القنصلية العامة المغربية بطورينو: استفسار الادارة الايطالية عن فضيحة تزوير واستنفار مصالح القنصلية…..

كان خبر فضيحة تزوير وتائق رسمية صادرة عن المركز القنصلي المغربي بمدينة طورينو الايطالية، النقطة التي افاضت الكاس بخصوص الاستنفسار الذي توصلت به القنصلية المغربية من طرف احدى الادارات الايطالية،
فضيحة التزوير هذه وفق مصادرنا ليست الاولى من نوعها التي كان بطلها احد الاشخاص المقرب من قنصل سابق، ويجهل لحد الان كيف تمكن من الحصول على اعتماد كمترجم مقبول لذى قناصلة سابقين مع اعتبار ماتدره هذه المهمة من ارباح وعائدات طائلة، ناهيك عن عمليات اعتبرتها مصادرنا بالمشبوهة، حيت في السنة الفارطة ضبطت اختام وطوابع خاصة بالقنصلية وتم التغاضي عن الفضيحة بعد تذخل مجموعة من الاطراف لاقبار الملف،وتتحدت مصادرنا الى ان ثمن الوتيقة بلغ مايربو عن 150 اورو، و من بين الوتائق التي كان الاقبال عليها من طرف المهاجرين شواهد الملكية التي تطلبها بعض المصالح الايطالية للاستفادة من المساعدات الاجتماعية ،وامام هذا النزيف الخطير الذي كان يقترف في واضحة النهار و بعلم قناصلة سابقين تمكنت مجموعة من المصالح الادارية التابعة لعمالة طورينو من اكتشاف الفضيحة التي كانت تاثيراتها واضحة انعكست دون شك على مصداقية بلادنا وتمثيلياتنا القنصلية و الدبلوماسية .
وفي اتصال عالم اليوم بريس بالقنصل العام لمدينة طورينو الذي اكد ماجرى وتوصل مصالح القنصلية باستفسار حول وتائق فعلا مزورة، وتم ربط الاتصال ببطل الفضيحة المدوية التي فاجئت الكثير من المتتبعين وهي الجمرة الحارقة التي رمى بها القنصل العام لمدينة طورينو السيد عبد المالك اشركي الى الوزارة المعنية لاتخاد القرارات اللازمة بشان مابات يعرف ببزنس التزوير بمدينة طورينو وهو الملف الذي تكثم عنه القنصل السابق رغم اثارة وسائل الاعلام لملف الفساد الاداري في عهده، باعتبار علاقته الودية مع بطل الفضيحة بل ابطالها ،هذا و اعتبرت مصادرنا قرارات القنصل العام السيد عبد المالك اشركي بالحكيمة و المهنية من اجل ايقاف النزيف، حيت تمت عملية ايقاف المصادقة على كل الوتائق المترجمة وسحب الثقة كاملة وسحب الاعتراف بتوقيعات من يدير بعض المكاتب الخاصة بخدمات الترجمة بما في ذلك مالك المحل بطل الفضيحة التي اضحت حديت الخاص و العام ، و قد عمم القنصل العام اعلانا للعموم و بالبريد الالكتروني لما يسمى بالجمعيات مخبرا ان عملية الترجمة ستصبح تحت اشراف مصلحة خاصة من ذاخل القنصلية ووفق الاتصال الذي اجرته عالم اليوم مع القنصل العام فان التعامل مع مكاتب خدمات الترجمة سيتم الاستغناء عنه تدريجيا وستتكلف الوزارة المعنية باللوجيستيك وفق الاتفاق المبرم مع القنصلية تفاديا لما يقع من تسيب و فوضى بجنبات القنصلية من اعمال السمسرة و الاتجار في المهاجرين .