تونس: السبسي يعلن تقنين المساواة في الإرث مع السماح للمعترضين "بتطبيق الشرع"

أعلن رئيس الجمهورية التونسية، البايجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، أنه سيسعى لإقرار قانون يسمح بالمساواة في الإرث بين الجنسين، مع ترك الخيار للمواطنين في تقسيم الإرث على ذويهم إما وفق الشريعة الإسلامية وإما وفق القانون المقترح.
وقال السبسي، في خطابه بمناسبة عيد المرأة الوطني، إن رئيس الدولة مكلّف بإحترام الدستور، مؤكّدا أن الدولة التونسية دولة مدنية وليست دينية، لذلك لابدّ من مراجعة مجلّة الأحوال الشخصية، على غرار الميراث والمساواة لتصبح مسألة قانونية.
#عاجل | #تونس | الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يقترح تحويل "المساواة في الإرث" إلى قانون
و أضاف أنه يجب تغيير أحكام مجلّة الأحوال الشخصية بالإستناد للدستور و نحن في دولة مدنية و لا نحتكم للقرآن.
و خلص إلى أن للمورَّث الحق في الإستناد للأحكام الشرعية إذا ما أراد ذلك pic.twitter.com/fJ6Qib8y1a
— #ترند_الجزائر (@ALGtrend) August 13, 2018
وأضاف قائلا "وبما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع فلابدّ للمورّث مهما كان إذا كان يريد تطبيق القواعد الشرعية في الميراث فله ذلك، والمورّث الذي يريد تطبيق المساواة فله ذلك بالقانون".
وكان الشارع التونسي قد شهد انقساما حادا بخصوص تقرير لجنة الحقوق والحريات، والذي تضمن توصيات خاصة بمسألة الإرث.
كما أكد السبسي أن حركة النهضة عبّرت عن رفضها لفكرة المساواة في الإرث بين الجنسين، حيث بين توصله برسالة منها إثر نشر تقرير اللجنة، لتقدّم رأيها بخصوص هذا الوضوع، مضيفا بأنها عبّرت عن احترازها على عدد من النقاط الموجودة بالتقرير بينها مسألة المساواة في الإرث.
وشهدت تونس على مدار الأيام الماضية وقفات احتجاجية معارضة للتقرير، قبل إعلانه من قبل رئيس الجمهورية، خصوصا من التيار الإسلامي.
وفي الوقت الذي طالبت بعض الأحزاب والمنظمات المدنية بعملية الاستفتاء على التقرير، رفضت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج هذا الإقتراح.
وقالت بلحاج على صفحتها في فيسبوك "موقفي هو أن حقوق الإنسان لا توضع محلّ استفتاء، وأن تلك الحقوق ما تزال في بلادنا محصورة في النخبة، وأننا ضيعنا الفرصة منذ الثورة، لنشرها لدرجة أنه الْيَوْم الحديث عنها صعبا، فما بالك الاستفتاء حولها".