مجلس المستشارين يصادق على عدد من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على أربعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون يهم التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في 26 دجنبر2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين مؤسسات النقل الجوي للبلدين من تقديم باقة متنوعة من خدمات نقل الركاب والبضائع، وكذا تشجيع مؤسسات النقل الجوي على تطوير واعتماد أسعار مبتكرة وتنافسية.
ويسعى الاتفاق إلى تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، يقدم خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، كما يمتعها بحق الطيران فوق إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، وحق الهبوط في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية، ويضمن أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 09.18 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بالرباط في 26 دجنبر 2017 بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، والتي تتوخى تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء، ومواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون، من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم، والاستفادة من المساعدة القضائية، وطرق ممارسة المهن الحرة بكلي البلدين، كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية.
ووافق مجلس المستشارين أيضا على مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي – رواندا – في 15 أكتوبر 2016، وعلى مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، الموقع بالرباط في 5 دجنبر 2017 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 27.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.