أصدرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، مساء أمس 26 مارس 2018، بيانا عقب قرار وكيل الملك متابعة محمد بن مسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، في حالة سراح، والذي سيمثل أمام القاضي بتاريخ 17 أبريل 2018، والذي اعتبرته الجماعة "توظيف سياسي ممنهج للقضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة". وحسب بيان الجماعة، فقد قررت النيابة العامة متابعة محمد بنمسعود بتهم "نشر ونقل خبر وادعاءات ووقائع غير صحيحة ومستند مدلس فيه منسوبة للغير أخلت بالنظام العام وأثارت الفزع بين الناس، وإهانة هيآت منظمة". واعتبرت الجماعة أن متابعة محمد بنمسعود "تضييقا على حرية الرأي والتعبير عموما، وفي مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص لما أصبحت تتيحه من مساحة لإسماع صوت يفضح مظاهر السلطوية والظلم وخنق الحقوق والحريات بعيدا عن تضليل وتعتيم الإعلام الموجه". كما أكدت الجماعة أن هنالك "خروقات فجة رافقت اعتقال الدكتور بن مسعود ترسخ هيمنة المقاربة الأمنية والدوس على القانون وعلى كل ادعاء للحقوق والحريات والديمقراطية، حيث تم اعتقاله من داخل مقر عمله بمركز تكوين الأساتذة وأمام طلبته، مع كل ما يشكله ذلك من اعتداء سافر على حرمة المؤسسات التربوية، وهو ما أثار استهجانا واسعا لدى الجسم التربوي والنقابي". ويضيف بلاغ الجماعة الذي توصل "الأول" بنسخة منه أن "هذا السلوك ليس غريبا عن سلطة ألفت خرق القانون والتعسف على الحقوق لخنق كل صوت يرفع دفاعا عن المظلومين والمهمشين في بلادنا، كما هو حال الدكتور بن مسعود الذي عبر عن رأيه تجاه ما يعانيه سكان جرادة وشجبه للمقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة ضد سلمية الاحتجاجات وعدالة مطالبها، في الوقت الذي يتم التغاضي عما تروجه كثير من المواقع المشبوهة من أخبار زائفة وتشهير ومس بأعراض الناس بشكل مستمر". وختم البلاغ بأن "القمع والاعتقالات والمحاكمات ليست هي الحل لمطالبة الشعب بالكرامة والحرية والعدل والعيش الكريم، ولا يمكن أن تعمي عن الفساد وسوء التدبير ونهب الثروات وفشل المخططات العشوائية وهدر المال العام. إنما الحل في مقاربة متعقلة تحترم إرادة الشعب وتمكنه من حقوقه المشروعة، وتوقف النزيف والتهور، وتجنب البلد مغبة السياسات الطائشة التي تعمق الجراح وتسهم في مزيد من المعاناة التي تكتوي بنارها فئات عريضة من أبناء وبنات هذا البلد الحبيب، الذي لا تنقصه الكفاءات ولا الإمكانات، لكن تنقصه الغيرة الوطنية الصادقة والإرادة السياسية الحقيقية من أجل الطي الفعلي لكل مظاهر الفساد والظلم والإقصاء والاستبداد والتهميش".
