عرض القاضي علي الطرشي، رئيس جلسة محاكمة معتقلي "حراك الريف"، على ناصر الزفزافي فيديو لاحتجاجات منطقة "ولاد أمغار" بحيث يظهر أن هنالك خلافات بين محتجين، الفيديو الذي سبق عرضه على أحد المعتقلين، وسأل القاضي الزفزافي عن منع مواطنين كانوا يحملون أعلاما وطنية، الشيء الذي اعتبره الزفزافي انه لا يتعلق بالوطنية من عدمها. واعتبر ناصر الزفزافي أن "العلم الوطني ثابث من توابث الأمة والوطن، وليس كل من يرفع العلم وطني، وليس كل من لا يرفع العلم الوطني ليس بوطني، فالوطنية لا تقاس بالعلم"، مضيفا غادرت الشكل الاحتجاجي مباشرة بعد ان القيت الكلمة، في اتجاه الحسيمة، ولم أشاهد أي منع لأي شخص. ورفع الزفزافي وسط المحكمة صورة يقول أنها توثق لوقفة احتجاجية لرجال القضاء، ولم يرفعوا خلالها أعلام وطنية، متسائلا: "هل يعتبر هؤلاء القضاة انفصاليين يا سيدي الرئيس؟ ". وتدخل حكيم الوردي ممثل النيابة العامةد الذي اعتبر أن الزفزافي "يغرد خارج وقائع القضية"، مضيفا "أن التهمة التي يتابع بها الزفزافي، ليس بسبب حمل العلم الوطني من عدمه، فحمل العلم الوطني من عدمه يظل مسألة شخصية". وقال الزفزافي وهو رافع لدستور المغرب داخل المحكمة، "هذا دستور جميل ولكنه يبقى حبرا على ورق" مضيفا "الدستور يمنحنا حق التجمهر السلمي، وكذلك الملك الذي قال في خطابه انه يتفهم الاحتجاكات الشيء الذي لم يتفهمه خصومنا". وصاح الزفزافي قائلا "سيدي الرئيس ماعندنا حتى موقف من العلم الوطني.. عندنا مشكل مع السياسات العمومية والتحكم ". واعتبرت المحكمة أن ما يهمها من خلال من الفيديو المعروض داخل المحكمة، هو أن مجموعة من الأشخاص منعوا من المشاركة في تلك الوقفة، لأنهم يحملون الأعلام الوطنية، قبل ان ترف الجلسة للاستراحة.