رفض المجلس الدستوري الموريتاني، يوم الأربعاء 24 يونيو 2009، مرسوما أصدره الرئيس الانتقالي بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 يوليوز. وجاء هذا الرفض بحجة عدم الدستورية، فضلا عن أنه كان موضع احتجاج المعارضة. وجاء في بيان لأعلى سلطة دستورية في موريتانيا أن المجلس الدستوري قرر عدم تطبيق هذا المرسوم القاضي بدعوة هيئة الناخبين في 18 يوليوز، وذلك لعدم دستوريته وتعارضه التام مع قوانين الجمهورية الموريتانية. يشار إلى أن الرئيس الموريتاني بالنيابة با ممادو الملقب أمباري، رئيس مجلس الشيوخ، كان قد أصدر ليل الثلاثاء/الأربعاء الماضيين بيانا دعا فيه الناخبين لانتخاب رئيس للجمهورية يوم 18 يوليوز القادم. وأعلن بيان رئاسي أيضا أن إيداع تصاريح الترشح يتم اعتبارا من تاريخ نشر البيان وحتى منتصف ليل الجمعة 26 يونيو الجاري. وأوضح البيان أن الحملة الانتخابية تبدأ يوم الخميس الثاني من يوليوز 2009 وتختتم منتصف ليل الخميس 16 يوليوز. وأكد أعضاء المجلس الدستوري الموريتاني بالخصوص أن المرسوم موضع الاحتجاج لا يحترم الآجال المقررة قانونا لإيداع الترشيحات وفحص الملفات من قبل المجلس الدستوري وحق التظلم الممنوح للمترشحين. وكان ستة مرشحين ينتمون إلى مختلف تيارات المعارضة تقدموا أول أمس بشكوى إلى المجلس الدستوري للطعن في المرسوم، باعتباره مخالفا لروح ونص اتفاق دكار للخروج من الأزمة السياسية في موريتانيا الموقع في الرابع من يونيو بنواكشوط. ويعتمد المرسوم الاتفاق الذي وقع بعد مفاوضات مضنية بين الاطراف الموريتانية في العاصمة السنغالية برعاية المجتمع الدولي. ومنح ثلاثة أيام فقط للمرشحين حتى اليوم الجمعة لتقديم ملفات ترشحهم الى المجلس الدستوري. ووقع الشكوى التي قدمت للمجلس الدستوري بالخصوص قائد المعارضة احمد ولد داداه ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير والرئيس الموريتاني الاسبق 20072005 العقيد اعل ولد محمد فال. وبموجب اتفاق الخروج من الأزمة الموقع بدكار، يجب أن تدار الانتخابات من قبل حكومة وحدة وطنية يتعين أن يصادق على تشكيلها الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله غير أن هذا الأخير ربط بين مصادقته على الحكومة واستقالته الطوعية وبين حل المجلس العسكري الذي كان أطاح به في 6 غشت .2008 ورفض معسكر الجنرال محمد ولد عبد العزيز القائد السابق لمجلس العسكري هذا الربط وذلك لدواعي أمنية.
