عرفت قاعة الإجتماعات، التابعة لمقر عمالة الصويرة،يوم الاثنين نقاشات حادة بين رئيس المجلس الاقليمي والمعارضة وذلك خلال إنعقاد أشغال الدورة العادية، للمجلس الإقليمي للصويرة، لشهر شتنبر 2019 والتي مرت في اجواء مشحونة . هي دورة لم تتجاوز ساعة وعشر دقائق من الزمن لم تستجب لانتظارات المواطنين بإقليم الصويرة في ان تشكل بداية لدخول سياسي يبحث عن نموذج تنموي يخرج المدينة والاقليم من قاعة الانتظار وبحضور اعلاميين سمح لهم هذه المرة ان يكونوا شهداء على احداثها دون مطالبتهم بترخيص مسبق . عدم تسلم كتابة ضبط المجلس للمراسلات الواردة عليها من طرف الأعضاء،المصادقة على آتفاقيات الشراكة من دون تداولها بالمجلس ، وغياب التواصل كانت هي النقط التي افاضت الكاس بين الرئيس والمعارضة تدخل معها الكاتب العام للعمالة، اكثر من مرة من اجل تهدئة الأوضاع، مطالبا الجميع، بالالتزام بجدول الأعمال وبنقطه التسع ، تجنبا للمزايدات السياسوية خصوصا بعد ما اثيرت التساؤلات عن السر في سكوت عامل الاقليم عما يجري بالإقليم باعتباره مسؤولا عن سلطة الوصاية وبحكم ان العمالة موجودة لخدمة الجميع بما فيهم المنتخبين والمواطنين من دون استثناء. المعارضة ترى ان النقاش وصل الى النفق المغلق داعية الى حل المجلس الاقليمي بعد ان توقفت العجلة التنمية به كأحد افقر اقاليم المملكة المغربية رغم امكانياته الطبيعة والبشرية الهائلة التي تجمع بين السياحة والفوسفاط والغاز الطبيعي والفلاحة ، وهو ما رد عليه رئيس المجلس من ان القضية معروضة على القضاء الذي لا يعلو أي شيء فوق كلمته . يشار الى ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت الأسبوع الماضي، إستدعاء عاجلا لرئيس المجلس الإقليمي من أجل المثول أمام مصالحها الجهوية بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء من أجل قبول شكايات هيئات حقوقية، دعت إلى تحريك مسطرة التقصي والتحقيق في حصيلة المجلس الاقليمي لمدينة الرياح.
