لقي مفاوضو الاتفاق الذي وقع بالاحرف الاولى في دكار عاصمة السنغال استقبالا حافلا ليل الثلاثاء الأربعاء 3-6-2009 في نواكشوط من قبل حوالى 1500 موريتاني معظمهم من المعارضين لانقلاب السادس من اغسطس/أب. وسيوقع أطراف الازمة الموريتانيون الاتفاق رسميا اليوم الاربعاء في نواكشوط. ويقضي النص بتشكيل حكومة وحدة وطنية توزع فيها الحقائب بالتساوي بين معارضي الانقلاب ومؤيديه، قبل السادس من يونيو/حزيران. وفور خروجهم من قاعة الشرف في مطار نواكشوط، حمل انصار الجبهة المعارضة للانقلاب ممثليها، احتفالا بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد ستة ايام من المفاوضات في دكار ووصفوه بانه "افشال للانقلاب". وقال محمد مصطفى ولد بدر الدين احد اعضاء الجبهة "نشكر الاسرة الدولية والرئيس (السنغالي عبد الله) واد اولا للمساعدة التي قدماها لتجاوز هذه الازمة سلميا. الآن سنواجه محمد ولد عبد العزيز في 18 يوليو/تموز لنهزمه بطريقة ديمقراطية". وكان وزير الخارجية السنغالي الشيخ تيديان غاديو اعلن مساء الثلاثاء في دكار ان الاقتراع الرئاسي الذي كان يفترض ان ينظم السبت ارجىء الى 18 يوليو/تموز ليتاح لكل القوى السياسية الموريتانية المشاركة فيه. وكان قلة من انصار الجنرال عبد العزيز ايضا بانتظار ممثليهم في المطار. ورافق عشرات منهم المفاوضين باسمه وهم يهتفون "لرئيس الفقراء". اما انصار زعيم اكبر حزب موريتاني معارض احمد ولد داداه الذي كان في المطار لاستقبال ممثلي حركته، فقد هتفوا له مؤكدين انه الرئيس المقبل. وتبادل معارضو الانقلاب ومؤيدوه الاتهامات لكن ذلك لم يؤد الى اشتباكات.
أبرز نقاط الاتفاف في ما يأتي النقاط الاساسية للاتفاق الذي وقعه الثلاثاء في دكار اطراف الازمة الموريتانية لانهاء الوضع الناجم عن الانقلاب العسكري في السادس من آب/اغسطس الماضي: - "موعد الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية قد تحدد في 18 تموز/يوليو، والدورة الثانية في الاول من آب/اغسطس". - المرحلة الانتقالية تبدأ بثلاث خطوات اساسية: توقيع الرئيس (المخلوع) سيدي ولد محمد شيخ عبدالله مرسوما بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه عبر المشاورات بين القوى السياسية الموريتانية، وذلك مع دون المساس بالقرارات التي وقعتها الحكومة في وقت سابق. الاعلان عن قراره الطوعي المتعلق بولايته كرئيس للجمهورية. يتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئاسة الجمهورية بالوكالة. - تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في موعد اقصاه السادس من حزيران/يونيو. وتوزع المناصب في هذه الحكومة بالتساوي بين المؤيدين للانقلاب وبين معارضيه. - تحدد حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية مواعيد ومدد كل العمليات المتصلة بالعملية الانتخابية وخصوصا اجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية والتحقق من البطاقة الانتخابية ومن ملفات المرشحين. - تحرص الحكومة خلال الفترة الانتقالية على الامتناع عن اي ملاحقة قضائية ضد شخصيات ايا يكن انتماؤها السياسي، وذلك من دون الاساءة الى مبادىء عدم الافلات من العقاب والمساواة بين المواطنين. - يحترم كبار الموظفين المدنيين والعسكريين وجميع موظفي الدولة احتراما دقيقا واجباتهم التي تقضي بالحياد والامتناع عن اي تصرف من شأته التأثير على العملية الانتخابية. - ومن تدابير الثقة الاخرى، وقف الحملات الاعلامية السلبية والاسراع في تطبيق حق جميع الاحزاب السياسية من الاستفادة من وسائل الاعلام الرسمية.
