البيان الختامي : اللقاء الجهوي حول “العمل الجمعوي وإشكالية التشغيل”

أكد المشاركون في اللقاء التشاوري حول موضوع “العمل الجمعوي وإشكالية التشغيل” يوم السبت 16 فبراير 2019 بمدينة الرشيدية على الحاجة الملحة لتعزيز التشغيل الجمعوي واستثمار الشراكات مع القطاع العام لتحسين القابلية للتشغيل، ودعا الحاضرون في اللقاء الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مجلس جهة درعة تافيلالت ، بمشاركة ما يناهز 300 ضمنهم 190 جمعية وأزيد من 60 جماعة ترابية و30 قطاع حكومي ومؤسسة عمومية بالإضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والكليتين المتعددتي الاختصاصات بالراشيدية ووارزازات، إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال التشغيل.
وإذ يقدر المشاركون في ختام فعاليات هذا اللقاء التشاوري الجهود المبذولة في مجال التكوين والتأطير وتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني، وبعد تنويههم بتجارب الجمعيات المقدمة من عدة مدن بالجهة كجمعية آفاق بورزازات، وجمعية أم البنين للعناية بالأسرة بالرشيدية وفيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير والجمعية النسوية التنموية والتعاون بزاكورة، فضلا عن تجربة جمعية الداخلة مبادرة، يؤكدون على ضرورة التعجيل بإصدار قانون التطوع التعاقدي وتقنين الخدمة المواطنة، وتعزيز الحماية القانونية للمشتغلين في الجمعيات.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ومجلس جهة درعة تافيلالت وكلية المتعددة الاختصاصات بالراشيدية، وكلية المتعددة الاختصاصات بورزازات، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تظافر الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تنص على إشراك المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في تدارس قضايا ذات راهنية مجتمعية، من أجل بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الترابية بجهة درعة تافيلالت من خلال:
– تعزيز البحث العلمي وإنجاز دراسات ذات الصلة بقضايا التشغيل الجمعوي؛
– تثمين جهود الجمعيات والمنظمات المدنية لا سيما المهتمة بقضايا التشغيل الجمعوي والعمل على تعزيز قدراتها من أجل مشاركة فعالة في الهيئات الاستشارية المحدثة على صعيد مجلس الجهة ومجالس الجماعات الترابية الأخرى التابعة لها، والعمل على تقوية الأدوار المنوطة بها عبر تمكينها من الإسهام في إعداد وتتبع وتقييم برامج التنمية جهويا ومحليا.
وتثمينا منها لما حملته الجلسة العلمية والمناقشات التي تلتها، وكذا الاقتراحات الهامة التي نبعت من الورشات الثلاث، يوصي المشاركون ب:
* إحداث إطار قانوني يهم التطوع التعاقدي؛
* تبسيط مساطر الدعم المالي للجمعيات وتعزيز شفافيتها وتنافسيتها؛
* تأطير وتكوين الجمعيات في مجال التشغيل وتحسين القابلية له؛
* رفع الاهتمام الجمعوي بالشباب وتأهيله وتكوينه في مجال التشغيل والتشغيل الذاتي؛
* تخصيص دعم يهم التسيير لتحسين أجور المكلفين بتنزيل المشاريع المتعاقد بشأنها مع الوزارات ضمن الغلاف المالي للمشروع؛
* مراجعة الاطار القانوني لاكتساب صفة المنفعة العامة وتبسيط مساطرها؛
* الاستثمار في المهن الجمعوية وإحداث مراكز للتكوين وتأهيل الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين
* تيسير وتعزيز ولوج العاملين بالجمعيات إلى أنظمة الحماية الاجتماعية؛
* اعتماد مقاربة ترابية في دعم وتمويل مشاريع الجمعيات؛
* تطوير الإعفاءات الضريبية الخاصة بالجمعيات وعلى الخصوص ما تعلق منها بالتشغيل؛
* تقوية انفتاح الجامعة على العمل الجمعوي من خلال إحداث مسالك للتكوين والبحث العلمي متخصصة في المجال؛
* إحداث جائزة للمبادرات الجمعوية الرائدة على مستوى الجهات على مستوى التشغيل.