كلاب البيتبول ترتكب «مجازر» يومية أمام عجز الأجهزة الأمنية عن إيقاف الظاهرة

يستمر مسلسل الرعب الذي تفرضه مجموعة من مربي فصيلة كلاب البيتبول على الأسر بالأماكن العمومية والمرافق الإدارية والخاصة، ويستمر سقوط ضحايا هجمات







وعض هذه الوحوش وسط الأطفال والنساء والرجال... مسلسل إجرامي في حلقات غير محدودة يفرز يوميا مجازر بشرية بعدة مدن أمام شلل الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية في حماية المواطنين في تجوالهم وحركاتهم اليومية. ورغم صدور مذكرة أمنية تقضي بمنع تربية هذه الكلاب، فإن المذكرة تظل حبيسة رفوف الإدارات المعنية، بسبب عدم فاعليتها في وقف زحف هذه الحيوانات المفترسة التي أصبحت محط ولع وحب من طرف العديد من هواة تربية الكلاب وكذا الحراس وعصابات السطو... وقد تعرض ليلة الأحد المنصرم زبون بالسوق الحضري (لابيل في) بعالية المحمدية لعضة بيتبول، أصيب إثرها بجرح غائر في ساقه اليمنى، وتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى مولاي عبد الله حيث تلقى الإسعافات الأولية. وعلمت «المساء» أن الكلب يعود لأحد حراس السوق الذي يجلبه أثناء عمله ليلا لدعمه في الحراسة، رغم أن مثل هذا النوع عن الكلاب يمنع تربيته أو مصاحبته في الأماكن العامة, ورغم أن مذكرة أمنية صادرة من المصالح الداخلية تمنع حيازة الحراس لهذا النوع من الكلاب. وسبق لرجال الشرطة القضائية بمدينة المحمدية أثناء مطاردتهم عصابات السطو وتجار المخدرات بالعالية أن تعرضوا لهجومات عدة أصناف من الكلاب المدربة على الفتك ببني البشر، وأصيب العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة. وبمدينة سلا سبق أن تعرضت عجوز في الثمانين من عمرها لعضات كلب يعود لحفيدها، وهي نائمة في غرفتها، وقد تلفظت العجوز أنفاسها الأخيرة بين أنيابه، ولم يتم توقيفه إلا برصاص قوات الأمن. ولن ينسى المغاربة مأساة الطفلة نجوى البيضاوية (11 سنة) التي بتر كلب من فصيلة البيتبول رجلها اليسرى، مما جعل والدها يعمد إلى تأسيس جمعية للتصدي لهذا النوع من الكلاب الشرسة تحمل اسم (جمعية نجوى ضحايا الكلاب)، في الوقت الذي لازالت هذه الوحوش ترعب الأسر بعدة مدن.

كلاب بعدة وظائف

لم تعد تربية الكلاب، وخصوصا بعض الأصناف الممنوع تربيتها من طرف الأسر داخل معظم الدول الأوربية والأمريكية ومنها صنف (البيتبول)، حكرا على بعض الأسر التي تسعى إلى ضمان الحماية من اللصوص، بل أصبحت مستعملة بإفراط من لدن الحراس الليليين لمواقف السيارات والأحياء السكنية والحرس الخاص، وأصبح معظم أصحاب شركات الحراسة يبحثون عن الشباب والرجال الذين يمتلكون كلابا شرسة، يتعاقدون معهم مقابل أجور شهرية هزيلة، يعمل على الحراس على تدبيرها في توفير تغذية وحماية طبية له ولكلبه، وهو ما من شأنه أن يزيد من خطورة كلاب الحراس غير المؤمنة صحيا وغذائيا. كما أصبحت لدى البعض الآخر من بين أهم الأسلحة الفتاكة، إذ يوظفها اللصوص وتجار المخدرات والمنحرفون ولاعبو القمار. واتخذها بعض الشباب والمراهقين سلاحا فتاكا لتخويف أقرانهم وأصبح العديد منهم يتباهون بحيازتهم هذه الكلاب المفترسة، ويستعرضون مهارتهم في التجاوب مع هذه الكلاب المعروفة هيجانها كلما تعرضت لمكروه أو أحست بالجوع. بعضهم أصبح لا يفارق جنبات المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، يستهدفون التلاميذ والتلميذات بغرض السرقة أو التحرش الجنسي. تواجد هذه الأصناف من الكلاب أصبح يهدد تجوال المواطنين، ولا سيما النساء الحوامل، خصوصا أن معظم مالكي هذه الكلاب هم من فئات متوسطة أو ضعيفة الدخل، يصعب عليهم تدبير تغذية سليمة والعناية اللازمة بالكلاب، مما يضاعف احتمال إصابتها بأمراض مختلفة عضوية أو نفسية. كما يصعب على مالكيها تدبير سكن وفضاء لائق يمكن الكلاب من التسلية ويجعلها بعيدة عن سكان الجوار. فمعظم الشباب يربون كلابهم في غرف ضيقة أو فوق سطوح منازلهم، أو داخل (زريبة) متعفنة تنقل إليها الجراثيم والأوبئة. كما أن معظم أصحاب الكلاب الشرسة لا يضعون الكمامات الضرورية على أفواه الكلاب للزيادة في عنصر السلامة. ولعل أطرف ما ابتكره بعض الشبان بعدة مدن مغربية (ابن سليمان، المحمدية، برشيد...)، استغلال تلك الأصناف من الكلاب الشرسة في الرهان، فهؤلاء الشبان يتخذون أماكن منعزلة تحت جنحة الظلام، (كما يقع داخل كولف المنزه ابن سليمان بجوار الحي الإداري)، ليجروا سباقات في العدو للكلاب أو اختبار قدراتهم في القفز أو في الاستجابة لأوامرهم، بل إنهم ينظمون نزالات بين كلبين، ويقامر كل واحد على الكلب الذي يرى أنه سيفوز بالنزال، مما يزيد من شراسة تلك الكلاب التي تصير مدمنة فيما بعد على الفتك بخصومها، وقد سبق لكلبين تنازلا خلسة داخل الكولف أن التقيا رفقة صاحبيهما في الشارع العام وقررا استئناف المباراة التي عجز صاحباهما عن إنهائها. ومما يزيد من تفاقم الوضع بخصوص تزايد هذه الأصناف من الكلاب الشرسة بمدينة ابن سليمان، وانتشارها داخل الأحياء السكنية الشعبية، وجود مركز عسكري خاص بتربية وتدريب الكلاب تابع للحامية العسكرية، وأكدت مصادرنا أن العديد من الكلاب التي تمتلكها أسر بالمدينة والجوار إما أنها خضعت للتداريب تحت إشراف أحد العاملين بالمركز أو أنها تمت سرقتها من المركز بمجرد ولادتها وقبل تسجيلها رسميا لدى المصالحة المعنية. مصدر بيطري أكد أن جل الكلاب لا تلبي نداء مصلحة الطب البيطري التابع للمدرية الإقليمية للفلاحة بهدف أخذ الحقن واللقاحات الضرورية والدورية، مما يجعلها بدون ملفات طبية تؤمن صحتها وتخفف من خطورتها على أصحابها وعلى المواطنين كافة.

مذكرة أمنية عاجزة عن وقف مجازر الكلاب الشرسة

تقف عناصر الشرطة والدرك الملكي والسلطات المحلية بجميع المدن المغربية عاجزة أمام التناسل المكثف لأنواع كثيرة من الكلاب المفترسة، وفي مقدمتها نوع البيتبول، لغياب أي قانون يمنع تربية مثل هذه الكلاب الشرسة. كما يتعذر على الجهات المسؤولة الوقوف عن كثب على مدى سلامة وكيفية تناسل هذه الكلاب ومعها الكلاب الضالة التي باتت تعوض بني البشر ليلا في التجوال واحتلالها الأماكن العمومية. وقد استفحلت ببلادنا ظاهرة استعمال الكلاب بشتى أنواعها بالمغرب، سواء في الحراسة أو الرفقة أو التباهي، رغم أن المصالح الأمنية الداخلية سبق أن أصدرت مذكرة موجهة إلى جميع مصالح الأمن والعمالات والمصالح المختصة تقضي بحجز عدد من أنواع الكلاب الشرسة، من بينها كلاب (البيتبول) وكلاب (الروت) و(سطاف)، و(روطويلير)، و(مولوس)، و(بوربولس) و(بويربول)، لكن هذا الإجراء لم يفعل، ويبقى فقط خطوة وقائية غير كافية للحد من زحف هذه الكائنات المفترسة الدخيلة، في انتظار إصدار نصوص قانونية واضحة تجرم تربية واصطحاب هذا النوع من الكلاب. وقد منعت المذكرة التجول بأصناف الكلاب المذكورة في الأماكن العمومية أو استيرادها أو الاستعانة بها من طرف الحراس ورجال الأمن الخاص. كما طالبت هذه الوثيقة عناصر الأمن وأعوان السلطات المختصة بحجز الفصائل المذكورة وإيداعها المحجز البلدي بعد التحقق من سلامتها الطبية.

قانون تجريم تربية الكلاب الشرسة

لم يعرف بعد مصير مقترح قانون تجريم تربية هذه الكلاب والتجوال بها، الذي انكبت على دراسته لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب منذ أشهر، والذي يتضمن بنودا عقابية زجرية للمخالفات المتعلقة بالكلاب الشرسة. وكان فوزي الشعبي البرلماني بالغرفة الأولى عن حزب تحالف القوى التقدمية والديمقراطية من قدم هذا المقترح، الذي يهدف إلى تحديد الإجراءات الإدارية والتدابير الوقائية والعقوبات اللازم تطبيقها على كل فعل متعلق بالإخلال بالشروط اللازمة لامتلاك أو الوصاية على هذه الكلاب الخطيرة، مقترحاً استحداث مرصد وطني لسلوك الكلاب لدى وزارتي الداخلية والفلاحة. وتنص المادة العاشرة من القانون المقترح على أنه لا يجوز امتلاك هذه الكلاب المصنفة في حكم الخطيرة، سواء كانت كلاب هجوم أو دفاع أوحراسة، من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، أو الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بالسجن مهما كانت مدتها. وينص أيضاً على أنه عندما يترتب القتل الخطأ بفعل اعتداء كلب يعاقب المالك أو الوصي على الكلب بالسجن لمدة 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها 75 ألف درهم. وترفع العقوبة إلى 17 سنة حبساً وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم مغربي، في حال امتلاك حراسة أو حيازة الكلب غير المشروعة، أو في حال ما كان الكلب غير مكمم، أو غير مقتاد من طرف شخص راشد.وبالإضافة إلى عدة تدابير وإجراءات أخرى، نص مشروع القانون على منع دخول هذه الكلاب إلى وسائل النقل العمومي والأماكن العامة باستثناء المباني، كما يُمنع إيقاف هذه الفئة من الكلاب في المناطق المشتركة من العمارات السكنية الجماعية. ويحظر المقترح تدريب هذه الكلاب الخطيرة على العض إلا في إطار أنشطة لاختيار الكلاب تشرف عليها جمعية مرخص لها ذلك، أو ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال. كما لا يسمح بذلك لغير المدربين.

بوشعيب حمراوي المساء