تونس: تعديلات جديدة في القانون الانتخابي

صادق كل من مجلس النواب و مجلس المستشارين في تونس على إدخال تعديلات على القانون الانتخابي تسمح بزيادة عدد المقاعد بمجلس النواب ليصل إلى 212 مقعدا بعد أن كانت 189 مقعدا في حسن ظل توزيع عدد المقاعد في مجلس المستشارين على ما هو عليه.
ووافق مجلس المستشارين أمس بالإجماع على القانون المعدل بعد أن كان أعضاء مجلس النواب قد صادقوا على هذه التعديلات الأسبوع الماضي.
و بموجب هذه الزيادة فإن حصة أحزاب المعارضة ستصبح في حدود 53 مقعدا بعد أن كانت 37 مقعدا فقط في حين تتقلص نسبة الحزب الأول الفائز في الانتخابات و نعني بع "التجمع الدستوري الديمقراطي" حاليا إلى 75 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود ال80 بالمائة.
هذا و أقرت التعديلات الجديدة إلى جانب ذلك التقليل من عدد مكاتب الاقتراع حتى يمكن إخضاعها جميعا للمراقبة حيث سيقع الترفيه في عدد الناخبين في كل مكتب ليصل 600 ناخب. و بالإضافة إلى ذلك فإن التعديلات الجديدة تشتمل على بند خاص يقضي بإخضاع مداخلات المرشحين للانتخابات التشريعة في التلفزة التونسية إلى رقابة يتولاها رئيس المجلس الأعلى للاتصال.
و تأتي مجمل هذه التعديلات ضمن الاستعدادات الحثيثة للانتخابات الرئاسية و التشريعية التي ستجرى في شهر أكتوبر القادم و نكر أن ثمانية أحزاب قد أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية و عبر خمسة مرشحين ترشحهم لخوض المعركة الانتخابية الرئاسية.