عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النوب، امس الأربعاء 07 نونبر 2018، اجتماعا لتدارس ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، بحضورالسيد محمد الأعرج، وزيرالثقافة والاتصال. وفي معرض تعقيبه على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد الوزير على أن الوزارة تحرص على إعمال المقاربة التشاركية والتخطيط التشاركي في كافة مراحل تعزيز الفعل التنموي الثقافي، وفقا للمقتضيات الدستورية المحددة لذلك. وذكر السيد الوزير أن الوزارة تعمل على تجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة، عن طريق الإنفتاح الايجابي على موارد مالية أخرى، على رأسها الصندوق الوطني للعمل الثقافي الذي يروم حماية التراث المعماري والأثري ومختلف الثروات الفنية الوطنية والحفاظ عليها، وكذا دعم تنمية الإبداع الثقافي والفني وتطويره وتنظيمه، بكيفية مستقلة، وعلى أسس مهنية مضبوطة. وفي هذا الإطار، سجلت موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي ارتفاعا مهما، إذ بلغت برسم سنة 2018، ما مجموعه 50 358 633 درهما، مقابل 20 000 000 درهما سنة 2017 . كما أكد السيد الوزير، أن الوزارة انكبت على توسيع دائرة الاهتمام والانخراط في الفعل الثقافي على الصعيد الوطني، مبرزا أن الساحة الثقافية عرفت تنظيم تظاهرات تراثية وثقافية متنوعة، كمسابقة مغرب الثقافات للمسرح والمهرجان الوطني لهواة المسرح بمراكش، ومهرجان أهازيج واد نون بكلميم، كما تم إعطاء إنطلاقة أشغال الشطر الثاني من مركز تطوان للفن الحديث، وذلك بهدف الرقي بمختلف الفنون وتنشيط الساحة الثقافية الوطنية. وأوضح السيد الوزير أن مجال الكتاب والقراءة، شهد أيضا تنظيم برامج وأنشطة على المستويين الوطني والدولي، إذ تم احتضان أسابيع ثقافية دولية بالمغرب، كما تم الاحتفال بوجدة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2018، ويتم كذلك التحضير للإعلان عن جائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2019، إذ ستتم إضافة الجائزة التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي والجائزة التشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية وجائزة الطفل والشباب. إلى جانب هذه البرامج، انكبت الوزارة على تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للقطاع، وذلك من خلال استكمال تدارس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديث مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ومشروع قانون يتعلق بحمايةالتراث الثقافي. بالموازاة مع كل هذه المنجزات، أعلن السيد الوزير، أنه سيتم تعزيز تدابير الحكامة والترشيد، بهدف الرفع من دخل القطاع في مجال زيارة المآثر التاريخية، حيث تم رفع رسوم الدخول وتكثيف المراقبة مما أسفر عن ارتفاع ملحوظ لمبالغها، وستتواصل هذه السياسة بمزيد من الإجراءات الهادفة إلى جعل قطاع الثقافة قطاعا محوريا ومنتجا، عبر تنويع مصادر التمويل الثقافي، بالاعتماد على آليات جديدة للرفع من موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي وإرساء شراكات جديدة مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية والقطاع الخاص، وتعزيز وتنويع برامج التعاون الدولي. وفي مجال تعميم المكتبات، تدبر وزارة الثقافة والاتصال أكثر من 300 مكتبة عمومية وهي جميعها مفتوحة للعموم. وبالإضافة إلى الحرص على توسيع وتحديث هذه الشبكة، تولي الوزارة أهمية للأنشطة المنظمة على مستوى المكتبات حيث يتم تنظيم ما يناهز 4000 لقاء سنويا من بينها أوراش القراءة وأوراش الكتابة واللقاءات مع الكتاب. وعيا من الوزارة بأهمية الدبلوماسيية الثقافية، أضاف السيد الوزير، أنه إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في التعريف بالثقافة المغربية بالخارج وخدمة القضايا الوطنية، فإن الوزارة اعتمدت برنامجا يهدف إلى المشاركة في تظاهرات ثقافية دولية بتعاون مع تمثيليات المغرب بالخارج وكذا مع مغاربة العالم، حيث تم عرض 180 مسرحية بالخارج استفادت اغلبيتها من دعم وزارة الثقافة والاتصال، بالإضافة إلى 51 عرضا باللغة الأمازيغية بالخارج.
