لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق على أربعة مشاريع قوانين توافق بموجبها على اتفاقيات دولية

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين توافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
وهكذا، صادقت اللجنة، خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، على مشروع قانون رقم 07.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بالرباط في 26 دجنبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر.
ويهدف مشروع القانون 07.18 إلى تمكين مؤسسات النقل الجوي للبلدين من تقديم باقة متنوعة من خدمات نقل الركاب والبضائع، وكذا تشجيع مؤسسات النقل الجوي على تطوير واعتماد أسعار مبتكرة وتنافسية.
ويسعى الاتفاق إلى تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، يقدم خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، كما يمتعها بحق الطيران فوق إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، وحق الهبوط في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية، ويضمن أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.
وصادقت اللجنة أيضا على مشروع قانون رقم 09.18 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، الموقعة بالرباط في 26 دجنبر 2017 بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر.
وتتوخى هذه الاتفاقية تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء، ومواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون، من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم، والاستفادة من المساعدة القضائية، وطرق ممارسة المهن الحرة بكلا البلدين، كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون رقم 08.18 يوافق بموجبه على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي )رواندا( في 15 أكتوبر 2016، والذي يهدف إلى التخفيف التدريجي من ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدل 0.5 درجة بحلول العام 2100.
من جهة أخرى، صادقت لجنة الخارجية على مشروع قانون رقم 10.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، الموقع بالرباط في 5 دجنبر 2017 بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، والرامي إلى تعزيز وتسهيل الإخراج من خلال الإنتاج المشترك للأعمال التي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعات المتعلقة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالبلدين، والمساهمة في تنمية مبادلاتهما الثقافية والتجارية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث لجنة مشتركة سينمائية وسمعية بصرية تتكون من ممثلين من كلا البلدين، وتتولى مهمة النظر في شروط تطبيق هذا الاتفاق وإيجاد حلول للصعوبات المحتملة، وكذا دراسة التعديلات المرغوب فيها بغرض تطوير التعاون بين البلدين.