الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة تدق ناقوس الخطر بسبب الوضع الوبائي المقلق وتردي الوضع الصحي وانعكاساته الاجتماعية و الاقتصادية

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة اجتماعا مؤخرا تناول فيه تدارس الوضعية الحقوقية بالاقليم على ضوء التطورات المقلقة للوضعية الوبائية التي تنذر بكارثة انسانية اذا لم تتدخل الجهات المعنية عاجلا لتصحيح الاختلالات وتدارك الاخطاء وتلبية الحاجيات المستعجلة للمنظومة الصحية.
بعد التطرق لمختلف القضايا الحقوقية الاخرى واصدر بيانا توصلت عالم اليوم بنسخة منه ومن خلاله استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان جريمة الاغتصاب والقتل الوحشية التي راح ضحيتها الطفل عدنان بطنجة ، وهي الجريمة التي تندرج في إطار استفحال ظاهرة اغتصاب وقتل الاطفال ببلادنا ، وسط تساهل القضاء مع الجناة ، سواء عبر النطق بأحكام مخففة ، أو تمتيعهم بالعفو ، وهو مايكرس الافلات من العقاب ويشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم المروعة في حق الاطفال .
وحسب البيان ذاته دق الفرع المحلي ناقوس الخطر حول تفشي وباء كرونا بالاقليم واعتبر ان نتيجة غياب لخطة أو استراتيجية للتحكم والاحتواء والتصدي ، بسبب التأخر الكبير في إعلان نتائج الحالات الايجابية وحصر المخالطين ، واعتماد خيار برتكول العلاج المنزلي، وافتقار قسم الانعاش بالمستشفى الإقليمي للتجهيزات والمعدات الضرورية، عرفت الحالات الحرجة التي تتطلب عناية مركزة او تنفس اصطناعي ارتفاعا كبيرا الامر الذي تعاملت معه المنظومة الصحية بكثير من الارتباك وأحيانا التهور وتعريض حياة المرضى للموت .
وحسب البيان يحمل ذات الفرع الحكومة ووزير الصحة وجميع المسؤولين الجهويين والاقليميين ، معينين ومنتخبين ، مسؤولية تدهور الوضع الوبائي بالاقليم ومسؤولية الارواح التي تزهق نتيجة غياب العناية الطبية اللازمة .
كما استنكر من جهة اخرى اهمال المطرح البلدي للنفايات الذي تحول الى بؤرة بيئية لاتقل أخطارها على صحة المواطنين عن وباء كوفيد 19 ، ويحمل المجلس البلدي مسؤولية التقاعس في رفع ضرر التلوث الهوائي الذي سببه المطرح المذكور .
ومن جهة اخرى نبهت فرع ذات الجمعية الحقوقية الى ما اعتبره خطورة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات وشرائح واسعة من المهنيين والحرفيين ، سواء بالمجال الحضري ،أو بالبوادي ، التي تضررت من تبعات الازمة الاقتصادية الخانقة.