ردا على المقاطعة الشعبية، التي شملت منتوجات ثلاث شركات، اختارت "سنطرال دانون" التواصل مع الشعب، وفسرت سبب ارتفاع سعر حليبها، عبر إصدار أكثر من بيان، وعرض، وأيضا شركة "أولماس" لتوزيع مياه "سيدي علي" أصدرت بيانا ثقيلا، رمت فيه كرة من نار في شباك الحكومة، بينما لاتزال شركة "أفريقيا"، لمالكها عبد العزيز أخنوش، تبتلع لسانها، إذ لم تصدر أي بيان، أو تصريح تفاعلي مع حملة المقاطعة، التي تمسها بشكل مباشر للأسبوع الرابع على التوالي. مصادر "اليوم 24" كشفت أن سبب صمت إمبراطورية أخنوش هو ضعف خلية التواصل داخل الشركة، حيث فضل القيمون عن المصلحة التراجع إلى الوراء، عِوَض إصدار أي ردة فعل، يمكن أن تعمق الأزمة أكثر، وتتسبب في أضرار كبيرة للشركة، التي هوت أسهمها في سوق المال الوطني، والعالمي. وأضافت مصادر الموقع أن مجلس إدارة الشركة رسخت لديه فكرة أن حملة المقاطعة تستهدف شخص أخنوش، وتريد تصفيته سياسيا، واقتصاديا، لذلك فضل الإنزواء في الظل، ومتابعة تفاصيلها من بعيد، علها ترسو في بر يحقق الأمان المترقب لدى الشركة. مقربون من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يتذمرون، أيضا، من ضعف التواصل داخل "أفريقيا غاز" ونصحوا الرجل بضرورة التحرك بطريقة دقيقة، وسليمة، والخروج للتواصل مع الشعب عِوَض النظر إليه من البرج العاجي، وتسخير بعض السياسيين في البرلمان لمهاجمة الحملة. الأزمة التواصلية ل"أفريقيا أخنوش" لم تقف عند حد التزام الصمت، بل وصلت إلى البرلمان، حيث هاجمت البرلمانية التجمعية أسماء أغلالو عبد الله بوانو، رئيس المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، بعد التقرير، الذي أصدره حول أرباح شركات المحروقات، والذي تزامن مع حملة مقاطعة محطات "أفريقيا غاز". خرجة البرلمانية التجمعية أثار غضب مجلس إدارة "أفريقيا غاز"، واعتبر عدد من المسؤولين فيه أن تصريحاتها قد تأتي بنتائج عكسية، خصوصا أنها واجهت فيها الأرقام، والإحصائيات، التي جاء بها تقرير بوانو بانتقادات شخصية، واصفة إياه ب"منفصم الشخصية، وب"الجبن السياسي"، وأنه "خان الأمانة ويحدث عن معطيات، وأرقام خيالية غير موجودة في التقرير.
