لجنة الدعم صادقت على قرار دعم 70 مشروع شريط سينمائي بقيمة 175 مليون درهم

كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء في الرباط، أن لجنة دعم الإنتاج السينمائي صادقت على دعم 70 مشروع سينمائي، من أصل 220 مشروع، ما بين 2011 و2014، وذلك بقيمة 175 مليون درهم.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب ترؤسه أشغال المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، بحضور رئيس المركز، صارم الفاسي الفهري، أن تخصيص 175 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي خلال ثلاث سنوات، (60 مليون درهم كل سنة ) « مؤشر حقيقي على الحركية المهمة التي تعرفها الصناعة السينمائية على الصعيد الوطني ».
وأضاف الخلفي، أنه فضلا عن زيادة دعم الإنتاج السينمائي، خلال الفترة المذكورة، تم اعتماد إطار قانوني يؤمن دعم الإنتاج السينمائي عبر مقتضيات قانونية، في إطار قانون مالية 2012، وهو ما مكن من تأمين هذا الدعم وإسناده، الشيء الذي جعل المغرب بلدا رائدا على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية في دعم الصناعة السينمائية.
وأشار إلى أنه تم أيضا إطلاق مبادرة دعم الأفلام الوثائقية التي تعنى بالثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي- الحساني وتخصيص 15 مليون درهم إضافية ل60 مليون درهم المخصصة للدعم سنويا، مبرزا أن عدد مشاريع الأفلام الوثائقية ذات الصلة المقدمة إلى لجنة الدعم بلغ 10 مشاريع.
ومن بين الإنجازات المحققة، يضيف الوزير، هناك اعتماد كتاب أبيض حول السينما المغربية، في إطار مقاربة تشاركية، نتج عنه تنظيم مناظرة وطنية، وجهت إليها رسالة ملكية سامية، وضعت الإطار الموجه لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية.
وفضلا عن ذلك، تم إطلاق مشروع إقامة الخريجين، بشراكة مع مؤسسة مهرجان مراكش للفيلم الدولي، من أجل تعميق وتقوية مشاريع السيناريو، التي اعتمدتها لجنة الدعم واشتغلت عليها.
كما تم توسيع وتنويع خارطة المهرجانات على المستوى الوطني ورفع مهنيتها عبر منظومة للدعم كانت مطروحة منذ افتحاص المجلس الإعلى للحسابات للمركز السينمائي المغربي سنة 2007، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من بلورة هذا الإطار القانوني خلال ولاية الحكومة الحالية ضمن مقاربة تشاركية مما رفع عدد المهرجانات المستفيدة من الدعم وإرساء قاعدة للشفافية والمنافسة من خلال لجنة مستقلة.
وسجل الوزير أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية، تفعيل مشروع رقمنة القاعات السينمائية من اجل إيقاف نزيف إغلاق القاعات السينمائية، مبرزا أنه ستتم خلال هذه السنة، رقمنة كافة القاعات السينمائية على الصعيد الوطني.
وأضاف الخلفي، أنه تم أيضا إطلاق مؤسسات المعهد العالي لمهن السينما، والتي بلغت مستوى الفوج الثاني وتعمل وفق دفتر ضوابط بيداغوجية مؤطرة، وفتحها لعموم المغاربة وفق نظام يقوم على المجانية وما يرتبط بها من رفع جودة التكوين. من جهة أخرى، يضيف الوزير تم تعزيز الدعم الموجه للرعاية الصحية والاجتماعية لتعاضدية الفنانين من خلال مضاعفة الدعم المخصص لها من 500 ألف درهم إلى مليون و100 ألف درهم.
كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في السينما الموجه إلى المملكة، حيث تضاعف 11 مرة ما بين 2011 و2014 لينتقل من حوالي 98 مليون درهم إلى مليار و160 مليون درهم.
ومن بين الإنجازات التي تحققت أيضا يؤكد السيد الخلفي، اعتماد منظومة لتعزيز الإشعاع الخارجي للمغرب من خلال تنظيم أيام سينمائية مغربية في العديد من الدول، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الأولوية لبلدان أمريكا اللاتينية حيث تم البدء بدول الأرجنتين والشيلي وكولومبيا، فضلا عن الدول الإفريقية المقررة هذه السنة.
كما تم التصديق على بعض الاتفاقيات ذات الصلة بالإنتاج المشترك، مع بعض الدول مثل بريطانيا بما يمكن من تحفيز الإنتاج السينمائي الأجنبي على المستوى الوطني، وإطلاق مشروع رقمنة الأرشيف السينمائي الوطني المهدد حاليا بالاندثار، بعد مصادقة المجلس الاداري للمركز السينمائي المغربي السنة الماضية، على الميزانية المخصصة لذلك، حيث تم إطلاق طلب عروض في هذا الصدد من أجل صيانة الأرشيف السينمائي والحفاظ عليه وتكوين أطر المركز السينمائي للقيام بهذا العمل وتجهيز المختبر الرقمي.
وإلى جانب ذلك، يضيف الخلفي، تم اعتماد مبادرات عدة لحماية الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة، وتعويض وجبر الضرر وفق النسخة الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز المقاربة التشاركية مع الغرف المهنية وهو ما برز في وضوح في اجتماع اليوم.
وعلى صعيد متصل، أشاد الوزير بالعمل الذي يقوم به المركز السينمائي المغربي، للنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المشاركين في اجتماع اليوم من ممثلي الغرف المهنية وكافة القطاعات المتدخلة، نوهوا بالمجهود الذي تحقق على مستوى ترشيد النفقات بعدما تم تسجيل فائض في ميزانية المركز ولأول مرة، كما أشادوا بخطوة رقمنة الأرشيف السينمائي وتطوير المختبر المختص بذلك، بما يمكن من تعزيز موارد المركز.