ترأس السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يوم الخميس 27 دجنبر 2018، اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، وذلك لدراسة ميزانية المركز ومخطط برنامج عمله، إضافة إلى برامج استعمال منظومة الدعم برسم سنة 2019. وأبرز السيد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، أن حصيلة إنجاز القطاع السينمائي ببلادنا خلال سنة 2018 تعتبر جد إيجابية وتعكس الجهود المبذولة من طرف القطاع الحكومي وكذا جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين للإرتقاء بالمشهد السينمائي ببلادنا. وفي هذا الإطار، ذكر السيد الوزير بتوجه القطاع الهادف إلى تعزيز وتقوية دعم الإنتاج الوطني في اتجاه تكريس المزيد من الجودة في الإنتاج، حيث بلغت قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني 75 مليون درهما برسم سنة 2018، منها 15 مليون درهما لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، كما تضاعف المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية ليبلغ 23 مليون درهما برسم نفس السنة، فضلا عن 02 مليون درهما خصصت لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهما، بالرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي. وأضاف السيد الوزير، أن تعزيز الورش القانوني المرتبط أساسا بتجديد وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالمركز السينمائي المغربي ومشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية، وتثمين الإطار التنظيمي المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع، يشكل إحدى أولويات المرحلة الراهنة بالنسبة للوزارة، التي تروم اعتماد آليات قانونية وإجرائية تمكن من بروز صناعة سينمائية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب. ومن جهته، استعرض السيد مدير المركز السينمائي المغربي، حصيلة ومختلف المنجزات المحققة خلال سنة 2018 وبعد المصادقة على محضر اجتماعه السابق المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2018، صادق المجلس الإداري، في ختام أشغاله، على جملة من القرارات، من بينها، على الخصوص، الموافقة على مباشرة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالخزانة السينمائية المغربية، وإعادة النظر في دفاتر التحملات وتكييفها مع القرارات ذات الصلة، وكذا إعداد يوم دراسي بشراكة مع الغرف المهنية حول المشهد السينمائي المغربي في ظل التحولات الراهنة.
