أكد نادي قضاة المغرب، على "ضرورة التطبيق الصارم للقانون من قبل الهيآت الأممية المختصة، والتعامل بكل حزم مع الخروقات التي يقوم بها البوليساريو، بما يضمن إحترام جميع القرارات المتخذة لحل النزاع المفتعل" وعبر عن، "إستنكاره الشديد للاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الوطنية الترابية، في تحد سافر لمختلف الاتفاقات المبرمة تحت إشراف هيئة الأممالمتحدة، وخرقا للقانون الدولي الإنساني". جاء ذلك، في بيان للنادي، عقب اجتماع تشاوري خصص لتدارس تطورات القضية الوطنية، واعتبر النادي "أن السلطة القضائية، وباعتبارها جزء من السيادة الوطنية الممارسة في كل ربوع الوطن، بما فيها أقاليم الصحراء المغربية، هي المناط الدستوري لكل تقدم تنموي بتلك الأقاليم، لما لها من دور في حماية حقوق وحريات كافة المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون". وعبر نادي القضاة في بلاغه الذي توصل "الأول" بنسخة منه، عن "تشبثه بكل شبر وذرة من تراب صحرائنا المغربية، وعن وقوفه وراء مؤسسات المملكة المغربية، وفي طليعتها جلالة المنصور بالله الملك محمد السادس، في كل الجهود والمساعي الديبلوماسية المبذولة، مع تأكيده على مبادرة الحكم الذاتي الصادرة عن المملكة، والتي تلقتها هيأة الأممالمتحدة بالإشادة والتنويه".
