بنكيران يقدم البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية

أكد حزب العدالة والتنمية أن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات الجماعية المقبلة التي ستجرى يوم 12 يونيو المقبل، يهدف إلى إعادة الاعتبار للقدرات البشرية للجماعات المحلية وتأهيلها عن طريق التحفيز والإشراك والتكوين والتأهيل وإرساء ثقافة المسؤولية والمحاسبة.

وأعرب الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، في لقاء مع الصحافة أمس الخميس بالرباط، خصص لتقديم هذا البرنامج، عن ثقته في قدرة الحزب على تحقيق نتائج إيجابية، مضيفا أنه سيعمل على تحقيق أكبر مجال من التغطية في هذه الانتخابات حسب ما تسمح إمكانياته الذاتية، حيث ستصل إلى 40 في المائة من حجم التغطية وطنيا.

ودعا عبد الإله بنكيران إلى المشاركة بكثافة في استحقاقات يونيو المقبل، وذلك لقطع الطريق أمام مستعملي المال الحرام ومستغلي النفوذ وإفساد العملية الانتخابية.

وأوضح الحزب أن هذا البرنامج، الذي يحمل شعار" النزاهة والفعالية لخدمة المواطن وتحقيق التنمية"، يروم تخليق نظام تدبير الموارد المالية للجماعات المحلية وتنميتها من خلال النهوض بمالية الجماعات المحلية وعقلنة التدبير المالي وفق قواعد النزاهة والشفافية وتنمية الموارد المالية وترشيد استثمار الإمكانيات المالية للجماعات المحلية، وكذا العمل على تعزيز اللامركزية في المجال المالي والتقليص من الوصاية.

ويتوخى البرنامج، الذي وزعت نسخة منه على الصحافيين، أيضا تعزيز الديمقراطية المحلية وتأهيل نظام الحكامة وتحسين الخدمات الجماعية عبر إرساء منظومة متكاملة في التدبير المندمج وفق قواعد الحكامة الرشيدة وتقوية العمل بمخططات التنمية المحلية والتدبير الإيجابي للعلاقة مع سلطات الوصاية وفق القوانين المنظمة وعلى أساس دعم اللامركزية، بالإضافة إلى التحكم في سياسة التدبير المفوض وتعزيز مراقبة المجالات الخاضعة له.

ومن بين أهداف البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الخاص باستحقاقات يونيو 2009 تقوية التنمية المحلية عبر مضاعفة مساهمة الجماعات في التنمية الاقتصادية والمجالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال التنمية العمرانية والسكنية ودعم جهود التنمية الفلاحية والتنمية البيئية والتنمية الثقافية من خلال مكافحة الأمية ودعم التعليم وتشجيع التمدرس والحد من التسرب والهدر المدرسي.

كما يروم هذا البرنامج تقوية دور المرأة في التنمية من خلال تفعيل دورها في المجالس الجماعية وتنمية المجالات الحيوية الخاصة بها.

وأكد حزب العدالة والتنمية أن أزمة التدبير الجماعي تكمن في أربع تحديات كبرى تعترض سبيل أي مشروع للنهوض بالجماعات المحلية، وهي تخليق التدبير المالي والإداري للجماعات المحلية، وتأهيل القدرات البشرية للجماعات المحلية وتعبئتها وتقوية الديمقراطية المحلية، والتدبير الراشد للعلاقة مع مختلف الفاعلين والنهوض بالتنمية المحلية.

ويعتبر الحزب أن مستقبل التنمية الشاملة للمغرب لا يمكن أن يتحقق في غياب مؤسسات جماعية حديثة تواجه بفعالية التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية للتنمية المحلية، وهو ما يتطلب الانخراط في إصلاح عميق للجماعات المحلية يعيد الاعتبار للمواطن ويؤسس لثقافة جديدة في التدبير الجماعي ترتكز على النزاهة والكفاءة والفعالية.