تنطلق اليوم الحملة الانتخابية برسم تجديد ثلث مجلس المستشارين بالغرفة الثانية للبرلمان، على أساس أن تتم انتخابات التجديد يوم 6 أكتوبرالمقبل، وتتشكل الهيأة الناخبة من مستشاري الجماعات المحلية الذين تم انتخابهم يوم 12 شتنبر، ومن أعضاء الغرف المهنية وممثلي الموظفين والمأجورين. ويتكون ثلث مجلس المستشارين (90) الذي سيتم انتخابه ( تجديده) من 54 مستشارا يمثلون الجماعات المحلية موزعين على الجهات كلها، و27 عن أعضاء الغرف المهنية، و9 عن هيأة المأجورين. وسيتم انتخاب الثلث المذكور طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي ينص على إجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، باستثناء انتخاب عضو واحد في إطار هيأة ناخبة واحدة، الذي يتم بالاقتراع الفردي في دورة واحدة. وكانت قد أجريت في نهاية الدورة التشريعية الأخيرة قرعة تجديد الثلث الثاني بمجلس المستشارين أسقطت ثلاثة رؤساء فرق ومنسق فريق، فقد على إثرها حزب التجمع الوطني للأحرار 15مقعدا والاتحادالديمقراطي 11 مقعدا والاتحاد الدستوري 10 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي 7 مقاعد، وحزب الاستقلال 6 مقاعد، والحركة الوطنية الشعبية والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية 5 مقاعد لكل منها، والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الوطني الديمقراطي 4 مقاعد لكل منهما، وفقد حزب التقدم والاشتراكية والكنفدرالية 3 مقاعد لكل منهما، وحزب البيئة والتنمية وحزب الوسط الاجتماعي مقعدا لكل منهما. يذكر أن السلطة التشريعية تحولت من مؤسسة ذات مجلس تشريعي واحد إلى مؤسسة بمجلسين في سنة .1996 وكان الملك الحسن الثاني رحمه الله دعا إلى هذا التحول عبر استفتاء، بالإضافة إلى تغييرات أخرى أجريت في محاولة لإصلاح النظام السياسي وتحديثه، بحيث وافق استفتاء شعبي على تعديل دستوري يقضي بتأسيس هيئة تشريعية من مجلسين، وأصدر البرلمان عقب ذلك في غشت 1997 القوانين الخاصة بتنظيم وانتخاب المجلسين الجديدين. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين ال 270 بشكل غير مباشر من قبل هيئات انتخابية لولاية مدتها تسع سنوات. وينتخب أعضاء المجالس المحلية والإقليمية 162 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين يمثلون قطاعات الصناعة والزراعة، بينما تنتخب الاتحادات المهنية الأعضاء ال 108 المتبقين. ويتم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات. وقد جرت أول انتخابات لهذا المجلس في دجنبر .1997 شارك فيها 16 حزبا في الانتخابات، وبلغ عدد مرشحيهم 2391 مرشحا. وحصلت أحزاب اليمين ويمين الوسط على غالبية المقاعد في مجلس المستشارين. ومنذ إنشائه ظل المجلس محط انتقاد من طرف عدد من القوى السياسية، التي ترى أنه لم يضف للحياة السياسية والتشريعية المغربية أي جديد يذكر، بل ذهبت إلى حد الحكم بعدم جدواه، قائلة بأنه يتسبب في مزيد من الإنهاك لميزانية الدولة، وأنه مجرد نسخة مطابقة للأصل لمجلس النواب. أبو بكر
