الأمم المتحدة تطالب البرازيل بضمان حقوق "لولا" كمرشح للانتخابات الرئاسية

طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، يوم أمس، من الحكومة البرازيلية اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير التي من شأنها ضمان كافة الحقوق السياسية للرئيس البرازيلي الأسبق "لويس إغناسيو لولا داسيلفا" لكي يمارسها انطلاقا من سجنه بعيدا بدون أية عراقيل.
و حسب يومية اليسار الرقمية، ذات الانتشار الواسع في أوساط اليسار بأمريكا اللاتينية، فإن بيان لجنة حقوق الإنسان الأممية، يشير إلى ضرورة السماح للرئيس الأسبق "لولا" من قبل الحكومة البرازيلية بالوصول إلى وسائل الإعلام و اللقاء بأعضاء حزبه، حزب العمال اليساري، و هو نفس الشيء الذي ذكرته اللجنة الأممية في تصريحها المخصص لوسائل الإعلام، علما أن وظيفتها هي مراقبة مدى التزام الدول بتطبيق مقتضيات المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية.
و في هذا الإطار، طالبت اللجنة الأممية حكومة البرازيل بأن تتفادى منع "لولا" من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حين يتم البت في دعاوى الاستئناف أمام محاكم البلد وفق الإجراءات القانونية العادلة.
و حسب إفادة يومية اليسار اللاتينية، فإن بيان اللجنة الأممية صدر ساعات قليلة بعد أن اتخذ المدعي العام قراره بالاعتراض و الطعن في ترشيح "لولا" الذي سجله حزبه في غضون الأسبوع الماضي كمرشح للانتخابات الرئاسية و التي تؤكد كافة استطلاعات الرأي أنه الفائز الوحيد فيها.
و أوضحت اللجنة الأممية أن طلبها هو تدبير مؤقت المقصود به، الحفاظ على حقوق الرئيس الأسبق "لولا"، و ليس بمثابة حكم في قضيته المطروحة أمام المحاكم. و قد سبق لمحاميه أن استنكروا، في شهر مايو الماضي، أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية محاكمته لأسباب تتعلق بالاضطهاد السياسي الذي يعانيه موكلهم، علما أن الحكم النهائي في حق "لولا لن يصدر إلا عام 2019 حتى يتسنى لجميع الأطراف بالدفاع عن حججهم.
و يرى العديد من المراقبين أن العملية الانتخابية في البرازيل تشوبها عدة عيوب، وأن ثمة ممارسات غير دستورية ترمي إلى تقويض وظيفة المؤسسات و استقلاليتها بغاية تثبيت الانقلاب على الشرعية الدستورية، لأن، في رأيهم، الهدف هو اختيار رئيس بإشارة أصبع يضمن لهم استكمال مخططات الرئيس اليميني الحالي "تيمر"، بتنسيق مع رجال أعمال و سياسيين مرتبطين باليمين و الأوليغارشية التجارية الزراعية و القوات المسلحة و الكنيسة.