أفادت تقارير إعلامية، أن عددا من سكان مخيم «الداخلة» المتواجد جنوب مخيم رابوني في منطقة تيندوف، تم إخطارهم بالاستعداد للرحيل من المخيمات باتجاه مكان قريب من المنطقة العازلة، قرب الجدار الأمني الذي شيده المغرب سنوات الثمانينات، والتي تعتبر منطقة منزوعة السلاح بمقتضى قرار أممي لوقف إطلاق النار في ال6 نونبر 2011. يأتي هذا القرار بعد التحركات التي قامت بها ميليشيات جبهة البوليساريو في الأيام الأخيرة، حيث اقتربت يوم الخميس المنصرم من منطقة أسا الزاك، تحت مرمى النيران المغربية، وحفروا خندقا واستعملوا ساترا رمليا، كإعلان منهم عن استعدادهم للحرب، كما أعلنت الجبهة عن عزمها تغيير مقر إدارتها إلى منطقة تفاريتي وبئر الحلو في المنطقة العازلة. وقد حذر عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، في رسالة بعث بها أول أمس الأحد إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، ل"البوليساريو"، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل "عملا مؤديا إلى الحرب". وحرص هلال على التأكيد، في هذه الرسالة، على أن "هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول السيد هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية ". كما أن الجيش المغربي يراقب هذه التحركات عبر القمر الصناعي الذي أطلقه قبل أشهر، حيث يرصد كل التحركات التي تقوم بها عناصر البوليساريو، وقد تم رصد تحرك أرتال تابعة للجيش المغربي بعدد من المدن الجنوبية، بهدف إعادة الانتشار، من أجل الاقتراب من بؤر التوتر، مع أوامر بالاستنفار في حالته القصوى، استعدادا لأي طارئ على المستوى العسكري. من جهة أخرى تقوم الديبلوماسية المغربية بجهود كبيرة لتعريف الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المعنية بالملف بآخر التطورات على الأرض.
