الشعبوية "الدبخشية" ونظرية البيليكي تسيء لإخوان المغرب

مصطفى بوزغران/عالم اليوم الدولية
خرجة النائب البرلماني ادريس الازمي المثيرة للجدل وهو يقرع طاولة البرلمان وهو يدافع عن الريع و التعويضات السمينة ،تزامنا مع الاصوات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء ،الدبخشي الازمي وهو يخلط الاوراق في اقحام غير بريئ لمؤسسات الدولة في نقاش عقيم أصلا تخفيا خلف "مخزنة" غير معهودة للدفاع عن ريع واضح المعالم يثقل كاهل الميزانية في احلك زمن تمر به البلاد، يستدعي التنازل عن الامتيازات و التعويضات الخيالية عن التكليف بمهام من المفروض ان تكون تطوعية لخدمة الصالح العام، وليس من اجل الاغتناء من سوق السياسة و الدغليش الدبخشي لم يناقش السيد النائب المحترم من خلال نظرية البليكي و السماوي الله اداوي الموضوع الرئيسي الذي يناقشه حزب الفيسبوك الذي اضحى مؤثرا في صناعة السياسات العمومية بما في ذلم فضح كل التناقضات و الاعوجاجات التي تقود البلاد الى الهاوية عبر مزيد من التفقير و التحقير و التجويع من خلال واقع الفساد و الاستبداد و نهب و تهريب التروات ومضايقة فاضحي المفسدين وهي الاشياء التي لم يستطع النائب المحترم مناقشتها لا بقبة البرلمان ولا في المنتديات السياسية لحزبه الموقر عكس ماكان يحدت زمن المعارضة او حتى في عهد زعيمه الذي تخلى عنه في آخر لحظة ولو بعد بكاء ودموع حصرة مباشرة بعد البلوكاج الحكومي الذي لفظ بن كيران الى خلوة صالونه مستمتعا بتعويض لم يكن ينتظره .
الحديث عن التقاعد المريح للبرلمانيين و الوزراء بالموازاة مع النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد و أزمة الصندوق المغربي للتقاعد ارتفع الجدل بشأنها على منصات التواصل الاجتماعي ونشطائها وان كان تحريض نظرية البيليكي. لن تصل الى تكميم افواههم رغم اعلان الحرب من خلال المؤامرة البدخشية الواهمة التي تعتبر ترافعا مهزوما اما المطالب الاكيدة للقطع مع اقتصاد الريع و التعويضات الخيالية واعتبار العمل البرلماني انتدابا و ليس و ظيفة وبالتالي وجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للمجتمع, أما أخرون على اعتبار ان التقاعد البرلماني يعد شكلا من أشكال الريع و استثنائيا لكونه لايخضع لطرق الاحتساب الجاري به العمل مع باقي الأجراء في القطاع العام أو الخاص.
ولتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع نقدم هذه المعطيات لعل نضرية البيليكي و السماوي تعلم ان نزيف التعويضات و المعاشات الاستتنائية تتقل كاهل الميزانية العامة وتضرب العدالة الاجتماعية بشكل دبخشي في العمق.
يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية 05 سنوات ) من معاش يقدر ب 5000 درهم صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح، و يتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية. وقد حدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في 1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز. , مبلغ المعاش 30.000 (ثلاثون ألف )درهم , كما حدد واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته أخر الشهر ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير
(القانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53)
هذا القانون ملزم و ليس اختياري , ويمكن لأعضاء الغرفتين الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم ( الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا ) أن يستمروا في أداء واجباتهم للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد .
ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها و التي يجب أن تكون على الأقل سنتين،أما إذا كانت أقل فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له . كما حدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و 9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة .
في حين يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر ب 39000 درهم بالنسبة للوزراء و 30000 لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى . أما إذا كان للوزير السابق دخل،فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و 39000 ،وفي حالة وفاة الوزير السابق، يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .
إن الامتيازات المتعددة لأعضاء الحكومة سواء خلال مزاولة مهامهم الحكومية كالتعويض عن التنقل للخارج الذي يقدر ب 2500 درهم يوميا مع العلم أنهم غالبا ما ينزلون ضيوفا إما عند زملائهم في حكومات الدول الأخرى أو عند السفراء،أو كمنحة المغادرةالتي تساوي عشرة أضعاف الراتب الشهري و التي تصرف في نهاية الولاية وامتيازات سخية أخرى تؤمن لهم مستقبلا مريحا وتجعل بالتالي ضرورة مراجعة هذا النظام أمرا ملحا من غير اية مزايدات او شعبوية بليكي مسيئة للمطالبين بمراجعة اقتصاد الريع الذي يفتظ بكارة العدالة الاجتماعية.