في سياق تنظيم الحزب للقاء «مغاربة العالم والمؤسسات»

ينظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء لقاء حول "مغاربة العالم والمؤسسات" يقارب قضايا وانشغالات تهم الجالية المغربية في الخارج تتعلق بإدماج أفرادها في المؤسسات الاستشارية وكذا مشاركتها السياسية في بلدها الأم. و سيتميز هذا اللقاء، الذي يشارك فيه خبراء وأكاديميون وفعاليات جمعوية، بكلمة افتتاحية للكاتب الأول للحزب ادريس لشكر.
قالت فتيحة سداس، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو لجنة الهجرة في الحزب، أن لقاء "مغاربة العالم والمؤسسات"، الذي يحتضنه اليوم الفريق الاشتراكي بالبرلمان،هو اللقاء الثالث هذه السنة مشيرة إلى أنه جاء نتيجة لرغبة قوية في استثمار وجود مغاربة العالم داخل أرض الوطن، وإدماج الجالية في عمق كل القضايا الوطنية التي تهمّهم بشكل أو بآخر خصوصا أن الفترة القادمة ستشهد محطة الانتخابات الجماعية والجهوية.
واعتبرت عضو لجنة الهجرة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حديث ل"الاتحاد الاشتراكي" أن بعد مرور أربع سنوات على دستور 2011 ليس هناك أي جديد بخصوص المشاركة السياسية لمغاربة العالم ومسألة إدماجهم في مؤسسات الحكامة.
وأوضحت فتيحة سداس أنه بالرغم من تعدد وكثرة المؤسسات خارج وداخل أرض الوطن التي تسهر على شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، غير أن الجالية لازالت تعاني في ديار المهجر، بل إن المغاربة يحرمون من أبسط حقوق المواطنة في أحيان كثيرة، في الوقت الذي يتمتع فيه المواطن الذي ليست له جذور مغربية بكافة حقوقه.
وأشارت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن بعض أوجه معاناة مغاربة العالم ترتبط بعدم قيام بعض المسؤولين ببعض البعثات القنصلية بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه، موضحة أن هناك قناصلة يشتغلون بحسن نيّة وآخرون منشغلون بقضاياهم الخاصة وبالسيّاسة كما أشار جلالة الملك في خطاب العرش الأخير.
وقالت عضو لجنة الهجرة في الحزب في هذا الصدد: "نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كنّا دائما نناضل من أجل القضايا التي تخص الجالية المغربية في الخارج، وتقاليد الاتحاد الاشتراكي معروفة في هذا المجال، ذلك أن المهاجرين هم في صميم انشغالات وقضايا الاتحاد، عبر الندوات واللقاءات ومشاريع القوانين وغيرها" .
وأضافت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه في ظل بطء تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بمغاربة العالم فإن هناك مطلبا ملحا لمغاربة العالم يتمثّل في ضرورة المشاركة السياسية نظرا لأنهم يؤمنون بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي، ومن ثم فمشاركتهم هي من أبسط حقوق المواطنة .
وفي ما يتعلق بجهود الحزب في تنزيل مضامين الدستور بخصوص مغاربة العالم، أوضحت فتيحة سداس ان الفريق الاشتراكي قدم ما يزيد على 11 مقترح قانون بخصوص مشاركة مغاربة العالم في الانتخاب والتصويت وتدبير الشأن العام.
وأشارت عضو لجنة الهجرة في الحزب إلى أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقيّة من قبل القائمين على هذا الموضوع الذين يتخدون من مسألة وجود عراقيل تقنيّة تتعلق بالإقامة وكيفية التصويت وشروط الترشّح وغيرها مبرّرا لعدم تحقيق المشاركة السياسية لمغاربة العالم والتي ستكفل المواطنة الكاملة وستضمن الحقوق والواجبات.
ومن جانبه قال صلاح الدين المانوزي، رئيس جمعية الوصل المغربية الفرنسية أن المتتبعون لشأن الجالية المغربية المقيمة في الخارج يلاحظون بشكل كبير عدم وجود نقاش جدي بخصوص تنزيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم.
وأوضح رئيس جمعية الوصل المغربية الفرنسية أن الجميع يستحضر طريقة تدبير الحكومة الحالية للحوار الوطني مع المجتمع المدني خاصة منه المتعلق بملف مغاربة العالم، الذي قادته لجنة حوار حكومية في أكثر من نقطة بلدان أوربية.
وأشار صلاح الدين المانوزي، عضو لجنة الهجرة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أنه على العكس من الدعوة إلى تبني حوار وطني وبناء ومفتوح على كل الكفاءات، كانت الحكومة في منأى عن هذا وانشغلت بمهمة تفعيل أحكام الدستور التي لا تلتزم بها في الوقت الراهن الأمر الذي وضع مكوناتها في تعارض وتناقض مع الأفكار التي دافعت عليها قبل اعتماد والتصويت على الدستور الجديد.
وشدد عضو لجنة الهجرة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المعركة من أجل حقوق المواطنة لمغاربة العالم لا تزال مستمرة موضحا أن إعلان الدار البيضاء "للمواطنين أولا" يزال ساري المفعول باعتباره خريطة الطريق التي تبنتها جمعيات مشهود لها بالتزاماتهم المواطنة هنا وهناك.
وأضاف رئيس جمعية الوصل المغربية الفرنسية أنه في الوقت الحاضر ثمة ميل لربط مشاركة مغاربة العالم بشقها المتعلق بالمشاركة السياسية في أشكال التمثيل السياسي في المغرب في حين أن مغاربة العالم يشاركون منذ عقود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية هنا وهناك، وعلى مختلف المستويات حسب البلد المضيف. في المغرب، فإن السلطات تجعل من هذه المشاركة التزام بالواجبات أكثر منه تمكينهم من الولوج إلى حقوقهم كمواطنين.
واعتبر صلاح الدين المانوزي، رئيس جمعية الوصل المغربية الفرنسية أن خطاب العرش الأخير، الذي شدد خلاله جلالة الملك على إدماج ممثلي مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية، يجيب بشكل كبير عن الانشغالات التي عبرت عنها القوى الحية الوطنية والفاعلون الجمعيون في الخارج، و يتجاوز بشكل كبير مسألة تنزيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم.
وأوضح رئيس جمعية الوصل المغربية الفرنسية، في حديث له للزميلة "ليبيراسيون" المغربية، ان الخطاب الملكي أشار بشكل واضح وخطير للاختلالات التي تعانيها الجالية المغربية المقيمة في الخارج بسبب طريقة تعامل بعض التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج التي لا تعكس أساسا المفهوم الجديد للسلطة ولما لها من تأثير على العلاقة التي تربط بين أجيال مغاربة العالم وبين بلدهم الأصل.
وأكد صلاح الدين المانوزي، أن الخطاب الملكي نبهإإلى ضرورة إنصات السلطات المغربية بتعدد روافدها إلى هموم مغاربة العالم وإيلاء قضاياهم وانشغالاتهم الأهمية القصوى وأن تجعل من الاستجابة إلى انتطارات الجالية المغرية أولوية لها.
قال شكيب بوعلو، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا أن مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم، الذين يشكلون خمسة وملايين من ساكنة المغرب التي تعيش في المهجر، تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي لكون الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بتعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية.
وأوضح الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن لقاء "مغاربة العالم والمؤسسات"، الذي ينعقد اليوم بمبادرة من الفريق الاشتراكي استمرارا لالتزام حزب الاتحاد الاشتركي للقوات الشعبية، سوف يناقش بالأساس سبل تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية.
وأضاف شكيب بوعلو، في هذا السياق، أن مغاربة العالم معنيون بمؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات و الحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة و الديمقراضية التشاركية موضحا أن خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية ينسجم مع تحليلنا ومقاربتنا للفصول 16 و 17 و 18 و 30 و 163 من الدستور 2011 بشأن المواطنين المغاربة في الخارج ويجب تفعيلها بسرعة لإدماج ممثلي مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.
وقد جعل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مسألة المشاركة والتمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين في الخارج وإدماج ممثلي مغاربة الخارج المؤسسات الاستشارية وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية أساسا لمقاربة شاملة ومندمجة لقضايا الجالية المغربية المقيمة في الخارج تستند إلى مقتضيات دستور 2011 في أفق بلورة استراتيجية تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج كما أكد على ذلك خطاب العرش الأخير.
ولم يتردد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كل مناسبة في التأكيد على ضرورة تعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية وتبني مقاربة تشاركية في التداول وبحث قضايا الهجرة بكل تمظهراتها وأيضا انشغالات الجالية المغربية المقيمة في الخارج في كل تجلياتها الاجتماعية والثقافية والسياسية وذلك من خلال فتح حوار للدفع بمسار المشاركة السياسية لمغاربة العالم ليس في البرلمان فقط بل أيضا في مؤسسات الحكامة خصوصا وأن النص الدستوري يؤكد بوضوح ضرورة تفعيل التمثيلية السياسية لمغاربة المهجر لكي يكون لهم حضور في المؤسسات بالإضافة إلى المشاركة الانتخابية وذلك بعد أن خصص فصولا تتناول قضية الهجرة وعلاقتها بالمشاركة السياسية كالفصل 17 والفصل 81 والفصل 163.
إن انشغال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقضايا الجالية المغربية في الخارج يوازيه انشغال محلي وإقليمي بقضايا الهجرة والمهاجرين سواء في المغرب أو محيطه الإقليمي أيضا حيث لم يتردد في كل فرصة على التأكيد على ضرورة بلورة سياسة عمومية مندمجة في مجال الهجرة تتعاطى مع إشكالية الهجرة بطريقة إنسانية وشاملة.