المركز السينمائي المغربي يعرض حصيلته السنوية بحضور الخلفي

انعقد يوم الأربعاء 20 يوليوز 2016، اجتماع مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي عن دورة يونيو 2016، تحت رئاسة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبحضور صارم الحق الفاسي الفهري، مدير المركز، مما شكل مناسبة لاستعراض الحصيلة السينمائية برسم سنة 2015، كما خُصص لمدارسة عدد القضايا الواردة بجدول أعمال الاجتماع واعتماد عدد من التوصيات.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أن سنة 2015 شكلت محطة مهمة في مسار الجهود المبذولة للارتقاء بالمشهد السينمائي ببلادنا، حيث تميزت ببروز النتائج الأولية الإيجابية للإجراءات المعتمدة منذ سنة 2012، تحت إشراف المركز السينمائي المغربي وبشراكة مع الهيئات المهنية والفاعلين بالقطاع، تفعيلا للكتاب الأبيض للسينما المغربية، الذي شكل خارطة طريق وبرنامج عمل دقيق للنهوض بالقطاع السينمائي.
حيث ذكر الوزير بالجهود المبذولة على مستوى التكوين، حيث عرفت سنة 2015-2016 تخرج أول فوج لطلبة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، مع إرساء منظومة لتكوين الماستر بالمعهد برسم السنة المقبلة. كما تميزت هذه السنة بتعزيز آليات الدعم الموجه للقطاع، حيث بلغ حجم الدعم الموجه للإنتاج السينمائي حوالي 68 مليون درهم بزيادة 10 مليون درهم مقارنة بالسابق، كما شهدت هذه السنة تنظيم 68 مهرجان، 54 منها حاصل على الدعم، بقيمة حوالي 29 مليون درهم. وبخصوص دعم القاعات السينمائية، كما جدد الخلفي عزم الوزارة على دعم مقترح الإعفاء الضريبي لفائدة أربابها، والبالغ عددها 31 قاعة ب57 شاشة سينمائية.
وعلى مستوى تقوية الإشعاع وجلب الاستثمار، بلغ عدد الأعمال السينمائية الأجنبية المنجزة بالمغرب 78 عملا سنة 2015 مقارنة ب 52 عمل سنة 2011 وبقيمة مالية تبلغ 400 مليون درهم، بحسب التحويلات المالية الفعلية كنظام جديد للاحتساب، مقارنة ب 98 مليون درهم المصرح بها سنة 2011.
كما شهدت سنة 2015 تقوية انخراط المركز السينمائي المغربي في دعم إشعاع السينما المغربية بالخارج عبر المشاركة في الأيام السينمائية التي تم تنظيمها بستة دول. كما تميزت هذه السنة بمشاركة المغرب في 33 مهرجانا دوليا ضمن المسابقات، و37 مهرجانا دوليا خارجها، مع تسجيل تتويج 12 فيلم مغربي في مهرجانات عالمية.
كما تميزت هذه السنة بالجهود المبذولة للارتقاء بالإشعاع الحضاري للمملكة المغربية وإبراز نموذجها التنموي عالميا، ومن ذلك دعم إنتاج فيلم وثائقي حول المغرب يُعنى بإبراز الخصوصيات التاريخية والحضارية والجغرافية والثقافية والفنية للبلد، وهو مبرمج ليُعرض على 640 قناة أجنبية في 120 دولة، كما تم بثه على 56 قناة أمريكية، بالإضافة إلى إنجاز وصلات حول الإمكانيات السينمائية للمغرب تم بثها على قناة اقتصادية رائدة عالميا.
كما أبرز الوزير الالتزام المهني الذي تكرس سنة 2015 دفاعا عن القضية الوطنية، من خلال تفعيل الدعم الموجه للأعمال الوثائقية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني، من خلال دعم 15 عملا إبداعيا في هذا الإطار بقيمة 8,5 مليون درهم، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان العيون حول الفيلم الوثائقي حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني في نونبر 2015.
ومن جهة أخرى، أبرز مصطفى الخلفي بعض المحطات المتبقية في مسلسل إصلاح القطاع، تفعيلا للكتاب الأبيض، ومن ضمنها أساسا مشروع اعتماد وتنزيل سياسة جهوية للنهوض بالصناعة السينمائية ببلادنا، عبر الانطلاق من جهة درعة – تافيلالت، وإحداث مديرية جهوية لوزارة الاتصال بمدينة الراشيدية، دعما للإمكانيات السينمائية التي تزخر بها المنطقة باعتبارها وجهة رائدة للأعمال السينمائية العالمية.
كما تميز هذا الاجتماع، بمداخلات لمختلف الحاضرين، من ممثلي قطاعات حكومية وهيئات مهنية ومؤسسات، همت مقترحات وملاحظات لمعالجة عدد من القضايا المطروحة والرامية إلى النهوض بالقطاع.
وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عددا من النقاط، همت أساسا المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة ليوم 15 دجنبر 2015، وتقديم تقرير الأنشطة عن سنة 2015 يشمل الإنجازات المرتبطة بهذه السنة، وكذا تقديم تقرير الافتحاص عن سنة 2015 والتقرير المحاسباتي إلى حدود 31 دجنبر 2015.
كما تدارس المجلس عددا من القضايا المرتبطة بمساهمة المركز السينمائي المغربي بالتعاضدية الوطنية للفنانين، والاستغلال التجاري لقاعة العرض بالمركز، ومراجعة التعريفات المرتبطة ببعض خدمات المختبر، والتعريفة المتعلقة بخدمات تقنيي العرض الرقمي بالمركز، وتعديل دفاتر التحملات المتعلقة بدعم تنظيم المهرجانات السينمائية وبدعم إنتاج الأعمال السينمائية ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، والمصادقة على مشاريع صفقات وعقود المركز برسم سنة 2015، بالإضافة إلى تتبع التوصيات المنبثقة عن دورات نونبر 2014، يونيو 2015 ونونبر 2015.
وقد تم اعتماد عدد من التوصيات التي تهم هذه النقاط المطروحة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى اعتماد توصية بإطلاق حوار مهني مع الهيئات المهنية، التي توجد في وضعية قانونية سليمة، لمراجعة الإطار القانوني المتعلق بالبطاقة المهنية واستكمال مراجعة مرسوم الدعم لسنة 2012 وكذا إنجاز حصيلة للمخطط متعدد السنوات الخاص بتنزيل الكتاب الأبيض حول السينما المغربية، وكذا اعتماد توصية تتعلق بإنجاز المركز السينمائي المغربي لتصنيف للمهرجانات السينمائية، وأخرى تهم الرفع من الدعم المالي المخصص لمؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بهدف إرساء منحة لفائدة المخرجين الشباب.