حسب هيئة حقوقية: التهرب من طرح قانون تجريم الاثراء الغير المشروع رغبة اكيدة لتحصين الفساد

حسب تدوينة على صفحتها على الفايسبوك اكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان ان مسؤولين سامين (معتقلون) في قضايا رشوة و اختلاس المال العام لكن لا يمكن الحجز على ممتلكاتهم و النبش في مصدر ثروتهم لعدم وجود قانون يجرم الاثراء غير المشروع
، هذا هو الفساد بعينه
. وتظيف الهيئة ان القانون المغربي يجرم إثراء الفقراء و يقمعهم و ينبش في مصدر لقمتهم و يسمح بالتجسس على حياتهم الخاصة و يتستر على طحنهم و سحقهم وسحلهم، وطالبت ذات الهيئة الحقوقية بتعديل الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي؛ وبإعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام في اتجاه ضمان فعالية أكبر.
مع ضرورة مراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها والتعجيل باعتماد مشروع تعديل القانون الجنائي، كما اكدت نفس الهيئة على وجوب التمسك بالعقوبة السالبة للحرية اعتبارا لطابعها الردعي على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية لتأكيد الإرادة على توطيد النزاهة في تدبير الشأن العام وسيادة القانون.