خطر كلاب البيثبول لازال يداهم الساكنة رغم المدكرات الامنية

كشفت مصادر ان عدد مربي كلاب البيتبول بالمغرب في تزايد مستمر رغم صدور مدكرات امنية رادعة، ويلجأ لهذا الصنف من الكلاب دون غيره من الكلاب الأخرى لاشياء تبدو غريبة ،رغم تضاعف مسلسل الرعب الذي اضخى يشكله هذا النوع من الكلاب الشرسة على الأسر بالأماكن العامة ، حيت تضاعفت هجمات كلاب البيتبول على الاطفال والنساء وغيرهم…
مسلسل من الخطر شكل دون ريب شبح خوف حقيقي أمام اعين الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية التي لم تتمكن من ايقاف النزيف المتواصل.بالرغم من صدور مذكرة أمنية تقضي بمنع تربية الكلاب الشرسة، وتزايد عشاق تربية كلاب البيتبول بشكل غير مسبوق خاصة من طرف العديد من هواة تربية الكلاب والحراس والعصابات ...وغالبا ما ينتهي الذين تغرضوا لهجمات هذه الكلاب إلى قسم المستعجلات لتلقى الإسعافات الأولية بسبب خطورة الاصابات .
ودعت فعاليات من المجتمع المدني إلى تأسيس جمعية للتصدي لهذا النوع من الكلاب الشرسة للوقاية من هجمات هذه الكلاب ،هذا في الوقت الذي لازالت هذه الوحوش ترعب الأسر بعدة مدن.
لم تعد تربية الكلاب وخصوصا بعض الأصناف الممنوع تربيتها حكرا على بعض الأسر التي تسعى إلى ضمان الحماية من اللصوص، بل أصبحت مستعملة بإفراط من لدن الحراس والحرس الخاص، وأصبح معظم أصحاب شركات الحراسة توظف كلابا شرسة، والغريب في الامر تعاطي اللصوص وتجار المخدرات ولاعبو القمار لهذا النوع من الكلاب كسلاح للتخويف و الترهيب و التباهي وجود هذه الأصناف من الكلاب أضحى يهدد المواطنين وخصوصا النساء الحوامل، إذ أن معظم مالكيها هم من فئات متوسطة أو ضعيفة الدخل، يصعب عليهم تدبير تغذية سليمة والعناية اللازمة بالكلاب، مما يضاعف من احتمال إصابتها بأمراض مختلفة عضوية أو نفسية، كما ان معظم أصحاب الكلاب الشرسة لا يضعون الكمامات الضرورية على أفواه الكلاب احترازا و سلامة . .
كما ان اغلب هذه الانواع من الكلاب دون ملفات طبية تؤمن صحتها وتخفف من خطورتها على أصحابها وعلى المواطنين.
المذكرة أمنية لم تتمكن من وقف خطر الكلاب الشرسة أمام التزايد المكثف لهذه الانواع من الكلاب المفترسة، في مقدمتها نوع البيتبول، ويتعذر على الجهات المسؤولة عن متابعة صحة وسلوك الحيوانات والتابعة لمكاتب حفظ الصحة أو وزارة الفلاحة، متابعة هذا الملف امام استفحال ظاهرة استعمال الكلاب بشتى أنواعها ، سواء في الحراسة أو الرفقة آو التباهي أو السطو، رغم أن المصالح الأمنية الداخلية سبق أن أصدرت مذكرة موجهة إلى جميع مصالح الأمن والعمالات والمصالح المختصة تقضي بحجز عدد من أنواع الكلاب الشرسة، من بينها كلاب (البيتبول)، إلا أن الإجراء لم يفعل ، ويبقى فقط خطوة وقائية غير كافية للحد من زحف هذه الكلاب المفترسة ، في انتظار إصدار نصوص قانون واضحة تجرم تربية واصطحاب هذا النوع من الكلاب. ومنعت المذكرة التجول بأصناف الكلاب المذكورة في الأماكن العمومية، أو استيرادها، أو الاستعانة بها من طرف الحراس ورجال الأمن الخاص. كما عهدت هذه الوثيقة لعناصر الأمن وأعوان السلطات المختصة بحجز الفصائل المذكورة وإيداعها المحجز البلدي بعد التحقق من سلامتها الطبية.
وفي انتظار صدور قانون تجريم تربية الكلاب الشرسة
لم يعرف بعد مصير مقترح قانون تجريم تربية هذه الكلاب والتجوال بها، الذي انكبت على دراسته لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب منذ مدة، والذي يتضمن بنودا عقابية زجرية للمخالفات المتعلقة بالكلاب الشرسة. وكان فوزي الشعبي البرلماني بالغرفة الأولى عن تحالف القوى التقدمية والديمقراطية قدم هذا المقترح الذي يهدف إلى تحديد الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية والعقوبات اللازم تطبيقها على كل فعل متعلق بالإخلال بالشروط اللازمة لامتلاك أو الوصاية على هذه الكلاب الخطيرة، و الحاجة لاستحداث مرصد وطني لسلوك الكلاب لدى وزارتي الداخلية والفلاحة. وتنص المادة العاشرة من القانون المقترح على أنه لا يجوز امتلاك هذه الكلاب المصنفة في حكم الخطيرة، سواء كانت كلاب هجوم أو دفاع وحراسة، من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بالسجن مهما كانت مدتها. وينص أيضاً على أنه عندما يترتب القتل الخطأ بفعل اعتداء كلب يعاقب المالك أو الوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها 75 ألف درهم. وترفع العقوبة إلى 17 سنة حبساً وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم مغربي، في حال امتلاك أو حيازة الكلب غير مشروعين، أو إذا كان الكلب غير مكمم، أو غير مقتاد من طرف شخص راشد.وبالإضافة إلى عدة تدابير وإجراءات أخرى، نص مشروع القانون على منع ولوج هذه الكلاب إلى وسائل النقل العمومي والأماكن العامة باستثناء المباني، كما يُمنع إيقاف هذه الفئة من الكلاب في المناطق المشتركة من العمارات السكنية الجماعية. ويحظر المقترح تدريب هذه الكلاب الخطيرة على العض إلا في إطار أنشطة لاختيار الكلاب تشرف عليها جمعية مرخص لها بذلك، أو ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال، كما لا يسمح ذلك لغير المدربين.