المالكي يجمع الفرق البرلمانية من أجل المساهمة في بلورة النموذج التنموي “الجديد”

عقد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، خصص للتحضير للدخول البرلماني ومساهمة المجلس في بلورة النموذج التنموي الجديد والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والعضوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح بلاغ لمجلس للنواب، أن المالكي ذكر، في بداية الاجتماع، بالسياق العام الذي ستنعقد خلاله الدورة التشريعية القادمة والتي تطبعها الآفاق النوعية التي وردت في الخطابين الأخيرين للملك بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب، وما حفلت به من استجلاء للقضايا المستعجلة للوطن وتوجيه الاهتمام بشكل مركز نحو القضايا الاجتماعية والاهتمام بمسائل المواطنين وانتظاراتهم. كما أكد رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية بالمجلس، حسب المصدر ذاته، على أهمية الأوراش التي فتحها الملك وأهمية الخطاب التوجيهي المنتظر لجلالته أثناء افتتاح الدورة التشريعية القادمة.
وتطرق المشاركون، خلال هذا الاجتماع الذي تناول جملة من القضايا تهم التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والتواصل، فضلا عن قضايا تهم التدبير واللوجيستيك والإعداد المادي لافتتاح الدورة، لآفاق العمل النيابي في ارتباط مع المطالب الشعبية وانتظارات الفئات العريضة من المواطنين، وخاصة الشباب منهم، وذلك بهدف تصريف جهودهم الجماعية والفردية من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.
كما تداولوا في آليات العمل النيابي وطرق تحسينها بهدف بلوغ النجاعة البرلمانية والتدبير المعقلن للزمن، خاصة في دراسة النصوص التشريعية بوجه عام وقوانين المالية وقوانين التصفية بوجه خاص، مؤكدين على أهمية تفعيل المقتضيات الواردة في النظام الداخلي الخاص بمراقبة تطبيق القوانين والمراسيم المرتبطة بها وتتبع التعهدات الحكومية ومراقبة تنفيذ الالتزامات المعلنة بخصوصها.
وبخصوص التواصل والإعلام البرلماني، اطلع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية على الجهود المبذولة من أجل إحداث قناة برلمانية متخصصة، وأكدوا على أهمية تقريب الجهد والعمل النيابي إلى عموم المواطنات والمواطنين عبر تفعيل المقتضيات الخاصة بالنقل المباشر لبعض اجتماعات اللجن، وتكريس ثقافة إعلامية ناجعة من شأنها أن تبرز مضامين وأهداف النصوص التشريعية قيد الدرس والأثر المتوقع لها في التغيير الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي بوجه عام.
وبعدما تطرق المشاركون في الاجتماع لعلاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، ذكروا بأهمية هذه العلاقة المؤسساتية وتداعياتها الإيجابية على العمل البرلماني، خاصة في الشقين المالي والاقتصادي، مؤكدين أهمية الاستثمار الأوسع لهذه العلاقة وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.
كما تداول الاجتماع، حسب بلاغ مجلس النواب، الأجندة المرتقبة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، وكذا تفعيل مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.