريل 2018.
كلام الباحث الكنبوري٬ وإن كان يبدو منطقيا٬ إلا أن استمرار المقاطعة٬ كشف أن اللعبة أكبر من "البيجيدي"٬ فاللعب بالاقتصاد٬ ليس بالأسلوب الذي يجيده حزب العدالة والتنمية٬ ولطالما تجنب الدخول في صراع مع اللوبيات الاقتصادية٬ بل إن اللوبي الاقتصادي٬ حقق مكاسب تفوق الخيال في عهد رئيس الحكومة السابق بن كيران٬ من خلال قطاع المحروقات على سبيل المثال ومن خلال بنود المقايسة٬ ونفس الأمر حصل مع سعد الدين العثماني٬ من خلال بيع شركة كبرى للتأمينات يوجد على رأسها زميل أخنوش في الحزب٬ وهي التي حققت من خلال التهرب الضريبي أضعافا.
براءة حزب العدالة والتنمية من إدارة حملة ضد حليفه في الأغلبية أخنوش٬ وقعها الرئيس السابق للحكومة عبد الإله بن كيران٬ هذا الأخير قال: ((إن دعوات المقاطعة مشبوهة٬ ويتضح أنها غير بريئة أبدا٬ وبأن من وراءها غير بريء نهائيا))..((بن كيران٬ لي كان واضح في تصريح٬ قال بلي ممكن يتفهم الاحتجاج على الزيادة٬ لكن حاليا مكايناش تا زيادة٬ موضحا أن الاحتجاج على الزيادة فالمحروقات ممكن يتفهمو المواطن لأنو فيها زيادةفالثمن)) (المصدر: موقع كود).
إلى هنا يطرح سؤال٬ ما هو الهدف من هذه المقاطعة؟ حتى الآن تبقى محاولة الإجابة عن هذا السؤال محدودة٬ سواء من طرف السياسيين أو الفاعلين في المجتمع المدني٬ علما أن التفاعل الأولي للحكومة مع الحملة٬ كان متشنجا٬ مثل الوزير بوسعيد الذي وصف المقاطعين ب "المداويخ" فكان ذلك سببا في تأجيجها٬ شأنه شأن التصريح الطائش لمدير شركة "سنطرال"٬ الذي وصف المقاطعين ب "الخونة"٬ فكان تصريحه وبالا على الشركة التي تشغله.
مع ذلك٬ يمكن ربط المقاطعة بمجموعة من الملاحظات٬ تحدث عنها المصطفى كرين٬ رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية٬ حيث قال: يجب أولا٬ أن لا تتحول إلى واحدة من تلك الحملات العاطفية التي استعملها دائما المستفيدون من الاستعمار وبعد الاستقلال للزج بالشعب المغربي في معارك لا يفهمها ولا يجني من ورائها شيئا غير شرعنة حكم الأقلية. ثانيا: أن لا تصبح الحملة برمتها مجرد محاولة واسعة لإلهاء الناس عما هو أسوأ. وثالثا: أن لا يتم تسييس الحملة والركوب عليها٬ أو إصدار تشريعات مشبوهة لرسم الخريطة الانتخابية المقبلة٬ فأخنوش – المعني الرئيسي بهذه الحملة والمستحدث على المشهد السياسي – بنى مجده السياسي انطلاقا من قوته الاقتصادية والمالية٬ وبالتالي٬ فإن إعدامه سياسيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تتريكه اقتصاديا وماليا لينفض الناس من حوله٬ لأن هؤلاء المتحلقين حوله٬ في غالبيتهم الساحقة٬ لا يصدقون شيئا مما يقول وإنما ينتظرون الاستفادة من القرب ومن قرب القرب٬ ثم رابعا (حسب نفس المصدر): يجب أن لا تكون الحملة٬ مجرد مخطط اقتصادي وتجاري يهدف من خلاله لوبي معين٬ إلى استعمال الشعب المغربي في الدفع بهذه الشركات نحو الإفلاس٬ ومن ثم شرائها بأبخس الأثمان٬ والعودة بها ومن خلالها إلى سياسة التفقير من جديد٬ عبر منظومة احتكارية أكثر توحشا٬ وعبر إصدار تشريعات وقوانين تجرم المقاطعة.
كرين٬ ورغم ملاحظاته٬ يبقى واحدا من المقاطعين٬ بخلاف بعض الآراء التي ترفض نهائيا هذا النوع من المقاطعة٬ وتعتبره اصطفافا إلى جانب "القطيع"٬ فقد كتبت البرلمانية الاتحادية٬ حنان رحاب٬ في تدوينة لها جهة لاحتواء والعمل على تطويره٬ وليس إفشال مثيلات هذه الحملة٬ و((عدم السماح للمختبئين وراء شاشات على "فيسبوك" محذرة من تداعيات حملة المقاطعة وعدم السماح ب "تسييسها"٬ داعية كل ((تنظيم أو حزب أو
الحواسيب لزرع الفتن وتوجيه القطيع وتعريضه للمضايقات))٬ وأضافت حنان رحاب في ذات التدوينة ((ردود الأفعال غير المحسوبة والبعيدة عن ثقافتنا وتقنيات البراندينغ٬ لن تزيد الوضع إلا تأزما٬ خاصة وأن حملة المقاطعة الراهنة٬ فقدت الخيط الناظم٬ بل حتى مطلقو الحملة الأولون٬ فقدوا السيطرة كليا على أطوارها))٬
وتابعت تدوينتها قائلة ((ربما حملة المقاطعة الافتراضية تأخذ منحى تصاعديا بالنسبة لأغلبية المتتبعين٬ لكن خبراء التواصل الرقمي٬ والترافع عبر منصات التواصل الاجتماعي٬ يعون جيدا خطورة الوضع٬ خصوصا مع قلة وعي مؤسساتنا بتقنيات ومفاتيح عالم مارك زوكربيرغ الافتراضي)).. كلام يبدو أيضا منطقيا٬ لكن الهجوم الذي تعرضت له رحاب بعد استعمالها مصطلح القطيع٬ في إشارة للمقاطعين٬ جعلها تعتذر وتتراجع عن كلامها(..).
حتى الآن٬ لازال التساؤل٬ ما هو مبرر المقاطعة٬ طالما أنها تختار منتوجات بعينها تحت مسميات بعينها؟ مطروحا٬ ولا أحد يمكنه أن يجيب٬ طالما أن صاحب المقاطعة "مجهول"٬ لكن مع ذلك٬ يبقى للمقاطعة مساندون٬ لا يهتمون بمن وراءها مثل جماعة "العدل والإحسان"٬ حيث يقول حسن بناجح٬ عضو الدائرة السياسية للجماعة٬ بأن لهيب الأسعار٬ جريمة متكاملة٬ ويعتبر المقاطعة٬ رد فعل عادي عن ذلك٬ بعد وضع الشعب رهينة في يد "المفترسين الكبار"٬ إنها ((جريمة لا تغتفر لكل٬ أقول كل بدون حصر٬ من ساهم في
خديعة المقايسة٬ وكل من ركب رأسه وأغمض عينيه عن كل النداءات التي كانت تنبه إلى أن "هذا خروب بلادنا وحنا عارفينو"٬ وأن فخ المقايسة٬ ما هو إلا رهن المواطن للشناقة والمضاربين والحيتان الكبيرة٬ وأنها مصيبة٬ وأي مصيبة أن يتم وضع العربة أمام الحصان٬ لأنه كيف يعقل أو يتصور إنفاذ قرار كبير مثل هذا والحكومة لم تستطع محاربة أبسط مظاهر الفساد٬ وهي لا تمتلك السلطة اللازمة على الأجهزة الإدارية والرقابية ذات الاختصاص في حماية الشعب من الفاسدين الجشعين٬ بل إن أدهى الدواهي٬ ألا يتم استحضار أن أكبر الفاسدين والمنتفعين من الفساد٬ هم جزء من صناع القرار المحصنين٬ وهذا ما انعكس على كثير من أسعار المواد الأخرى المرتبطة بسعر المحروقات٬ فلا الشعب أمن دعم الدولة في حدوده الدنيا٬ ولا هو استفاد من الملايير المدخرة من دعم صندوق المقاصة كما أوهموه زورا٬ ولا الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية استطاعت أن تحمي الشعب من ناهبي أساسيات عيشه والمتاجرين بخبزه٬ ولا ما يسمى بالهيئات الوسيطة (أحزاب٬ نقابات٬ جمعيات حماية المستهلك) قامت بدورها الدفاعي عن مصالح الشعب٬ وأسلمته للمفترسين))..
هكذا تحدث بناجح. بغض النظر عن مواقف السياسيين٬ فإن الحملة تتزامن مع حدثين اقتصاديين كبيرين٬ الأول٬ هو إعادة تسمية
الهولدينغ الملكي من "أونا" إلى "المدى"٬ وقد ساهمت مساندة سفيان البحري٬ المسؤول عن صفحة الملك محمدالسادس عبر "الفيسبوك"٬ للمقاطعة٬ في طرح عدة علامات استفهام؟ فضلا عن تزامنها (المقاطعة) مع انتخابات "الباطرونا"٬ حيث أن الحملة التي تعاقب مريم بنصالح٬ مالكة "سيدي علي"٬ وعزيز أخنوش صاحب محطات "أفريقيا"٬ تصب في مصلحة نسف اتفاقهما على دعم ترشيح صلاح الدين مزوار٬ رئيسا لهذه الهيئة(..).
وسواء كنت مع المقاطعة أو ضدها٬ سواء سقط أخنوش٬ أو سقط أخنوش والعثماني معا٬ فإن تدريب المغاربة على أسلوب المقاطعة٬ قد يكون مجرد مقدمة لمقاطعة أشياء أخرى٬ أكبر وأخطر٬ لذلك لا ينبغي النظر بثقة عمياء إلى مثل هذه المبادرات التي تبقى مبادرات من خارج المؤسسات٬ وهي المبادرات المتحكم فيها عن بعد من فاعل مجهول(..).