ليس هناك ادنى ريب في كون المشروع المغربي في تدبير الشان الديني يعيش افلاسا حقيقيا رغم مساحيق تسويق الوهم، فتح الباب على مصراعيه في تغول الحركات المعادية للامن الروحي لمغاربة ايطاليا ، تعلق الامر في اعتماد بنيات فاسدة طبقت المشروع بشكل يخدم مصالح فئات الارتزاق على حساب المال العام الموجه اصلا لخدمة وتأطير الشان الديني ،و تحول بقدرة قادر للمساهمة في التسويق لتقارير و همية صنعت في الصالونات المكيفة بدعوى الامن الخارجي للدولة المغربية ، و جندت لذات الهدف جمعيات محسوبة على نافدين لايهمهم لا مغاربة المهجر و لا الامن الروحي لتلك الفئة التي تعيش على الهامش ، وبظهور حركات اسلامية تتغدى من الفكر المتشدد المشرقي و الايراني و حتى من لها اجندات معادية للمؤسسات السيادية، جعل العديد من المؤسسات حتى بالبلد المظيف تدق ناقوس الخطر و تنزع الشرعية على جمعية اسلامية ولدت وبفهما ملعقة من ذهب ، ليس لانها نجحت في مهمتها التي هي تحقيق الوساطة لالتهام اموال الشعب المغربي في اوهام لن يصدقها احد قياسا مع حجم الانجازات التي تبقى شعارات براقة ،من خلف تعليمات نافدين يدعون خدمة اجندات الدولة المغربية عن طريق بنيات متهالكة تظهر من خلال غياب الكفاءة و الانضباط للتعليمات التي لاتستصيغها قانونيا جمعية هي اصلا يجب ان تكون مقيدة بالقوانين التي تنظم العمل المدني و الجمعوي بالدولة المظيفة ، بما في ذلك عامل الشفافية و الوضوح وتقديم التقارير الادبية و المالية بشكل دوري وذقيق بعيدا عما يشاع عن طابع القدسية لملف اسال مذادا كثيرا بشان شبهة الفساد المالي و التربح الغير المشروع، وتحويل اموال لغير ماخصصت له اصلا في غموض تام ومن خلفه “المحرك” الذي لايتحرك وهو الغانم الاساسي في العملية برمتها ،وهو الخصم و الحكم في ذات الوقت وصاحب المظلة السوداء التي يستقوي بها ممن يعتبرون انفسهم في بعد كامل من الحساب ،وفي غياب فحص حقيقي لجمعية تدعي الاشتغال لاجل تسويق الاسلام المعتدل وفق شعاراتها التي لم يعد يقتنع بها حتى مؤسسوها . ان وزارة الاوقاف المغربية و كذا المؤسسات القنصلية و الدبلوماسية الايطالية تموقعت في صف معاكسة كبح جماح من يدعون خدمة الاجندات المذكورة في استقدام ائمة في شهر رمضان وغيره خاصة حينما تحولت القضية الى بزنس قائم الذات ، وبات واضحا أن ذات الوزارة هي من اصبح يتكفل بالعملية بشكل محدود دون تلبية طلبات جمعيات تخدم مصالحها الملفوفة بالمصلحة الشخصية ، وان كان الاستغناء عن كبير الامنيين المقرب من القرار الامني الخارجي بدعوى الفوضى الخلاقة و تضييع اعتمادات كبرى في وهم اضحى واضحا لكل الغيورين على مصالح البلاد و العباد ، كما ان الفراغ القاتل في غياب استراتيجية جديدة تخدم بالاساس الاسلام الايطالي اربك جهود كل المهتمين في ظهور اصوات من لدن مسؤولين من صناع القرار الايطالي في اعتماد استراتيجية محلية تحفظ ذماء وجه المؤسسات التي تسعى الى محاربة الفوضى العارمة في تدبير لاعقد الملفات حساسية في اطار التضييق على كل الحركات التي تلبس ثوب الشان الديني، خدمة لاجنداتها السياسية و العقدية الجامحة. نجحت الكنفدرالية الاسلامية في تأجيل حل الازمات الخطيرة التي سببتها اصلا حتى لمؤسسيها و المتعاطفين معها و كل ممن يتلقون الاوامر لدعمها عبر الهواتف و تلميع صورتها رغم، ان الاشراف على مشروع وطني كانت الجالية المغربية بايطاليا تنتظر منه الخير العميم ،الا انها لم تجن من ورائه الا التهديدات و تسويق الوهم ،وضياع الوقت و استمر نزيف هدر المال العام ،ولا من يحرك ساكنا حتى من المسؤولين المحسوبين على الشان الديبلوماسي و الامني ، وليس هناك من يقدر على الاقرار بأن حمار الكنفدرالية الاسلامية وصل الى الى عقبة الافلاس النهائي، لكون المشروع لايخضع لرقابة الحكومة او البرلمان وانما لجهة سيادية ، كان بودها ان تدق ناقوس الخطر اعلانا بالفشل النهائي ،وليس ان تركب جواد التعنت والتهديد لكفاءات قالت لا لنزيف المال العام، ولم تخش في الله لومة لائم لكي تعلن بصوت عال “كفى لهدر المال العام”، “كفى للريع الديني” ،بالطبع الجهات الخاضنة لهذا المشروع الوطني الذي زاغ عن الطريق السالك تتفرج على واقع الانهيار التام، وان كان يستمر بإعاقته المزمنة، ويستمر معه نزيف هدر المال العام بشكل غير مقبول ، اذا كانت الانشقاقات و الانسحابات اعلان واضح على اكتشاف الحقيقة المرة للاسف يشكل متأخر ،و هي وهم التسويق للنجاح ومن وراء ذلك اما خانعون اوصامتون او مستفيدون او مأمورون ، لان كذبة تدبير 440 مركز حقيقةزائفة يعلمها الخاص و العام وكذبة الديمقراطية في اختيار من يدبر المشروع لن يصدقها احد ، و بهتان التصدي للجماعات المتشددة لن يصدقها غافل، وبرنامح خدمة الشباب برنامج لم يخدم الا ابناء “شبيحة” تقتات على حساب المال العام، هي من تسفيذ من السفريات و المبيت بالفنادق الفخمة وهلما جرا من الامتيازات، بل منها من يستفيذ من بطائق بنكية اتبتتعا مصادرنا في لقاء باهت مؤخرا اهدرت بشانه 55 الف اورو وماخفي اعظم . إن البنيات الفاسدة التي تعمل على استمرار نفس المجموعة التي اوصلت المشروع الى الافلاس النهائي ،و بطرق تعتمد املاءات الهواتف وتوزيع الدعم السخي ليس لاحياء المشروع المتهالك وانما لضمان استمرار نفس الوجوه للتغطية عن واقع الفساد و التجاوزات، و التغطية كذلك عمن يركن وراء افشاله و الاكتفاء بتقارير التلميع و محاولة تكميم الافواه وبعثرة الملفات، وتهديد فاضحي المسؤولين الرئيسيين وراء تسويق الاوهام و المغالطات وتهميش وأقصاء الكفاءات الوطنية الحقيقية التي يتم تغييبها بفعل فاعل معلوم . وفسح المجال واسعا ودعم اسماء مفعول بها لاهداف يعلمها كل المتتبعين وكل من اعلن انساحبه من المنشقين الذين حاولوا ايهام انفسهم في البداية بحسن نية الى حين تهاوى عليهم سقف الاوهام الزائفة . على كل من يلمس في نفسه درة وطنية كما يدعي ان يقول الحقيقة كاملة من اجل الاعلان الصريح اولا بايقاف نزيف المال العام ، تانيا من اجل التحقيق الصارم حول من اوصل مشروع وطني سيادي خصصت له اموال ضخمة الى نقطة الافلاس النهائية وهو يجر خيباته بتعنت “بلاحشمة ولاحياء” واغلبهم من خريجي المتوسط الاول و “المسافرية” وممن يقبعون خلف الحسابات المزورة من آكلي السحت وفثات الفساد و الريع،و تالتا الاسراع بهيكلة هذا المشروع الوطني بقيادة كفاءات وطنية قادرة على تصحيح الصورة المشوهة لاجندات الدولة المغربية في الخارج ،و تصحيح صورة الاسلام المعتدل المالكي الذي تم اقحامه في البزنس الغفن ،دون رحمة ولا شفقة وان كان المحرك الاساسي هو التربح على بيوت الله بقناع الوطنية المغشوشة .
