رمال الصحراء الساخنة تدق طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو

تطورت الأحداث في ملف الصحراء بشكل متسارع في الفترة الأخيرة، وبدا المغرب يحشد أسلحته الدبلوماسية وحتى احتمال المواجهة العسكرية ضد "عصابات البوليساريو" من خلال التلويح بالحرب لتعود الأمور إلى نصابها في المناطق المشمولة بنزع السلاح.
وفي هذا الصدد بعث السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رسالة شديدة اللهجة إلى غوستافو ميازا كوادرا، رئيس مجلس الأمن، ضمنها الموقف الرسمي للمملكة من تحركات البوليساريو، ولم يستبعد فيها خيار المواجهة العسكرية في الصحراء.
وحذر هلال من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها ل"البوليساريو" من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تشكل "عملا مؤديا إلى الحرب".
وحرص هلال على التأكيد، في هذه الرسالة، أن "هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه؛ فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية".
"وفي واقع الأمر، يضيف الدبلوماسي المغربي، فإن "انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرورة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى بيئة مواتية ومستقرة".
وأعرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عن الأسف "لكون تقاعس المجموعة الدولية وسلبيتها تجاه هذه الانتهاكات تم تفسيره من قبل الأطراف الأخرى كتشجيع للتمادي في تحديهم".
وفي هذا الصدد، وقال هلال إن المملكة المغربية "تحث مجلس الأمن على مطالبة الأطراف الأخرى بوقف أعمالها المزعزعة للسلم والاستقرار والأمن الإقليمي" ، مضيفا أن "مجلس الأمن مدعو، على وجه الاستعجال، إلى استخدام سلطته لفرض احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وإلزام "البوليساريو" بالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل من المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية".
وأكد السفير المغربي، في هذا السياق، أن "المغرب الذي تحلى، حتى الآن، بضبط النفس وروح المسؤولية العالية، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي والمجتمع الدولي، لن يقف مكتوف الأيدي أمام تدهور الوضع على الأرض. ويتعين على الأطراف الأخرى، بعد ذلك، تحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم".
وشدد هلال على أن "المملكة المغربية تود أن تؤكد التزامها الدائم والثابت بالعملية السياسية الأممية واستعدادها الكامل لمواصلة تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي"، داعيا رئيس مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة، بشكل عاجل، على أعضاء المجلس وأن ينشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
وأشار الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة كذلك إلى أن "الإبقاء على الوجود غير المشروع للعناصر المسلحة لجبهة "البوليساريو" في المنطقة العازلة في الكركرات (يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق العسكري رقم 1)"، مبرزا أن الأمر يتعلق ب"تحدّ غير مقبول لمجلس الأمن وللأمم المتحدة وأمينها العام، السيد أنطونيو غوتيريش"، الذي طالب في تصريحاته يوم 25 فبراير 2017 و6 يناير 2018، وفي تقريره 2017 / 307، بتاريخ 10 أبريل 2017، "بالاحترام الكامل للوضع القائم والعبور الحر في المنطقة العازلة في الكركرات"، معربا أيضا عن قلقه العميق بشأن استمرار تواجد "البوليساريو" في هذه المنطقة، وطلب من مجلس الأمن أن يلزم "البوليساريو" بالانسحاب التام وغير المشروط منها.
وقال السفير المغربي إن "البوليساريو" "كررت، مرة أخرى، منذ ثلاثة أيام، انتهاكاتها للاتفاق العسكري رقم 1، بمنطقة أخرى من الصحراء المغربية، وهي المحبس"، موضحا أن العديد من العناصر المسلحة ل"البوليساريو" دخلت هذه المنطقة على متن مركبات عسكرية ونصبت الخيام، وحفرت خندقا، وأقامت سواتر بأكياس من الرمل.
والأخطر من ذلك، ينبه هلال، هو أن البوليساريو "تستعد لنقل مقرات بعض منشآتها الإدارية والعسكرية من مخيمات تندوف في الجزائر التي أقيمت بها منذ بداية النزاع في 1975، إلى المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، والتي تضم جماعتي بئر لحلو وتيفاريتي".
وذكر الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، أنه عشية بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، تحت إشراف الأمم المتحدة، في شتنبر 1991، "تمت تهيئة المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية طوعا من قبل بلدي، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، لتكون خالية من أيّ وجود مدني أو عسكري، وذلك من أجل تخفيف حدة التوتر بين المغرب والجزائر، ومنع استئناف الأعمال العدائية".
وأكد هلال أن "المملكة المغربية اتفقت آنذاك مع الأمم المتحدة على أن الوجود الوحيد، والذي سيظل، في المنطقة الشرقية للجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، هو لبعثة المينورسو ، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار. وهذه الحقائق متضمنة في مختلف التبادلات بين المغرب والأمم المتحدة ومن خلال تفاعل بلدي مع أعضاء المجتمع الدولي".
وأشار السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى أن الاتفاق حول وضع بعثة المينورسو الموقع بين المملكة المغربية والأمم المتحدة، ينص صراحة في المادة 1 (ب)، على أن أحكامه تغطي كامل "تراب الصحراء"، وبالتالي غرب الجدار الأمني الدفاعي وشرقه.
وأثار هلال، في هذا السياق، انتباه رئيس مجلس الأمن إلى أنه "لعدة أشهر، تمادت الأطراف الأخرى في تصعيد انتهاكاتها لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية السارية المفعول، باللجوء إلى استفزازات خطيرة للغاية تهدد بشكل جدي السلم والاستقرار والأمن في المنطقة ".
وخلص السفير إلى أن "هذا التصعيد الجديد، الذي يكتسي خطورة بالغة، يرمي إلى هدف غير مقبول وغير قانوني يتمثل في تغيير الواقع على الأرض وتحوير الوضع القائم في الصحراء المغربية. وهو الامر الذي لن يسمح به المغرب أبدا".