لتفادي النقص الحاصل في الاطر الطبية،المغرب سيفتح أبوابه للأطباء الأجانب

التعميم المستقبلي للحماية الاجتماعية الذي يقصد على المدى الطويل تغطية 22 مليون شخص ليس لديهم تأمين صحي حاليًا ، سيتطلب موارد بشرية طبية لتحقيقها. قرر المغرب ، الذي يواجه نقصا في الممارسين ، فتح قطاعه الصحي أمام المهارات الأجنبية والاستثمار الأجنبي.
سيتمكن الأطباء الأجانب قريبًا من ممارسة المهنة في المغرب حسب ما جاء على لسان محمد بنشعبون ، خلال حديته لعاهل البلاد في إطار إطلاق تعميم نظام الضمان الاجتماعي ، في 14 أبريل 2021 ، بالقصر الملكي بفاس. وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن تعميم التغطية الطبية يتطلب معالجة مجموعة من التحديات التي تتعلق على وجه الخصوص بانخفاض معدل الإشراف الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤها حسب التوزيع الجغرافي ومحاربة العجز في الكوادر الصحية ، وسيتم فتح ممارسة الطب للمهارات الأجنبية ، وتشجيع المؤسسات الصحية الدولية للعمل والاستثمار في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة لا تزال بعيدة عن هدفها المتمثل في طرح 3300 طبيب جديد في قطاع الصحة كل عام. ففي سنة 2018 ، قامت كليات الطب والصيدلة في البلاد بتدريب 2،282 طبيبًا فقط ، بارتفاعً 1،715 مقارنة مع 2007 ، بزيادة قدرها 25٪. على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة ، فإن فجوة اللحاق بالركب تصل إلى 1018 طبيباً. هذا العجز آخذ في الاتساع بسبب الهجرة ، وخاصة إلى فرنسا ، والتقاعد والتقاعد المبكر. أكثر من 8000 طبيب مغربي ولدوا في المملكة يعملون حاليا في فرنسا. وفقا لدراسة أجراها المجلس الوطني لنقابة الأطباء في فرنسا ، فإن الممارسين المولودين في المغرب يمثلون ثاني أكبر مجتمع من الأطباء المولودين في الخارج.
وإإذا كان هذا النقص في الأطباء في المغرب متأتر بأزمة فيروس كورونا الجديد ، فإنه يخاطر بثقله على نجاح تعميم نظام الضمان الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرا. في الواقع ، يوجد في المغرب 27266 طبيباً فقط ، 53٪ منهم يعملون في القطاع الخاص ، بنسبة 7.1 طبيب لكل 10.000 نسمة ، وهي بعيدة عن معيار منظمة الصحة العالمية المحدد ب 15.3 طبيب لكل 10.000 نسمة. تمثل منطقتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وحدهما أكثر من 56٪ من عدد الأطباء الخاصين و 39٪ من عدد الأطباء العموميين ، أضيفوا في بداية شيخوخة السكان الطبيين. في الواقع ، وفقًا لوزارة الصحة ، 36 ٪ من الأطباء تزيد أعمارهم عن 51 عامًا. لاحظ أنه بالكاد 1.65 موظف طبي لكل 1000 نسمة (مقابل الحد الأدنى المطلوب وهو 4.45) ، يعاني المغرب من عجز يبلغ 97161 شخصًا في قطاع الصحة ، من بينهم 32387 طبيبًا و 64774 ممرضًا وفنيًا.
في كل عام ، تطلق وزارة الصحة مباراة للخريجين الجدد. لكن هذا لا يكفي لتحفيز الممارسين المستقبليين على الممارسة في مناطق معينة من المملكة. للاستقرار في المناطق المهمشة وممارسة المهنة ، هذا ويطالب خريجو الطب الشباب بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، في السنوات الأخيرة ، وكان أكثر من 80 ٪ من خريجي الطب من النساء. هذا ويعقد مهامهم في ذات المناطق ، مثل العيون الساقية الحمراء وكلميم – واد نون ، وهي مناطق لا تحصل على أي تعيين تقريبًا.
في مواجهة هذا الوضع ، لم يجلس البعض مكتوفي الأيدي. في نهاية عام 2017 ، قام مجلس مقاطعة طاطا ، مستفيدًا من اتفاقية التأسيس الموقعة بين المملكة والسنغال في عام 1964 ، بتكوين شراكة مع النقابة الوطنية لأطباء السنغال (ONMS) لتوظيف المتخصصين السنغاليين ، من أجل لتلبية احتياجات الكادر الطبي ، كان في المنطقة في ذلك الوقت 8 أطباء مغاربة فقط مقابل 120 ألف نسمة. وهكذا ، في 23 نوفمبر 2017 ، نشر ONMS دعوة لتقديم الطلبات ، ودعا المتخصصين في أمراض النساء والجراحة المهتمين بممارسة الرياضة في المراكز القروية في المغرب ، لتقديم طلباتهم. في هذا السياق ، وتمكنت منطقة طاطا بعد ذلك من توظيف 20 طبيبًا سنغاليًا بموجب عقد في عام 2018.