بطاقة تقنية حول التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019 .

وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين في وقت متأخر من يوم الأحد 02 دجنبر 2018 على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 كما عدلته بأغلبية الأصوات ومن أهم ما ميز مرحلة التصويت بهذه المرحلة سحب أزيد من 70 في % من التعديلات التي تم عرضها للدراسة وكذا تعزيز مشروع قانون المالية بمقتضيات إضافية تجويدية ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية علما أنه ستتم مواصلة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية على مستوى الجلسة العامة بمجلس المستشارين في الأسبوع المقبل قبل إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية
أولا: مؤشرات رقمية أولية عامة:
* عدد التعديلات التي تم تقديمها : 219
* عدد التعديلات التي تم قبولها ووافقت عليها اللجنة:31 تعديلا
* عدد التعديلات التي تم سحبها: 156 تعديلا
* نسبة التعديلات التي تمت المصادقة على قبولها:20%
* الزمن التشريعي لمناقشة التعديلات والتصويت عليها: أزيد من 12 ساعة
ثانيا: من أهم التعديلات التي تم القبول بها
ووافقت علها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين
1- اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها ( الفصل09 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة)
2- اعتماد خمس (5) سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2018. ( المادة 06)
3-تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل: بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف (6.000) درهم شهريا وذلك لمدة ستة وثلاثون (36) شهرا تبتدأ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث. ( المادة 57 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة)
4- تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق “سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما( المادة 92 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة)
5-تطبيق الخضوع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي (200) درهم على عقود الوعد بالبيع أو بالشراء المحررة من طرف الموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وكذا المحررات المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه العقود. ( المادة 135 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة)
7- التنصيص على تطبيق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها ( المادة 260 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة)
8- تمديد البرنامج المتعلق بمنح تجديد و تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين وللأشخاص داخل الوسط القروي، وكذا مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير و المركبات المخصصة لتعليم السياقة وذلك من ينابر 2019 إلى دجنبر 2023 مع الزيادة في قيمة المنح المذكورة وفق شروط محددة
* وفيما يلي أمثلة حول قيمة المنح الواردة في هذا الصدد:
* منحة التجديد للمقاولات المستغلة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق، بالنسبة للمركبات التي يفوق عدد مقاعدها 9 مقاعد في حدود مركبتين خلال نفس السنة
عمر المركبة موضوع الإتلاف مبلغ المنحة بالدرهم
عدد المقاعد المأذون به للمركبة يفوق 9 مقاعد و يقل أو يعادل 15 مقعدا عدد المقاعد المأذون به للمركبة يعادل أو يفوق 16 مقعدا ويقل أو يعادل 25 مقعدا عدد المقاعد المأذون به للمركبة يعادل أو يفوق 26 مقعدا ويقل أو يعادل 39 مقعدا عدد المقاعد المأذون به للمركبة يعادل أو يفوق 40 مقعدا
يفوق 15 و يقل عن 20 سنة 190.000 310.000 420.000 550.000
يعادل أو يفوق 20 سنة 170.000 280.000 375.000 500.000
* بالنسبة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق: حسب الجدول التالي:
عمر المركبة موضوع الإتلاف مبلغ المنحة بالدرهم
يفوق 15 و يقل عن 20 سنة 180.000
يعادل أو يفوق 20 سنة 160.000
* . منحة التكسير للمقاولات المستغلة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق بالنسبة للمركبات التي يفوق عدد مقاعدها 9 مقاعد في حدود ثلاث منح خلال نفس السنة.
مبلغ المنحة بالدرهم
عدد المقاعد المأذون به للمركبة يفوق 9 مقاعد ويقل أو يعادل 15 مقعدا عدد المقاعد المأذون به للمركبة يعادل أو يفوق 16 مقعدا ويقل أو يعادل 39 مقعدا عدد المقاعد المأذون به للمركبة يعادل أو يفوق 40 مقعدا
المركبة الأولى 80.000 200.000 300.000
المركبة الثانية المراد تكسيرها خلال نفس السنة المالية بالنسبة لنفس المقاولة 80.000 100.000 150.000
المركبة الثالثة المراد تكسيرها خلال نفس السنة المالية بالنسبة لنفس المقاولة 80.000 100.000 150.000
بالنسبة للمركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق في 80.000 درهم.