الخلفي: 1% فقط من الجمعيات وقعت شراكات عمومية

دق مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ناقوس الخطر بسبب ما اعتبره ضعف نسبة الجمعيات الفاعلة بالمغرب بالمقارنة من مجموع الجمعيات المتواجدة.
وقال الخلفي، اليوم السبت، خلال افتتاح اللقاء الجهوي السابع، المخصص لموضوع الجمعيات والتشغيل، بجهة درعة تافيلالت بالراشيدية، “السياسة العمومية التي نطرحها ثلاثية الابعاد”، وتتعلق بالخدمة المواطنة والتطوع والتشغيل الجمعوي، من أجل مواجهة المعضلة المرتبطة بضعف الموارد البشرية والتي نتج عنها ضعف فعالية الحقل الجمعوي”.
وأوضح الوزير، أن عدد الجمعيات الفاعلة من بين أزيد من 150 ألف جمعية، لا يتجاوز عددها 15 ألف، مشددا على أن هذا المؤشر هو الذي يقيس أثر الجمعيات من خلال منظومة الشراكة العمومية.
وأضاف الخلفي، “على مستوى الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية، لا تتجاوز نسبة الشراكة العمومية 10 بالمائة”.
وأفاد المتحدث، بأنه خلال سنة 2016، تم توقيع ما مجموعه 4600 اتفاقية، بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجمعيات، مشيرا إلى “الهوة الكبيرة بين عدد الجمعيات المسجلة وعدد الجمعيات الفاعلة والمشتغلة انطلاقا من اتفاقيات شراكة”، واعتبر أن أحد أسباب الاشكالية، يرتبط بالموارد البرشرية.
وقال الخلفي أيضا، “ولذلك حين يطرح السؤال حول أن التوجه نحو التشغيل الجمعوي أحد أسبابه تخلي الدولة عن دورها في التشغيل، فالجواب هو أن التوجه للتحفيز والتشجيع على التشغيل الجمعوي، هو من أجل الجمعيات أولا حتى تضطلع بدورها، وبالتالي نجيب عن إشكالية موجودة عند الفاعل الجمعوي، وثانيا نجيب عن إشكالية مرتبطة بدور الجمعيات في علاقتها مع باقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من حيث دورها في تحسين القابلية للتشغيل”.
ويشارك في اللقاء 283 شخصا، ضمنهم 188 ممثلا للجمعيات، وممثلي 62 جماعة ترابية بالاضافة الى 33 من مندوبي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، فضلا عن الكليتين المتعددتي التخصصات بوارزازات والراشدية، وممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.