الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة تدخل على خط سقوط سبعيني من احد طوابق مصحة خاصة وتصدر بيانا

على هامش فاجعة سقوط رجل سبعيني من احد الطوابق
لمصحة خاصة مشهورة بمدينة قلعة السراغنة التي استأترت بمتابعة دولية على مستوى وسائل الاعلام و الهيئات الحقوقية وكل الغيورين و الناشطين في حقوق الانسان والحق في الانصاف و العدالة وتحديد المسؤوليات ،اصدر الفرع المحلي بقلعة السراغنة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا توصلت جريدة عالم اليوم بنسخة منه
شدد على معرفة الحقيقة كاملة بشأن حادت سقوط رجل من اعلى طوابق مصحة خاصة في ظروف غامضة ووسط تكتم كبير لولا تداول الفضيحة وتناقلها من طرف نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وممثلي بعض الجرائد الالكثرونية من اجل معرفة الحقيقة أولا، وتحديد المسؤوليات ثانيا في قضية المواطن ضحية السقوط والوفاة بإحدى المصحات الخاصة.
وحسب البيان، يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذات المدينة بأسف شديد الحادث المؤلم، الذي تعرض له مواطن من جماعة لعثامنة بإقليم قلعة السراغنة وذلك بسقوطه في ظروف غامضة، من الطابق الثاني لإحدى المصحات الخاصة ووفاته، وهو المريض الذي كان نزيلا بهذه المصحة حيث أجريت له عملية جراحية على البروستات.
ويظيف البيان ذاته، ان فرع ذات الجمعية الحقوقية قام بتحريات دقيقة، وجمع كافة المعلومات والمعطيات بخصوص الحادث، وعبر من خلال البيان عن تعاطفه مع أسرة الفقيد في فقدان عزيز عليها ،
واعلن فرع الجمعية الحقوقية حسب البيان باسف، بعد عملية التحري المذكورة تسجيله للمعاناة المضاعفة للمرضى ،في زمن وباء كرونا، بمرافق الصحة العمومية التي تراجع مردودها وعرضها الصحي الاستشفائي ،الذي يتسم بالترهل والضعف، وهو ما يجبر المرضى على التوجه ،قسرا ،نحو المصحات الخاصة بحثا عن العلاج والتطبيب يظيف البيان ذاته ،ويعتبر المصحة التي وقع بها حادت السقوط الاليم من حيث المبدأ، مسؤولة عن سلامة نزلائها منذ دخولهم إليها إلى حين مغادرتهم لها ،وفقا لما يقتضيه القانون وقواعد العلاج والسلامة المتعارف عليها طبيا .
كما اكد البيان أن الجهة الوحيدة، المخولة قانونا ،لتحديد ملابسات وظروف واقعة السقوط وسبب الوفاة الحقيقي ،وتكييف المسؤولية ( جنائية أو تقصيرية ) وترتيب الآثار القانونية عن ذلك هي جهة التحقيق والقضاء.
كنا اصر البيان على وجوب ضمان حقوق أقارب الضحية في معرفة حقيقة سقوط ووفاة فقيدهم ،وترتيب جميع الآثار القانونية عن ذلك ، ودعا فرع الجمعية الحقوقية السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش لاجلاء الحقيقة كاملة حول ظروف وملابسات سقوط ووفاة الضحية ( من خلال التحقيق الجاري حاليا ) وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة ضمانا للعدالة والإنصاف.