مندوبية التخطيط: نفقات الأسر الموجهة للاستهلاك تتراجع

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة مفصلة حول الظرفية الإقتصادية، في الفصل الأول من 2009، أن الإستهلاك الخاص شهد تراجعا في وتيرة نموه، في الفصل الأول من السنة الجارية، وذلك في ظل تباطؤ القدرة الشرائية.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية " إلى أن نفقات الأسر الموجهة إلى الإستهلاك تأثرت بضعف مستوى التشغيل على صعيد بعض فروع النشاط الصناعي، كما تدل على ذلك معطيات البحث الوطني حول التشغيل، التي أفادت فقدان أكثر من 60 ألف منصب شغل على مستوى الأنشطة الصناعية، بينما شهدت قطاعات البناء والخدمات تحسنا لفرص التشغيل بما يناهز 5.9 في المائة، في الفصل الأول من 2009.
كما تأثر استهلاك الأسر بتناقص المداخيل المحولة من الخارج تباطؤ وتيرة نمو القروض الموجهة إلى الاستهلاك .
ومن المنتظر، حسب المذكرة، أن تتحسن نفقات الأسر تدريجيا، في الفصل الثاني من 2009، مستفيدة من تراجع الضغوط التضخمية التي ميزت الفصلين السابقين.
ويرجع هذا التطور، حسب المذكرة، إلى الانخفاض المستمر لأسعار المواد الغذائية المستوردة. كما أن تباطؤ أثمان باقي المواد الأخرى من شأنه أن يحافظ على معدل تضخم معتدل.
في هذا الإطار، يرجح أن يصل معدل ارتفاع الرقم الاستدلالي لمقياس تكلفة المعيشة إلى 1.1 في المائة، على أساس التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2009، عوض 3.8 في المائة، في الفصل الأول. والأهم من ذلك أن معدل التضخم الكامن قد يشهد استقرارا، في الفترة ذاتها، بعد المستويات المرتفعة التي بلغها في السنة الماضية.
ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة الطلب الداخلي، رغم التباطؤ الملحوظ الذي قد يشهده سنة 2009، إذ من المحتمل أن تتقلص وتيرة نمو الاستثمارات الخاصة بالمقاولات، على إثر ضعف الطلب الخارجي.