الاسئلة الحقيقية

الكيفية التي احيت بها حكومة بنكيران اليوم الوطني للمهاجر ( 10 غشت) تحيلنا على حقائق ووقائع راهنة , كما تضع الجميع امام اسئلة وتساؤلات عدة تنتصب عند اي اقتراب من موضوع الهجرة او ما اصطلح عليه ب ( مغاربة العالم ) .
ففي هذه السنة كما في سابقتها , وبمناسبة هذا اليوم الوطني, تتأكد مجددا حقيقة الحاجة الى تعامل جديد مع ملف الهجرة , والتجاوز الكلي للتعاطي السابق ول ( المفاهيم) الكلاسيكية التى ماتزال تحكم النظرة الحكومية لقضية الهجرة والمهاجرين .
فكما تؤكد على ذلك الكثير من المؤسسات والاوساط المتتبعة لقضايا الهجرة , ميدانيا وعلى مستوى الدراسات الأكاديمية, فإن الموضوع يحتاج اليوم الى مقاربات جديدة, وإلى الإحاطة بكل معطياته , البشرية والقانونية والثقافية والاجتماعية , والى جعل كل معالجة للملف تستند الى حقائق اليوم , والى واقع وظروف جالياتنا في المهجر وفي علاقاتها مع الوطن الام , والى الإشكالات المعقدة التي تتعدد بشأنها التصورات والمواقف .
فمثلا , هل كان الوزير ( المكلف ) بالمغاربة المقيمين بالخارج , في حاجة الى من ينبهه الى ان ترديد كلاما من قبيل: (( مغاربة العالم يشكلون بحق سفراء للمملكة من خلال نموذجهم في الاندماج والانفتاح على الآخر, والتسامح والانفتاح , انهم ينذمجون بسهولة دون التخلي عن جذورهم ..)) , اصبح اسطوانة بالية ولازمة لا تفيد شيئا فى ملامسة قضايا اليوم والبحث عما تتطلبه من حلول .
ثم ما معنى اللجوء في كل مناسبة الى معزوفة النجاح الدراسي والاجتماعي لافراد الجالية وتمكينهم من (( المساهمة بشكل ايجابي في تكوين الفاعلين المؤثرين في المستقبل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلدان الاستقبال )) , فهل من فضل لهذه الوزارة او للحكومة في النجاح والتاثير الذي يحرص الوزير على ترويجه ؟ .
وكيف يظل التعامل الحكومي على هذا الحال ( الببغاوي) حتى لما (ينتفض ) افراد الجالية , وهم في ضيافة رئيس الحكومة ووزارته المكلفة , برفع شعار (ارحل ) وبتحويل حفل (تكريم) بعض قدماء المهاجرين الى حلبة للاحتجاج والتعبير عن الغضب من المشاكل والمماطلات التي تواجه مطالبهم وانتظاراتهم الاجتماعية والادارية والسياسية . في حين أن رئيس الحكومة بدوره لم يخرج عن لغة التمويه والتزلف التي استعملها الوزير المكلف , والتي اوحت اليه بالقول بانه كرئيس للحكومة ((يعتبر الجالية افرادا من عائلته )) .
هذه هي اللغة , وهذا هو الخطاب الذي مايزال رئيس الحكومة ووزيره المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤوم الهجرة يتعاملان به مع ملف المهاجرين , وكانهم بهذا التعامل غير مدركين للافق الجديد الذي ينبغي ان ينظر فيه وبه لقضايا الهجرة والمهاجرين , ولاسيما مع المطالب والمقاربات التي تهم الاجيال الحالية والصاعدة من المغتربين , وايضا – وبالاساس – مع المقتضيات الدستورية التي اعطت اهتماما كبيرا للموضوع في الفصول 16 , 17 , و18 من الدستور .
والمثير في الامر اننا هنا ايضا , نجد رئيس الحكومة يدخل في تناقضات ومواجهات مع مؤسسة اخرى معنية بقضية الهجرة , اي مجلس الجالية الذي يتهم السيد بنكيران بتهميشه من اللجنة الوزارية التي انشاها والتي تبقى لا دستورية بالاضافة الى انها لم تفعل اصلا .
وفي سياق هذا التناقض , المعبر عن الاجواء السلبية , لم يتاخر رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية , بمجلس النواب , في تنصيب نفسه لمهمة الدفاع عن حزبه وسياسته الحكومية ' ولم (ينبه ) , في تصريح صحفي , بان (( الدستور منح مجلس الجالية مكانة معينة وصلاحيات , لكنه في الوقت نفسه خول رئيس الحكومة تحمل المسؤولية التدبيرية الكاملة عن كل السياسات العمومية , بما فيها ملفات الجالية ومشاركتها السياسية , فالمجلس له طابع استشاري والحكومة هي التي تقرر)) . لكن رئيس فريق البيجيدي ينسى او يتناسى , بان الاشكالية والمعضلة تتمثل في كون رئيس الحكومة لم يقرر ولم يفعل .
بل , حتى على مستوى الخطاب , نجد ان قضية الهجرة , هي الاخرى , ماتزال محاطة عند رئيس الحكومة بلغة الاشارات والعبارات المشفرة والمبهمة . فمثلا بالنسبة لمسالة المشاركة السياسية للجالية , وبالذات المشاركة في الانتخابات , ماذا يعني ان يكون جواب رئيس الحكومة هو : (( ان المشاركة السياسية للمهاجرين ستتم طال الزمن ام قصر )) . فهل كان رئيس الحكومة يتصور نفسه فى وقفة احتجاجية بالشارع العام ؟ .
ان مؤسسات البلاد ودورها ومكانتها, بما في فيها الاحزاب السياسية , مؤطرة بالدستور ومنظمة بمقتضياته . ومسالة المشاركة السياسية لكل المغاربة , في الداخل والخارج مطلوبة ومكفولة بالنص الدستوري وبالخيار الديمقراطي التشاركي . وفي هذا الاطار تطرح على الحكومة , بوزارتها المكلفة ورئاستها الملتحية , الاسئلة المحرجة حول ما قدمته ل ( مغاربة العالم ) , وهل لها سياسة مضبوطة وواضحة في مجال الهجرة , وما قامت به من مبادرات – خارج المناسبة الموسمية -- لصالح افراد الجالية وفي اي ميدان وعلى اي مستوى ؟ .
تلك هي الاسئلة الحقيقية التي ينبغي الاجابة عنها من منطلق المسؤولية , وبدافع الواجب الوطني تجاه الجالية . وليس بالدوافع التي تتحرك فقط بحسابات الوصول الى (خزان ) انتخابي .